النائب هاني العسال: مشروع رأس الحكمة يحقق عوائد تاريخية للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع مدينة رأس الحكمة يكشف عن مرحلة هامة في عمر الاقتصاد الوطني، الذي عانى خلال السنوات الماضية من صدمات عالمية متلاحقة، ليأتي هذا المشروع الضخم بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 110مليار دولار خلال 2045، ويضع اقتصادنا الوطني أمام بداية جديدة، ستشهد مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، فلم نتوقف عند رأس الحكمة، بل إن هذا المشروع سيكون بادرة هامة لفتح شهية المستثمرين نحو السوق المصري.
وأضاف "العسال"، أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة ليس فقط العوائد التي تصب لصالح الناتج المحلي للاقتصاد الوطني بقيمة 25 مليار دولار، بينما يستند على خطة متكاملة تهدف إلى تدشين واجهات وفنادق سياحية على أعلى مستوى، فضلا عن تدشين أحياء سكنية قادرة على استيعاب مليوني نسمة، كما يخطط التصميم العمراني لتنفيذ مطاراً دولياً جديداً ومحطة قطارات عالية السرعة ومناطق فندقية وترفيهية، ومرسى عالمياً للقوارب واليخوت ومنطقة حرة خاصة، مما يعني أن تلك المدينة سيتم تدشينها طبقاً لمواصفات عالمية تجعلها تتربع على عرش الخريطة السياحية العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع رأس الحكمة يعد أهم مشروع استثماري نجحت مصر في توقيعه في تاريخها، خاصة أنه يحمل عوائد اقتصادية غير مسبوقة، ولعل أهمها دوره في مكافحة البطالة، فمع اكتمال المشروع والانتهاء منه سيكون قادر على توفير نحو 750 ألف فرصة عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة، وهذا يعني تخفيف الضغط السكاني على القاهرة وفتح شريان حياة جديد للعيش في مناطق واعدة مثل الساحل الشمالي، بجانب ذلك فإن من أهم العوائد أيضا أن هذه المدينة ستكون قادرة على استقطاب 8 مليون سائح جدد، خاصة أنها ستضم أنماط سياحية مختلفة مثل سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والاستجمام لتقدم للسائح خدمة ترفيهية متكاملة.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن إطلاق مشروع مدينة رأس الحكمة، يكشف أيضا عن حجم وقوة العلاقات المصرية الإماراتية، التي تبلورت بشكل أكبر مع إتمام هذا المشروع العملاق، الذي جلب استثمارات لمصر 35 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، مؤكدا أن هذه الاستثمارات الضخمة ما كانت لتتحقق لولا التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال تطوير البنية التحتية، وتحديث البنية التشريعية التي فتحت الطريق للاستثمار من خلال توفير بيئة داعمة وآمنة، مؤكدا أن سياسات مصر المتزنة والعقلانية ساهمت في تعزيز المناخ الاقتصادي، لا سيما في ظل التحديات التي تحيط بالبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ رأس الحكمة مشروع الاقتصاد الوطني المشروع الضخم رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
علاء عابد: يستعرض أمام البرلمان اتفاقية إنشاء القطار الكهربائي السريع
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنةالنقل والمواصلات ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية ، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4/2/2024.
وأوضح النائب علاء عابد أمام الجلسة العامه للبرلمان اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط ، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي ،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة للتسيير القطارات عالية السرعة.
وقال عابد ، أنه ستكون المرحلة الأولى من المشروع بطول 660 كم تبدأ من الشرق "العين السخنة" إلى الغرب باتجاء مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390كم.
وأشار عابد ،أن نطاق المشروع يشمل على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية، ، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات ، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي ،ومكون الاستجابة للطوارئ.
وأضاف أنه حيث سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كيلو متر مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم وعدد 21 محطة وعدد 8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية.
المرحلة الثانية: تبدأ من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة (1) محطات قطار سريع + 19 محطة القليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.
وستشمل ،المرحلة الثالثة تبدأ من محطة سكك حديد الأقصر ثم وصولاً إلى محطة قنا لم يمتد شرقاً حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول حوالي 300 كم وعدد 7 محطات (2) محطات قنطار سريع 3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكةوالوحدات المتحركة ،وقد وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.
وستكون الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة المنفذة للمشروع وقد قامت الهيئة بإنشاء وحده لإدارة المشروع pmuيراسها مستشار اول مهندس يقدم تقاريرة الي رئيس الهيئة وتضم وحدة إدارة المشروع طواقم هندسيه وفنية في الموقع منتدبين من الهيئة ووزارة المواصلات.
وتابع النائب علاء عابد، أن هذا المشروع العملاق لا يعزز فقط من مكانة مصر الاقتصادية إقليمياً ودولياً، بل أيضاً يعكس قدرة الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال النقل.
ولفت النائب علاء عابد، إلى أهمية المشروع في تحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال تسهيل التنقل، وتقليل الزمن المستغرق بين المدن، مما سيعود بالفائدة على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
النائب علاء عابد بالتأكيد أن مشروع القطار السريع لا يمثل فقط نقلة نوعية في مجال النقل، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها مصر وفق رؤيتها 2030، ونحن نؤكد دعمنا الكامل لهذا المشروع الوطن