بالفيديو.. ننشر جهود صندوق مكافحة الإدمان في أسبوع
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تقريرا بالفيديوجراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 26 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2024.
وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان زيارة وفد سعودي للصندوق للاطلاع على تجربته في إنشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، ونقل هذه التجربة لإنشاء مركز علاجي بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية على غرار مراكز العزيمة التابعة للصندوق وكان في استقبالهم الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
كما تضمن التقرير العديد من المبادرات والأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة، حيث تم تنفيذ 272 نشاط متنوع المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية منها مبادرة "خدعوك فقالوا" في 14 ميدان بالمحافظات أيضا تنفيذ 56 نشاط متنوع لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وتنفيذ 47 نشاط بمراكز الشباب والأندية، بالإضافة إلى تنفيذ 45 نشاط متنوع في 8 مناطق مطورة" بديلة العشوائيات "
كما أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بدء التشغيل التجريبي لمركز العزيمة الجديد بمحافظة أسوان اعتبارا من يوم 7 أكتوبر الجارى بالتعاون مع جامعة أسوان، تمهيدا لافتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يقدم المركز سنويا الخدمة لقرابة 3 آلاف مريض إدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة،وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.
كما تم بدء أنشطة "بيوت التطوع" التابعة للصندوق داخل العديد من الجامعات المصرية، كذلك إستمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2295 مريض خلال 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 8104 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله، كما يتم الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعى الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي.
مرفق لينك الفيديو
https://fb.watch/v0JP-PoOJA/?mibextid=cr9u03
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادمان والتعاطي أكتوبر 2024 التضامن الاجتماعى التشغيل التجريبي الخدمات العلاجية الدكتورة مايا مرسي المملكة العربية السعودية تعاطي المخدرات تعاطي المواد المخدرة خلال الفترة المقبلة خدمات العلاج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مراكز العزيمة مرضى الإدمان مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد خليل: مصر عززت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم المالية، إلى جانب تطوير وتحديث الضوابط الرقابية بما يتناسب مع المتغيرات وتطور التكنولوجيا الرقمية، بما يحقق الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجابيًا على دعم الاقتصاد المصري، كما يساعد على تحقيق أهداف التنمية.
وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال افتتاح الدورة السادسة للملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، والمنعقد في الفترة من 4 وحتى 6 أكتوبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر.
وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على أن الدولة المصرية تولي أهمية بالغة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب التي تواجهها، بواسطة تطبيق منهج قائم على المخاطر لضمان تناسب تدابير منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تخفيفها مع المخاطر التي تم تحديدها، وذلك في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة وكذا التوصيات الصادرة عن "مجموعة العمل المالي".
وأشار إلى أن مصر بذلت جهودا كبيرة في مجال تطوير وتحديث الضوابط الرقابية بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، في ظل ارتفاع مستويات مخاطر الجرائم السيبرانية والتي تشكل تهديدا حقيقيا ومتزايدا بالتوازي مع التنامي المستمر في القدرات التكنولوجية.
وأضاف أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وضعت في هذا الصدد إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والتحقق من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بهذه الضوابط، وبالتنسيق مع السلطات الرقابية، وذلك للتأكد من وجود فهم كاف لكافة العملاء، بما يشمل تحديد المستفيد الحقيقي.
ولفت إلى أن الجماعات الإجرامية تعمل على استغلال ما يشهده العالم حاليا من تطورات وما يحدث في المنطقة، من خلال ارتكابهم المزيد من الجرائم التي ينتج عنها تدفقات مالية غير مشروعة، الأمر الذي يتطلب تعزيز الجهود في مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما وأنه مع تصاعد الضغوط الاقتصادية، تزداد فرص استغلال الأوضاع من قِبَل الجماعات الإجرامية، مما يستوجب من كافة الدولة والجهات المعنية اتخاذ تدابير فعالة لضمان استقرار وشفافية القطاع المصرفي.
وقال المستشار أحمد سعيد خليل إن الجهود المصرية كانت سباقة في مجال مواجهة هذه المخاطر، حيث اعتمدت مصر في عام 2019 أول تقرير لها حول تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنه يتم تحديث هذا التقرير بصورة دورية، وذلك بمشاركة كافة الجهات الوطنية، سعيا نحو تحديد وتقييم تهديدات الجرائم المالية ونقاط الضعف والعواقب ذات الصلة بالقطاعات المختلفة.
وأضاف أن مصر من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية، قامت بوضع وتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والتي تتميز بالمرونة وفقا للمستجدات الدولية والمحلية، كما تُعد خريطة طريق تسير وفقها منظومة المنع والمكافحة، بما يحقق الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد المصري كما يساعد على تحقيق أهداف التنمية.
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل أن التطور في مجال التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها ساعد الدول على تطوير النظام المالي والمصرفي وتحوله نحو الرقمنة، كما أن قطاع التكنولوجيا المالية يحمل وعودا هائلة للنمو، غير أنه في المقابل يواجه أيضا نصيبه من التحديات؛ موضحا أن التزايد المستمر في القدرات التكنولوجية يرتفع معه مستويات مخاطر الجرائم السيبرانية.
وقال المستشار خليل: "يظل ضمان الأمن السيبراني وحماية المعاملات الرقمية هو التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الدولي؛ إذ تشير التقارير الدولية إلى تقدم معدلات الجرائم السيبرانية، لا سيما هجمات برامج الفدية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، لتكون أكثر الجرائم تهديدا بالمستقبل".
كما تطرق المستشار أحمد سعيد خليل إلى الجوانب ذات الصلة بتغير المناخ، مشددا على أن الجرائم البيئية تؤدي إلى آثار سلبية لا تقتصر فقط على البيئة، بل تمتد لتشمل النظام المالي ككل.
وأوضح أن الجرائم البيئية تتداخل بشكل كبير مع جريمة غسل الأموال، إذ تُستخدم العائدات المتحصلة من الأنشطة البيئية غير المشروعة في جرائم غسل الأموال، مشيرا إلى أن هذا التداخل يمثل تحديا كبيرا للجهات الرقابية والمالية، حيث يتطلب الأمر استراتيجيات دقيقة لمكافحة هذه الأنشطة.
واختتم رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كلمته بتأكيد أن مواجهة المخاطر وحالة عدم اليقين التي يتم التعرض لها عالميا، تتطلب التنسيق والتعاون، ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي، موضحا أن المنظمات الدولية تساهم في إصدار التوصيات بناء على دراسة أفضل الممارسات، بغرض ضمان سلامة النظام المالي والمصرفي.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية