بايدن يعرب عن مخاوف بشأن عدم سلمية الانتخابات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إنه غير واثق من أن الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل "ستكون سلمية"، مشيرا إلى تصريحات للمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، الذي لا يزال يرفض هزيمته في انتخابات 2020.
ويأتي تحذير بايدن فيما أعرب مشرّعون ومحللون عن قلقهم إزاء تزايد اللغة العدائية خلال الحملة الانتخابية.
وزعم ترامب الذي نجا من محاولتي اغتيال في يوليو وسبتمبر، حدوث "احتيال" واسع النطاق بعد هزيمته أمام بايدن عام 2020، كما اقتحم أنصار له مبنى الكابيتول أثناء اجتماع الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات.
وصرّح الرئيس الديمقراطي خلال مؤتمر صحفي: "أنا واثق من أنها ستكون حرة وعادلة. لا أعرف إذا ستكون سلمية أم لا".
وأضاف: "الأشياء التي يقولها ترامب والأشياء التي قالها في المرة الماضية عندما لم تعجبه نتيجة الانتخابات، كانت خطيرة للغاية".
إيران وغزة وأوكرانيا.. ما هي مواقف ترامب وهاريس خارجيا؟ ترسم وجهات النظر حول العالم، وكيفية التعامل مع مشاكله وتحدياته، تناقضا حادا بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في سباقهما للبيت الأبيض قبل الموعد المهم للانتخابات في 5 من نوفمبر القادم. "حشد غاضب"ووُجهت إلى ترامب اتهامات على خلفية ما قال المدعون إنه "مجهود إجرامي" لتقويض الانتخابات، والذي بلغ ذروته عند اقتحام الكابيتول مع ما رافقه من عنف.
وجاء في لائحة الاتهام، أنه "عندما فشل كل شيء آخر"، "أمر ترامب حشدا غاضبا" بتعطيل التصديق على التصويت.
ويتعرض ترامب، الذي من المقرر أن يعود إلى المكان الذي شهد أول محاولة اغتيال له في بتلر بولاية بنسلفانيا هذا الأسبوع، لهجوم شديد منذ فترة طويلة، بسبب خطابه الذي وُصف بالعنيف.
وانضم بايدن إلى المنتقدين، خلال ظهوره الأول منذ توليه الرئاسة في غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، للترويج لإنجازات الديمقراطيين، بينما تستعد نائبته كامالا هاريس لمواجهة ترامب في الانتخابات.
أبعاد المناظرة الرئاسية الأخيرة على الولايات المتأرجحة أبعاد المناظرة الرئاسية الأخيرة على الولايات المتأرجحة ويواصل ترامب حملته الانتخابية، الجمعة، في جورجيا، وهي ولاية متأرجحة فاز فيها بايدن بصعوبة قبل 4 سنوات، بعد أن فاز بها ترامب عام 2016، وهي من أكبر مفاتيح الانتصار في انتخابات 2024.
وكان ترامب قد تدخل بقوة في جورجيا بعد هزيمته عام 2020، حيث طلب من مسؤولها الإداري الأعلى، الجمهوري براد رافينسبيرغر، في مكالمة هاتفية جرى تسريبها، "إيجاد أصوات كافية" لإلغاء فوز بايدن.
ويواجه الرئيس السابق في جورجيا اتهامات بالابتزاز والعديد من الجرائم الأخرى، باعتباره "زعيما لمؤامرة إجرامية لقلب هزيمته في الانتخابات عن طريق الاحتيال"، حسب فرانس برس، في قضية متوقفة لكن من المتوقع أن تُفتح مجددا بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
ونفى ترامب (78 عاما) بشدة ارتكاب أية مخالفات، وحاول الإطاحة برافينسبيرغر وحاكم الولاية برايان كمب من منصبيهما.
"رجل يحطم النقابات"لكن ترامب وكمب تصالحا منذ ذلك الحين، وأيد الأخير منح ترامب بطاقة الترشح الرئاسية عن الحزب الجمهوري.
وتحدث الاثنان معا في أوغوستا بعد تلقي إحاطة حول الدمار الذي أحدثه إعصار هيلين، وهو الأعنف الذي يضرب الولايات المتحدة منذ إعصار كاترينا عام 2005.
ونشر ترامب مرارا معلومات مضللة حول الاستجابة الفدرالية للكارثة، مدعيا أن هاريس "أساءت استخدام تمويل الإغاثة وأعادت توجيهه لدعم المهاجرين".
وبدا أنه يكرر الادعاء نفسه في جورجيا، عندما قال: "رد فعل البيت الأبيض كان سيئا للغاية. لقد فقدوا مليار دولار تم استخدامها لغرض آخر".
في المقابل، من المقرر أن تشارك هاريس التي تتنافس بقوة مع ترامب في جميع الولايات السبع المتأرجحة، في تجمع حاشد الجمعة في ميشيغان - معقل النقابات الذي جسد انحدار التصنيع في الولايات المتحدة في الثمانينيات.
ومن المتوقع أن تتهم المرشحة الديمقراطية ترامب والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جاي دي فانس بتعريض الوظائف في قطاع صناعة السيارات في ميشيغان للخطر.
وقالت في محطة سابقة في ديترويت "هذا رجل لم يقاتل إلا من أجل نفسه. هذا رجل كان يحطم النقابات طوال حياته المهنية".
كما من المقرر أن تصل هاريس (59 عاما) مساء السبت، إلى فلينت، وهي مدينة ذات أغلبية سوداء، حيث سلطت فضيحة المياه الملوثة بالرصاص في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الضوء على سوء الإدارة الحكومية، والأضرار غير المتناسبة التي لحقت بالمجتمعات الفقيرة وغير البيضاء.
وأعلنت حملة هاريس أن باراك أوباما، أول رئيس أسود للبلاد، سيدعمها في ولاية بنسلفانيا وغيرها من الولايات المتأرجحة الرئيسية اعتبارا من الأسبوع المقبل، في ظل سعيها لاستقطاب الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی جورجیا
إقرأ أيضاً:
عقوبات أم مساومات.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
بغداد اليوم - خاص
في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.
لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية
كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.
الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.
الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.
مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة
ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.
الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.
لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.
الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار
العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.
الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.
الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية
تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.
الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.
ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران
لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.
الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.
إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟
المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:
إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.
لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.
المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر