إصدار "اليونسكو- اليونيسف" دراسة حالة عن بنك المعرفة المصري
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار منظمتي "اليونسكو واليونسيف" بشكل مشترك دراسة حالة شاملة حول منصة التعلم الرقمي الوطنية "بنك المعرفة المصري" (EKB) كمنصة رائدة للمعرفة ودعم التعلم في مصر.
ويعُد هذا الإصدار هو الأول ضمن مبادرة "بوابات التعلم الرقمي العام"، التي أطلقتها منظمة اليونسكو بالشراكة مع اليونيسف؛ لرصد وتمكين المنصات العامة للتعلم الرقمي على مستوى العالم، وتسليط الضوء على النماذج الأكثر نجاحًا، وتعزيز تبادل الخبرات؛ بهدف جعل التعليم أكثر وصولًا وعدالة وتعزيز البيئات التي يمكن أن تزدهر فيها المعرفة.
وأشادت الدراسة ببنك المعرفة المصري كأحد المنصات العامة الرائدة، وأهمية دوره في دعم التعلم الذي امتد من قارة إفريقيا والشرق الأوسط، إلى إحداثه تأثيرًا بارزًا على مستوى العالم من خلال مساهمته بشكل كبير في تمكين التعليم ونشر المعرفة وتعميمها.
رحلة بنك المعرفة المصريوتناولت دراسة الحالة، رحلة بنك المعرفة المصري منذ إطلاقه، وقدمت نظرة متعمقة حول الإستراتيجيات والتحديات والإنجازات التي حققها، فضلًا عن استعراض دوره الكبير في توحيد جهود نشر المعرفة، عبر تقديم مجموعة من البوابات والأدوات التعليمية والمعرفية التي تخدم كافة الأعمار والتخصصات.
كما استعرضت الدراسة وضع بنك المعرفة المصري كأحد أكبر المنصات العامة الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، مبرزًة دوره في تعميم ونشر المعرفة ومصادر التعلم من خلال تعاونه مع كُبرى دور النشر العالمية.
وأشارت الدراسة إلى أن بنك المعرفة المصري استطاع منذ إنشاؤه في عام 2016، أن يصبح حجر الزاوية في المشهد التعليمي في مصر، من خلال مشاركته في مبادرة تطوير التعليم في مصر، وتفعيل التحول الرقمي كوسيلة لتمكين الوصول العادل للمصادر التعليمية والمعرفية، وكذا مساهمته في تحقيق رؤية مصر 2030 للتعليم.
ونوّه التقرير الصادر عن المنظمتين إلى أن دراسة الحالة حول بنك المعرفة المصري تمثل موردًا لصانعي السياسات والمعلمين وأصحاب المصلحة المهتمين بالتحول الرقمي في التعليم، حيث يقدم إلهامًا لمبادرات مماثلة في جميع أنحاء العالم، وإرشادات لتنفيذها.
وقد دعت "اليونسكو واليونيسف" القادة التعليميين والمسؤولين الحكوميين والمجتمع التعليمي لاستكشاف نتائج دراسة حالة بنك المعرفة المصري، معتبرة أن هذه الوثيقة تُعد انعكاسًا للرؤية الثاقبة لمبادرة تعزيز التعليم الرقمي، وللجهود التعاونية والشراكات الإستراتيجية التي شكلت تجربة بنك المعرفة المصري ليصبح نموذجًا للنجاح في التعلم الرقمي العام على مستوى العالم.
يأتي هذا التقرير، في أعقاب الزيارة الناجحة لوفود منظمة اليونسكو للقاهرة خلال شهر مايو الماضي، والتي حظيت بدعم كبير من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث شارك ممثلو اليونسكو واليونيسف، وكذا ممثلو 22 دولة من مختلف دول العالم على مدار ثلاثة أيام؛ لدراسة تأثير بنك المعرفة المصري المُباشر والفاعل في نشر المعرفة ودعم وتمكين التعلم.
جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري هو مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية وتهدف إلى تزويد كافة المصريين بإمكانية الوصول إلى المعرفة ومصادر التعلم، ويعُد أكبر مكتبة رقمية ومركز معرفة حول العالم، حيث يوفر وصولًا مجانيًا إلى موارد تعليمية عالية الجودة لجميع الفئات العمرية، كما يُعتبر نموذجًا للتعاون الناجح بين مؤسسات الدولة المختلفة، ومثالًا على التأثير الإيجابي للتكنولوجيا الرقمية في التعليم عند حسن توظيفها.
ويعكس صدور هذا التقرير حجم الإنجاز الذي حققه بنك المعرفة المصري وقيامه بدور أساسي في دعم المُتعلمين والمعلمين والمؤسسات، بما يوفره من ثروة من المحتوى التعليمي والعلمي، بالإضافة إلى تقديمه لدورات بناء القدرات لتحسين استخدام هذه الموارد، كما يؤكد التزام الدولة بتطوير وتعميم التعلم والوصول إلى المعرفة وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وبناء مجتمع معرفي مبدع.
ولمزيد من المعلومات، وللاطلاع على الدراسة الكاملة، التي تُقدم نظرة مُتعمقة على الإستراتيجيات والتحديات والإنجازات لبنك المعرفة المصري، يُرجى زيارة صفحة مكتبة اليونسكو الرقمية من خلال الرابط التالي:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391125.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك المعرفة بنك المعرفة المصري التعليم التعليم العالى أيمن عاشور بنک المعرفة المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
«الحفنى»: النقل الجوى يشهد تطورات متسارعة.. ونثمن الدور الإماراتى لنقل المعرفة
شارك الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى فى فعاليات الدورة الثالثة لـ«البرنامج الدولى لقادة الطيران المدنى»، والذى استضافته الهيئة العامة للطيران المدنى بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء الإماراتى بدبى بحضور م. عبدالله بن طوق المرى وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدنى بالإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من (٢٠) وزيراً وقائداً فى مجال الطيران المدنى، ورؤساء ومديرى عموم سلطات الطيران المدنى من مختلف الدول العربية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية من خلال تبادل الخبرات واستكشاف الاتجاهات المستقبلية فى تكنولوجيا الطيران والاستدامة، فضلًا عن مواصلة العمل المشترك والتعاون مع جميع الأشقاء فى الدول العربية، لدفع قطاع الطيران المدنى إلى مستويات جديدة أكثر تقدماً وازدهاراً.
ومن جانبه أعرب الدكتور سامح الحفنى عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات البرنامج الدولى لقادة الطيران المدنى، كونه منصة مهمة تساهم فى دعم التعاون العربى وتبادل الخبرات بين قيادات قطاع الطيران المدنى فى المنطقة العربية، بما يساهم فى مواجهة التحديات واستثمار الفرص لتحقيق نمو مستدام فى هذا القطاع الحيوى، فضلا عن استعراض الجهود الإماراتية فى تطوير وتنمية هذا المجال اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، عبر منصة بارزة تجمع نخبة من القادة والخبراء والمختصين فى النقل الجوى، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر تعكس حرصها على التعاون العربى، وتأكيدًا على دورها الفعال والرائد فى دعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون فى مجال الطيران المدنى بين الدول العربية لبناء مستقبل مستدام للطيران المدنى بالمنطقة.
تطورات متسارعة
كما أوضح وزير الطيران المدنى أن قطاع النقل الجوى يشهد تطورات متسارعة، مما يتطلب تكاتف وتوحيد جهود جميع الدول ومواصلة العمل المشترك بما يسهم فى الارتقاء بمستويات كافة القطاعات، مثمنًا الجهود الإماراتية الفعالة وحرصها على نقل المعرفة ومشاركة أفضل الإنجازات فى مجال الطيران المدنى مع جميع الدول العربية الشقيقة، متمنيًا أن «تحقق فعاليات البرنامج أهدافها البناءة، والخروج بتوصيات فعّالة تساعد فى تعزيز قطاع الطيران المدنى وتحقق الأهداف المشتركة، بما يرسخ من مكانته على الساحتين الإقليمية والدولية».
كما أن هذه الدورة تجمع العديد من الوزراء والمسئولين التنفيذيين لمعالجة التحديات والفرص الرئيسية، والتأكيد على الجهد الجماعى للالتزام بتطوير مستقبل مستدام للطيران، كما أن مشاركة كبار المسئولين من مختلف الدول العربية يسلط الضوء على التزامهم بتطوير هذه الصناعة الحيوية، من خلال جمع هذه الخبرات المتنوعة تحت سقف واحد لمعالجة القضايا المُلحة مع استكشاف سُبل جديدة للنمو فى مجال الطيران المدنى فى جميع أنحاء المنطقة.
حيث تتضمن النسخة الثالثة للبرنامج مناقشة عدة محاور رئيسية من خلال ورش عمل وعروض تقديمية استراتيجية هامة منها التحول الحكومى، الاتجاهات العالمية، التخطيط الاستراتيجى، والأهداف الاقتصادية المتعلقة بالطيران المدنى، مع التركيز على أبرز التطورات فى مجالى السلامة والأمن والتكامل بين الطيران والسياحة واستعراض دور القطاعين فى تحقيق الأهداف الاقتصادية، وتحديد الفرص المتاحة والتخطيط للنمو المتوازى بالإضافة إلى بحث الأدوار الديناميكية لقطاعى الطيران والفضاء والتعليم فى تشكيل استراتيجيات الابتكار الوطنية ودعم التنمية واستعراض الابتكارات فى وقود الطيران المستدام وخطط دمج الممارسات المستدامة لتحقيق أهداف طويلة الأمد.