بيرو: السجن لمسؤولين عن مجزرة قبل 35 عاماً
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قضت محكمة بيروفية بحبس 18 جندياً متقاعداً لمدد تتراوح بين ثماني سنوات و15 سنة لإدانتهم بمجزرة ارتكبت في العام 1988 وراح ضحيتها 39 مزارعاً في منطقة أياكوتشو (جنوب)، وذلك في إطار مكافحة متمردين ماويين.
أعلنت وزارة العدل في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مساء الجمعة أن "المحكمة... دانت المتّهمين بالسجن من ثماني سنوات إلى 15 سنة بجرائم القتل المشدد".
وتعود القضية إلى 14 أيار (مايو) 1988 حين دخلت دوريتان عسكريتان قرية في منطقة كايارا، وعمد عناصرهما إلى تعذيب مزارعين ثم إعدامهم سعياً للحصول على معلومات، غداة مقتل أربعة جنود في هجوم لحركة "الدرب المضيء" الماوية.
وتطال العقوبة الأشد بالحبس 15 سنة الملازمَين اللذين قادا هاتين الدوريتين. وحكم على 16 جندياً بالحبس ثماني سنوات.
وتتوج الجلسات التي عقدت افتراضيا وبدون حضور، جهودا تبذلها منذ 35 عاما عائلات الضحايا سعيا لتحقيق العدالة.
وخلال جلسات الاستماع، نفى العسكريون بالكامل ما نسب إليهم، مؤكدين أن المزارعين كانوا قد قضوا عندما وصلوا إلى القرية، محمّلين مسؤولية المجزرة إلى الحركة المتمردة.
مصرع 27 بحريق منجم في #بيرو https://t.co/9ilQcePptu
— 24.ae (@20fourMedia) May 7, 2023
لكن القضاة رفضوا هذه الرواية، مستندين إلى شهادات الناجين.
ووفقاً لتقرير نهائي لـ"لجنة الحقيقة والمصالحة" يعود إلى العام 2003، قضى نحو 69 ألف شخص، معظمهم من المزارعين الفقراء في مناطق الأنديز، في إطار النزاع المسلح في البيرو بين العامين 1980 و2000.
واعتبرت اللجنة حركة "الدرب المضيء" مسؤولة في المقام الأول عن انتهاكات حقوق الإنسان، لكنها اتهمت أيضاً وكالات إنفاذ القانون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بيرو
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة