"دقيق للغاية".. لجنة نيابية: التعداد السكاني سيتضمن إحصاء الأثاث داخل المنازل
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
استعرضت لجنة التخطيط النيابية، اليوم السبت، المزايا الي سيتحصل عليها العراق بعد إجرائه التعداد السكاني المزمع تطبيقه في تاريخ 20 تشرين الثاني 2024، لافتا الى ان التعداد سيكون دقيقا لدرجة إحصاء أثاث المنازل.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي، إن "التعداد الذي سيجري في العراق هو تعداد تنموي، ويرسم خارطة العراق التنموية ويمكّن العراق من التخطيط بشكل استراتيجي لمعرفة الفرص المتوفرة ونسبة التأهيل لدى أفراد المجتمع، بالإضافة الى العقبات التي تواجه هذا المجتمع، وكذلك معالجة الفجوات التنموية".
وأضاف البلداوي، أن "التعداد سيتضمن جانبين.. الأول يتعلق بالمواطن يتضمن معلوماته كاملة من ناحية العمر والتعليم والجنس والثقافة والوظيفة والامراض التي يعاني منها والمهنة التي يزاولها"، مشيرا الى ان "الجانب الثاني يتعلق بالمساكن، حيث ستعطي طابعا بطبيعة جغرافية العراق الحقيقية من حيث الزراعة والصناعة والتجارة والمسكن وبتفاصيل دقيقة جدا تصل الى معرفة الأثاث داخل البيت". واكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، الخميس 5 أيلول/ سبتمبر 2024، ان التعداد السكاني سيرسم خارطة العراق التنموية والاستراتيجية، فيما بينت انه من خلال التعداد السكاني ستحدد اهداف وبرامج الحكومات القادمة. وأكدت هيئة الإحصاء في (8 أيلول 2024) مواصلتها أعمال الحزم والحصر والترقيم، التي تسبق عملية التعداد السكاني العام المقرر إجراؤه في العشرين من تشرين الثاني المقبل، وفيما أكدت لجنة التخطيط النيابية خلو استمارة التعداد من "مفردات القومية والمذهبية"، أعلن الناطق باسم وزارة التخطيط عن مشاركة 120 ألف شخص سينطلقون في التاريخ المذكور لإجراء المهمة الوطنية مستخدمين أحدث الأجهزة الإلكترونية لضمان دقة المعلومات المنقولة بعد اكمال جميع الاستعدادات. وبعد انطلاق مرحلة الترقيم والحصر للمساكن والمباني والمنشآت في جميع المحافظات، أعلن مجلس الوزراء، حزمة إجراءات في ما يتعلق بالإحصاء السكاني، من ضمنها فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل. يذكر أن آخر إحصاء للسكان في العراق كان عام 1997، وأظهر أن عدد السكان هو 22 مليون نسمة، ولم يجر أي إحصاء بعد ذلك لغاية الآن. وفي 4 آب/ أغسطس الماضي، حسمت وزارة التخطيط العراقية الجدل، حول عدم تضمن التعداد العام للسكان والمساكن أسئلة عن القومية أو الطائفة، مؤكدة عدم توفر أي بيانات لديها عن أي مكوّن من المكوّنات. الجدير بالذكر، أنه عند إقرار كل موازنة في البلد، تظهر خلافات حادة بين إقليم كردستان وبغداد من جهة، والمحافظات وبغداد من جهة أخرى، وتتلخص هذه الخلافات حول نسبة كل جهة في الموازنة وذلك بناء على عدد السكان، وهي أرقام تقديرية تقدم وعلى أساسها يتم احتساب نسبة الموازنة لكل جهة. وأعلنت وزارة التخطيط، مطلع العام الحالي، أن عدد سكان العراق في نهاية العام 2023 تم تقديره بـ43 مليوناً و324 ألف نسمة، 69.9 بالمئة منهم يسكنون المناطق الحضرية و30.1 بالمئة من سكان الريف، كما أن نسبة السكان بعمر أقل من 15 سنة بلغت 41 بالمئة من مجموع السكان، والفئة العمرية 15-64 سنة بلغت 57 بالمئة، ونسبة السكان بعمر 65 سنة فأكثر بلغت 3 بالمئة، ومعدل النشاط الاقتصادي للسكان بعمر 15 سنة فأكثر بلغ 40 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
إعلان انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.. هل يعكس الواقع الكامل على الأرض؟
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، حول اعلان وزارة التخطيط انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "الادعاءات التي تشير إلى تراجع معدلات الفقر والبطالة في العراق تحتاج إلى تحليل دقيق يتجاوز الأرقام الرسمية، وبالرغم من أن وزارة التخطيط تعلن عن انخفاض نسبة الفقر إلى 17.6% والبطالة إلى 14%، فإن هذه الإحصائيات قد لا تعكس الواقع الكامل على الأرض".
وبيّن أن "الاقتصاد العراقي يعاني من تحديات هيكلية عميقة، منها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيس للدخل، وضعف تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والأمنية التي تعرقل الاستثمار والتنمية، ما زالت العديد من القطاعات الإنتاجية تعاني من الجمود، ولا تزال الفرص الوظيفية محدودة في ظل ضعف القطاع الخاص وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من القوى العاملة".
وأضاف أنه "يمكن أن تكون هذه الأرقام قد تأثرت ببرامج مؤقتة أو إجراءات حكومية قصيرة الأمد، مثل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أو تقديم مساعدات غذائية ومالية، ورغم أهمية هذه الإجراءات، إلا أنها لا توفر حلولًا مستدامة"، مردفا، أن "انخفاض معدلات البطالة والفقر بشكل حقيقي يتطلب تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتشجيع ريادة الأعمال".
وتابع السعدي، أن "المؤشرات غير الرسمية التي يمكن ملاحظتها من الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مثل زيادة أعداد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب، والهجرة المتزايدة بحثًا عن فرص أفضل، قد تشير إلى أن معدلات الفقر والبطالة لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وربما أعلى من النسب المعلنة".
وختم المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله، إن "هناك حاجة إلى مراجعة أكثر شفافية ومنهجية للإحصائيات الرسمية، مع التركيز على السياسات الاقتصادية طويلة الأمد بدلًا من الإجراءات المؤقتة، لضمان تحسين حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين".
وكان الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، فيما بيّن أن البطالة كانت نسبتها 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن 14 بالمئة، وأن معدل الفقر انخفض من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
وقال الهنداوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنويا بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، لذلك لا تستطيع الدولة استيعاب هذه الأعداد الهائلة بسبب عملية ترشيق التوظيف، بعد أن أثقل الجسد الحكومي بكثرة الإنفاق الاستهلاكي وصعوبة توفير الرواتب والأجور".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها