النائب هاني العسال: مشروع رأس الحكمة يحقق عوائد تاريخية للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع مدينة رأس الحكمة يكشف عن مرحلة هامة في عمر الاقتصاد الوطني، الذي عانى خلال السنوات الماضية من صدمات عالمية متلاحقة، ليأتي هذا المشروع الضخم بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 110مليار دولار خلال 2045، ويضع اقتصادنا الوطني أمام بداية جديدة، ستشهد مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، فلم نتوقف عند رأس الحكمة، بل إن هذا المشروع سيكون بادرة هامة لفتح شهية المستثمرين نحو السوق المصري.
وأضاف "العسال"، أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة ليس فقط العوائد التي تصب لصالح الناتج المحلي للاقتصاد الوطني بقيمة 25 مليار دولار، بينما يستند على خطة متكاملة تهدف إلى تدشين واجهات وفنادق سياحية على أعلى مستوى، فضلا عن تدشين أحياء سكنية قادرة على استيعاب مليوني نسمة، كما يخطط التصميم العمراني لتنفيذ مطاراً دولياً جديداً ومحطة قطارات عالية السرعة ومناطق فندقية وترفيهية، ومرسى عالمياً للقوارب واليخوت ومنطقة حرة خاصة، مما يعني أن تلك المدينة سيتم تدشينها طبقاً لمواصفات عالمية تجعلها تتربع على عرش الخريطة السياحية العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع رأس الحكمة يعد أهم مشروع استثماري نجحت مصر في توقيعه في تاريخها، خاصة أنه يحمل عوائد اقتصادية غير مسبوقة، ولعل أهمها دوره في مكافحة البطالة، فمع اكتمال المشروع والانتهاء منه سيكون قادر على توفير نحو 750 ألف فرصة عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة، وهذا يعني تخفيف الضغط السكاني على القاهرة وفتح شريان حياة جديد للعيش في مناطق واعدة مثل الساحل الشمالي، بجانب ذلك فإن من أهم العوائد أيضا أن هذه المدينة ستكون قادرة على استقطاب 8 مليون سائح جدد، خاصة أنها ستضم أنماط سياحية مختلفة مثل سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والاستجمام لتقدم للسائح خدمة ترفيهية متكاملة.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن إطلاق مشروع مدينة رأس الحكمة، يكشف أيضا عن حجم وقوة العلاقات المصرية الإماراتية، التي تبلورت بشكل أكبر مع إتمام هذا المشروع العملاق، الذي جلب استثمارات لمصر 35 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، مؤكدا أن هذه الاستثمارات الضخمة ما كانت لتتحقق لولا التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال تطوير البنية التحتية، وتحديث البنية التشريعية التي فتحت الطريق للاستثمار من خلال توفير بيئة داعمة وآمنة، مؤكدا أن سياسات مصر المتزنة والعقلانية ساهمت في تعزيز المناخ الاقتصادي، لا سيما في ظل التحديات التي تحيط بالبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ رأس الحكمة مشروع الاقتصاد الوطني المشروع الضخم رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.