تونس تدخل مرحلة الصمت عشية الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدا الأحد، والتي يتنافس فيها 3 مرشحين أحدهم يقبع في السجن منذ شهر.
وبدأ الصمت الانتخابي بعد انتهاء الحملات الانتخابية التي استمرت 3 أسابيع، وتخللتها احتجاجات على ما يصفها المعارضون للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد بانتخابات غير نزيهة.
ويتنافس سعيّد مع كل من النائب السابق العياشي زمال المعتقل منذ شهر بتهمة تزوير تزكيات (توقيعات شعبية)، والأمين العام لحركة الشعب (حزب قومي) زهير المغزاوي.
ويحق لأكثر من 9.7 ملايين تونسي بينهم 642 ألف ناخب بالخارج التصويت في الاقتراع الرئاسي.
ويواصل الناخبون في الخارج لليوم الثاني الإدلاء بأصواتهم، ويستمر التصويت حتى يوم غد الأحد، الذي يشهد توجه الناخبين في الداخل لصناديق الاقتراع.
زمال يتقدمونشر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي ما قالوا إنها حصيلة اليوم الأول من التصويت في الخارج، وتظهر تقدم المرشح المعتقل العياشي زمال على كل من سعيد والمغزاوي.
لكن هيئة الانتخابات قالت مساء أمس إن كافة التدوينات المتعلقة بنتائج التصويت والأرقام ونسب المشاركة في الاقتراع الجاري بالخارج "زائفة"، وهددت بمقاضاة المسؤولين عن نشر التدوينات.
وأعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية سيكون في أجل لا يتعدى الأربعاء المقبل.
وتعرضت الهيئة -التي عيّن الرئيس قيس سعيد رئيسها وعددا من أعضائها- لانتقادات بعد أن رفضت تطبيق حكم أصدرته المحكمة الإدارية (أعلى هيئة قضائية متخصصة في النزاعات الانتخابية)، يقضي بإعادة 3 مرشحين منافسين بارزين سبق أن أقصتهم من السباق الرئاسي وهم: الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية، خرجت مظاهرة جديدة بالعاصمة التونسية تندد بالظروف التي ينظم فيها الاقتراع بعد استبعاد منافسين رئيسيين لسعيد، وتعديل القانون الانتخابي قبل أيام من الانتخابات.
وخلال المظاهرة التي دعت لها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، رفع المحتجون لافتات كُتب على بعضها "انتخابات مهزلة" و"حريات، لا رئاسة مدى الحياة"، و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"حريات.. حريات".
كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس التونسي الذي وصفوه بأنه "دكتاتور".
وطالب المحتجون كذلك بالإفراج عن معارضين اعتُقلوا قبل أشهر عندما حاولوا تشكيل جبهة سياسية مناهضة للرئيس قيس سعيد.
ووجّه إلى عدد من هؤلاء المعتقلين، على غرار جوهر بن مبارك وغازي الشواشي، تهمة "التآمر على أمن الدولة".
وفي مقابل الاتهامات الموجهة إليه بإرساء نظام استبدادي يقوم على احتكار كل السلطات وقمع المعارضين، يقول الرئيس التونسي إنه بصدد خوض "حرب تحرير" البلاد ممن يسميهم "خونة وفاسدين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
عبير موسى تواجه عقوبة الإعدام في تونس.. ما التهم الموجه إليها؟
وجّه القضاء التونسي، إلى رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، تهمة "التّخطيط لتبديل هيئة الدولة"، وهي التي وصفها عدد من الحقوقيين في تونس، بـ"التهمة الخطيرة"، في خطوة أشعلت الجدل حول خلفيات القضية.
وتتعلق التهمة التي تم توجيهها إلى موسى، عقب إيقافها في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، بحادثة مثيرة في القصر الرئاسي، حيث توجهت موسى إلى "مكتب الضبط" التابع للقصر لإيداع تظلّم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، ورغم إصرارها على تقديم التظلّم، تم إيقافها من قبل السلطات الأمنية، ومن ثم تم إيداعها في السجن.
وبحسب محاميها، فقد تم إبلاغهم من قبل القضاة بتوجيه تهمة: "الاعتداء الذي يهدف إلى تغيير هيئة الدولة" وفقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى عقوبة الإعدام في أسوأ الأحوال.
إثر ذلك، تؤكد هيئة الدفاع عن موسى، أنّ: "التحقيقات الأولية أظهرت عدم وجود جريمة، وأن قرار القضاة المفاجئ بتوجيه الاتهام لها كان غير متوقع".
وخلال مؤتمر صحفي، نظمته هيئة الدفاع، طالب محامو موسى بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادثة، لكن طلبهم قوبل بالرفض من قبل المحكمة. الآن، تستعد هيئة الدفاع للطعن في هذا القرار، وتؤكد على أن القضية تحمل أبعادًا سياسية مشحونة.
تجدر الإشارة إلى أن موسى، التي كانت مرشحة للانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكانت من أبرز المعارضين للرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشحها، ما يزيد من تعقيد القضية في ظل توترات سياسية بين الطرفين.
وتواجه موسى، أيضًا، ملاحقات في قضايا أخرى، أبرزها قضية رفعها ضدها "هيئة الانتخابات" بتهمة نشر "معلومات مضللة" بشأن الانتخابات التشريعية لعام 2022 بعد أن أقدم الرئيس سعيد على تعديل النظام السياسي في 2021.
أعلن فريق الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن قاضي التحقيق قرر إحالتها على القضاء وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبة الإعدام، رغم تأكيدات سابقة من عميد قضاة التحقيق وخبير إعداد التقرير التكميلي ودائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب بعدم… pic.twitter.com/J63DCmOpas — شبكة عليسة (@ElyssaTunisia) November 20, 2024
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"