تشهد تونس في السادس من أكتوبر 2024 انتخابات رئاسية تعتبر الثالثة منذ ثورة 2011، لكنها تأتي في ظل واقع سياسي يثير التساؤلات حول مدى جديتها وشفافيتها. في ظل الدستور الجديد لعام 2022، ووسط احتجاجات شعبية واعتراضات من المعارضة، يتصاعد الجدل حول ما إذا كانت هذه الانتخابات تعكس تنافسًا حقيقيًا أم أنها مجرد إجراء شكلي.

المرشحون والانتقادات


يخوض السباق الرئاسي ثلاثة مرشحين رئيسيين، هم العياشي زمال، الرئيس الحالي قيس سعيد، وزهير المغزاوي. رغم انطلاق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر، شهدت تونس احتجاجات شعبية تنادي بالدفاع عن الحقوق والحريات، كما نُظمت تجمعات مناهضة لقانون انتخابي جديد يرى المعارضون أنه يستهدف تقليص دور المحكمة الإدارية في مراقبة العملية الانتخابية.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تُعد الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالإشراف على الانتخابات، رفضت في سبتمبر الماضي إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بذلك. وبررت الهيئة قرارها بعدم استيفاء هؤلاء المرشحين لشروط التزكيات المطلوبة، وهي إما الحصول على عشرة آلاف تزكية من المواطنين في عشر دوائر انتخابية، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس البلدية.

مقاطعة المعارضة وتآكل الثقة


في المقابل، أعلنت عدة قوى معارضة، مثل جبهة الخلاص وحزب النهضة والحزب الحر الدستوري، مقاطعة الانتخابات بسبب ما وصفوه بـ "انعدام شروط المنافسة النزيهة". ووجهت انتقادات حادة للرئيس قيس سعيد وحكومته، معتبرة أن التعديلات القانونية جاءت لتعزيز قبضته على السلطة وتقليص الدور الرقابي للمؤسسات القضائية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الانتخابات التونسية 2024 تونس الانتخابات الرئاسية التونسية الانتخابات الرئاسية التونسية 2024 اخبار تونس

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المحكمة الإدارية بالسعودية

أكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، الحرص على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين مجلس الدولة في مصر والمحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة، اليوم، لوفد قضائي رفيع المستوى من المحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، والذي يضم كلًا من ؛ فضيلة الشيخ / علي بن إبراهيم الداود، وفضيلة الشيخ/ إبراهيم بن عبد المحسن العتيبي، وفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد المحسن المفضلي، وفضيلة الشيخ/ بندر بن عبد الرحمن الفالح.

وقال المستشار أحمد عبود إن مجلس الدولة جهة قضائية عريقة، يولي أهمية كبرى في مجالات التعاون القضائي والقانوني مع الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلي أن النظام القضائي السعودي يحظى باحترام وتقدير واسعين على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما يتمتع به من مهنية وحياد وعراقة.

وأضاف أن مجلس الدولة يسعى لتطوير عمله القضائي بما يتناسب مع تطور العصر، حيث دخل في مجالات الرقمنة، واعتمد الأساليب التكنولوجية الحديثة في كافة مراحل التقاضي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ودعم مساعي التعاون مع مختلف الجهات القضائية المماثلة في الدولة الشقيقة.
 

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يهنئ هاتفيا نظيره الغاني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية
  • السيسي يهنئ جون دراماني ماهاما لفوزه في الانتخابات الرئاسية الغانية للمرة الثانية
  • الرئيس السيسي يهنئ نظيره الغاني بالفوز في الانتخابات الرئاسية
  • الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية غانا بفوزه في الانتخابات الرئاسية
  • تعازي مصرية.. التفاصيل الكاملة حول طائرة جنوب السودان
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المحكمة الإدارية بالسعودية
  • المحكمة الإدارية العليا: العمل حق وشرف تكفله الدولة
  • المنفي يشيد بتشكيل اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة ويدعو إلى استفتاء حول نقاط الخلاف الانتخابية
  • الهيئة الوطنية تشارك فى ورشة عمل المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.. صور
  • سفير مصر في تونس يعقد لقاء مع وزيرة الأسرة والمرأة التونسية