«صوتك مسموع» تستجيب لشكاوى المواطنين في محافظتي الجيزة ودمياط
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود مبادرة صوتك مسموع في حل الشكاوى المواطنين، بشأن تراكم مخلفات القمامة في محافظتي الجيزة ودمياط، وذلك في ضوء حرص وزارة التنمية المحلية بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفتح قنوات التواصل معهم من خلال مبادرة صوتك مسموع التي أطلقتها الوزارة، لحل شكاوى المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن المبادرة تلقت شكوى المواطنين من انتشار القمامة بجوار سور المدرسة الصناعية الفنية بمركز أطفيح بالجيزة، وقامت المبادرة بالتواصل مع رئيس مركز أطفيح الذي أفاد بنزول حملة ورفع تراكمات القمامة من جوار سور المدرسة وتم إنهاء أسباب الشكوى.
التفاعل مع شكاوى المواطنينوفي محافظة دمياط، تلقت مبادرة صوتك مسموع شكوى المواطنين من وجود تراكمات للقمامة بشارع صلاح سالم بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط، وعلى الفور تواصلت المبادرة مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة والتي أفادت بأنه تم نزول حملة من مجلس المدينة ورفع تراكمات قمامة بشارع صلاح سالم، وإنهاء أسباب الشكوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية انتشار القمامة تراكمات القمامة شارع صلاح سالم صوتك مسموع صوتک مسموع
إقرأ أيضاً:
أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي: الهدف الرئيسي من إصدار تعليمات مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مثل صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، وذلك في ظل توجه الدولة المصرية نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي في هذه القطاعات لتعزيز طاقتها الإنتاجية وسد الفجوة المحلية في الطلب على السلع.
وأشار إلى أن الميادرة تساهم في احتواء معدلات التضخم، ومساندة الدولة في تحقيق مستهدفاتها بخفض التضخم، إضافةً إلى المساهمة في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا، مثل إقليم قناة السويس، والمحافظات الحدودية، وجنوب الجيزة.
وأضاف شوقي ، من أبرز ما يميز هذه المبادرة استمرار تقديم التمويل بمعدل عائد منخفض يبلغ 15%، مقارنةً بمعدلات العائد السارية في السوق المصرية، والتي تتراوح بين 29% و31%. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفائدة المنخفضة في تخفيف الأعباء المالية وتكاليف التمويل على الشركات المستفيدة، مما سينعكس إيجابيًا على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، ويساعد على احتواء التضخم.
ولفت إلى أن وزارة المالية ستتحمل فرق سعر العائد البالغ 13.75%، مما سيكلف الدولة حوالي 4.12 مليار جنيه لتعويض البنوك عن هذا الفرق، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المبادرة حوافز إضافية للعملاء في حالة زيادة القيمة المضافة، مع التأكيد على أن وزارة المالية لن تتحمل أي عوائد تأخير ناتجة عن تأخر العملاء في السداد ضمن إطار المبادرة.
وتدعم المبادرة شركات القطاع الخاص، تماشيًا مع توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وفقًا لما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة. ولضمان أحكام الرقابة على الشركات المستفيدة، تقرر حظر استخدام التمويل المقدم بسعر فائدة منخفض في سداد أي تمويلات أو مديونيات أخرى مستحقة على العملاء. كما سيتم متابعة الحدود المسجلة على نظام البنك المركزي المصري لضمان التزام الشركات بالضوابط المحددة للمبادرة.
وكشف خطاب صادر عن البنك المركزي المصري، موجه إلى البنوك العاملة في مصر، عن الشروط والمحددات الخاصة بالمبادرة، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية الإنتاجية للمصانع.
تبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 30 مليار جنيه، مخصصة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة. وتستهدف هذه المبادرة القطاعات الصناعية ذات الأولوية
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين