حصاد البيئة في أسبوع.. تنفيذ 28 مدفنًا صحيًا.. وبدء جذب المستثمرين إلى المحميات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأنشطة لدى وزارة البيئة شملت عقد وزيرة البيئة لاجتماع موسع بنقابة الصحفيين للوقوف على أهم تطورات الوضع البيئي بالبلاد، بالإضافة إلى قيام الفروع الإقليمية للبيئة بمختلف المحافظات المصرية بشن جولات ميدانية موسعة للحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية "السحابة السوداء"، وعقد البيئة لاجتماعات عدة لغرف السياحة لتشجيع المواطنين على السياحة البيئية بمصر، وجذب السياحة العالمية كذلك، وإلى مزيد من الأنشطة التى قامت بها وزارة البيئة خلال الأسبوع الماضي ، ورصدتها “البوابة نيوز” نعرضها اليوم وإلى ملف الحصاد…

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على حرص الوزارة على فتح قنوات تواصل مستمرة مع كافة وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق البيئية أمام الرأى العام، إيمانا بأن الصحافة البيئية أداة قوية للتوعية ونشر الوعى البيئي لدى كافة فئات المجتمع، وأيضا الرقابة والتأثير في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الصحافة البيئية يمكن أن تساهم في بناء عالم أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح لوزيرة البيئة بالصالون الثقافي الذى نظمته نقابة الصحفيين، بدعوة من الأستاذ خالد البلشى نقيب الصحفيين المصريين. 

وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء ملف المناخ، مشيرة إلى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ Cop27 والذى  استضافته مصر كان بهدف أن تكون مصر لاعبا قويا فى قضية تغير المناخ على المستوى الدولى، والتى تم ربطها بالسياسة الدولية بعد اتفاق باريس ٢٠١٥، حيث تم ربط فكرة الحق فى العيش بفكرة المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، وارتباط تلك القضية أيضا باقتصاديات الدول عندما تم ربط ملف تغير المناخ بالتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفرض الإقرارات على الدول النامية للتخلص من الوقود الأحفورى  وغيرها من الإجراءات، لافتة إلى أن تلك الإجراءات لها أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية أكثر منها موضوعات فنية، ولفتت سيادتها إلى دور مصر فى عام ٢٠١٥ فى ملف تغير المناخ، موضحة أنه كان دور رائد بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى كان رئيسا للجنة رؤساء دول وحكومات غفريقيا لتغير المناخ، من عام ٢٠١٥- ٢٠١٧ .

وفى عام ٢٠١٥ قادت مصر أيضا المجلس الوزارى  للبيئة على مستوى إفريقيا، حيث قدمت مبادرتين أساسيتين لتوحيد الصوت الإفريقى، وهما المبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، والمبادرة الإفريقية للتكيف، معربة عن فخرها كونها كانت جزء من ذلك العمل آنذاك، موضحة أنه خلال أسبوع المناخ بنيويورك والذى عقد خلال الفترة من ٢٢- ٢٩ سبتمبر الجارى تم المشاركة فى مجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية.

واستكملت وزيرة البيئة أنه خلال عام ٢٠٢٢ استضافت مصر وحدة إدارة المبادرة الإفريقية للتكيف، وعملت على حشد التمويل لها، مؤكدة على استمرار مصر كلاعب قوى فى مفاوضات المناخ كونها جزء من ثلاث مجموعات وتشمل المجموعة الإفريقية والعربية وجزء من مجموعة متشابهة الفكر، وبالتالى كان من الضرورى التنسيق مع تلك المجموعات، مشيرة إلى أن حجر الزاوية فى عام  ٢٠١٨ عندما استضافت مصر أول مؤتمر أممى للتنوع البيولوجي بحضور فخامة رئيس الجمهورية، وكانت رسالة هامة للعالم بزيادة طموح العمل البيئي على مستوى القارة ومستوى العالم، موضحة أن اتفاقية المناخ تتضمن أربعة محاور وتشمل التخفيف، والتكيف، وعملية الإبلاغ، وآليات التنفيذ والتى تتضمن التمويل.

وخلال عام ٢٠١٩ قادت مصر ملف المناخ بطريقة مختلفة حيث عملت على تسهيل عملية التفاوض على تمويل المناخ ،وتستمر مصر في القيام بهذا الدور حاليا ، وهو عمل مشترك بين وزارة البيئة ووزارة الخارجية المصرية،  كما استعرضت الوزيرة مخرجات مؤتمر المناخcop27، والنجاحات التى حققها المؤتمر ، وايضا سياسات الضغط على الدول النامية لتقليل الانبعاثات ، والزام الدول المتقدمة بدفع التمويل اللازم،  قائلة " ان الدول النامية تدفع ثمن تنفيذ التزامات المناخ" فانبعاثات مصر بالمقارنة بانبعاثات دول العالم اقل من ١% .

كما ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد الضوء على أهم ما تم من مناقشات فى أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى عقدت بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ -  ٢٩ سبتمبر الجاري، موضحة أن مصر لها ثلاث ادوار وتشمل دور فى لجنة دول وحكومات افريقيا لتغير المناخ حيث مازالت مصر فى مجلس الادارة وتعمل على توحيد الموقف الأفريقي للتحدث بصوت واحد استكمالا لدورها فى ٢٠١٥، والدور الثانى تواجد مصر فى المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة ، والدور الثالث انه تم اختيار مصر من قبل الرئاسة الأذربيجانية لقيادة الهدف الجماعى الكمى لتمويل المناخ

وأوضحت انه تم تسمية مؤتمر المناخ القادم مؤتمر التمويل بهدف اتفاق دول العالم على رقم تمويلى جديد بخلاف  ١٠٠ مليار دولار ، حيث يتم العمل على مناقشة الرقم التمويلى ، والمسئول عن توفير تلك التمويل، والمدة الزمنيه للهدف الجديد ، ومصادر التمويل ، ويتم التعاون مع استراليا فى تلك المحاور وسيتم مناقشة ذلك فى المؤتمر التمهيدى لمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، مشيرة الى ان هناك موضوعات اخرى على طاولة المفاوضات منها سوق الكربون ، وآلية تطبيقه، لافتة الى انه يتم العمل على زيادة التمويل للموضوعات الخاصة بالتكيف والتى تهم الدول النامية والجذريه

وأشارت الى انه يتم العمل ايضا على تحديث خطة المساهمات الوطنية والتى ستقدم فبراير القادم  وايضا مناقشة دفع الدول المتقدمة لزيادة الطموح ووضع هدف قائلة" لاتوجد زيادة فى الطموح دون زياده التمويل".

كما استعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي مشيرة الى ان مصر لديها استراتيجية لملف المناخ حتى عام ٢٠٥٠، ولديها خطة مساهمات وطنيه حتى عام ٢٠٣٠ ، ولديها عدد من المشروعات فى هذا المجال ، منها  مشروعات لتدوير المخلفات الزراعية والبلدية ، واعادة استخدام انبعاثات المصانع مثل غاز الميثان بقطاع البترول، وايضا مشروعات تطوير المحميات وغيرها وجميعها فرص لاشراك القطاع الخاص والشباب لزيادة الدخل  ، حيث ان التوجيه من القيادة السياسية بربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، لافتة الى الحملة الاعلامية الخاصة بقش الارز والتى أطلقت تحت المبادرة الرئاسية أتحضر للأخضر والتى تربط مفهوم البيئة بالرزق . واستكملت وزيرة البيئة مشيرة الى اول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي ، والذى اطلقته وزارة البيئة ، وتم انشاء وحده للاستثمار وتهدف الى وضع الفرص الإستثمارية أمام المستثمرين وتسهيل استخراج الموافقات البيئية والتى اصبحت تستغرق  ٧ ايام عمل ،  وايضا مساعدة المستثمرين من خلال منح تمويل بقروض منخفضة ٢.٥%، من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى لتوفيق أوضاعهم ، والوصول بالمنتج المصرى للتنافسية والتصدير  للخارج.

واستكملت الوزيرة موضحة جهود الوزارة بملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة اعلاميا بالسحابة السوداء ، حيث أوضحت وزيرة البيئة ان هناك خطة مشتركة مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية فى هذا الشأن ، موضحة انه تم عمل تحليل للبيانات خلال ال٦ أعوام السابقة وتحديد اكثر  الاماكن التى يتم حرق قش الارز بها ، وتم تحديد عدد ١٩ قرية على مستوى محافظات المنظومة، كما تم العمل على ضم محافظة اسيوط للمنظومة لمواجهة حرق حطب الذرة 

كما تم العمل أيضا على توفير معدات وسيارات صغيرة للدخول بسهولة للقرى ،كما تم توقيع عدد ٢ بروتوكول مع وزارة الزراعة بشان إيجار المعدات، وتكثيف عدد المشاركين من الارشاد الزراعى على مستوى محافظات المنظومة، مشيرة إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة مثل فحص عوادم المركبات، والتفتيش على المصانع ، ونظام الانذار المبكر . لافتة الى انه تم تحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المعنية بالمنظومة، كما توجد غرفة عمليات بوزارتى البيئة والتنمية المحلية تعمل على مدار ٢٤ ساعة للرصد والمتابعة، بالاضافة الى رفع تقرير يومى لدولة رئيس مجلس الوزراء بحالة الجو وتأثيرات السحابة السوداء.

واشارت الى إنخفاص نسبة حرق المخلفات البلدية على مستوى المحافظات بسنبة ٦٠- ٧٠% عن السنوات الماضية ، نتيجة لجهود السيطرة على المقالب العشوائية و الاشتعال الذاتى، مشيرة إلى التنسيق مع وزير الزراعة للتواجد الميدانى المستمر بالحقول لمتابعة المنظومة، كما اوضحت وزيرة البيئة انه لدينا فرص للأستثمار فى المتبقيات الزراعية حيث أنه يوجد حوالى ٤٠ او ٤٥ مليون طن مخلفات زراعية سنويا ، يمكن تدويرها كاخشاب ووقود حيوى وورق وغيرها ، وهناك مخططات  لكل مشروع والمكان  المناسب لتنفيذه ، حيث يتم اختيار الاماكن التى تتمتع بتكلفة نقل اقل للمشروع لتقليل نسب التكاليف،  ومُشيرة إلى المخلفات الالكترونية  التى تم ادراجها بالقانون الجديد والتى تهدف إلى تخارج الدولة ودخول القطاع الخاص ، لافتةً إلى أنه تم تحويل التجار العاملين فى هذا المجال لقطاع رسمى ، وتم استخراج رخصة مزاولة للمهنة ، وأن  الوزارة تحاول جاهدة لمساعدة المستثمرين فى هذا المجال من خلال منحة قدرها ٩ مليون دولار من البنك الدولى ، متطرقةً إلى منظومة المخلفات الصلبة والتى تم عمل بنية تحتية جيدة دون تحميل المواطن تلك التكاليف ، حيث تم تنفيذ  ٢٨ مدفن صحى و٨٦محطة وسيطة بالاضافة إلى مصانع تدوير المخلفات ، لافتةً إلى أنه تم اغلاق المقالب العشوائية وصلت لحوالى ٧٩ مقلب عشوائى.

وحول ملف المحميات الطبيعية، اكدت وزيرة البيئة ان اساس هذا الملف هو الحفاظ على الموارد الطبيعية لنا وللاجيال القادمة موضحة انه تم تخطى فكرة كون المحمية مكان مقفول وتم العمل على تطوير البنية التحتية للمحميات،  والذى تتضمن العديد من الاجراءات وتم إشراك القطاع الخاص  لتقديم العديد من الخدمات فى هذا المجال، ويتبلور دور الحكومة فى وضع نظام اداراة المحمية ، وكيفية الحفاظ عليها ، واستكملت د. ياسمين فؤاد موضحة انه تم اطلاق العنان منذ ٤ سنوات للقطاع الخاص ، وتم مواجهة العديد من التحديات فى هذا الشأن 

واشارا  انه قد اتاح قانون المحميات السماح للمستثمرين بتنفيذ أنشطة داخل المحميات من خلال تصريح ممارسة النشاط ، ومنها محميات وادى الجمال ، ونبق ، ومحميات الفيوم وسننطلق إلى محميات اخرى للوصول لفكرة اطلاق كافة المحميات للقطاع للخاص، وقد شهدت ايرادات المحميات حلال الاربع سنوات الماضية زيادة نتيجة تلك الاجراء وصلت الى ١٦٠٠% من دخل المحميات ، ويتم استخدام تلك الموار لتطوير المحميات الاخرى مثل اشتوم الجميل ، والبرلس وغيرها .

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة قامت بالتعاون مع  وزارة السياحة بإصدار اول دليل للفنادق البيئية ، ومصر بها  فرص كثيرة لانشاء الفنادق بيئية داخل المحميات ،وتمثل دخل اقتصادى اكبر من الفنادق الأخرى، وقد قمنا بالتسهيل على المستثمرين ،حيث نسهل لهم الحصول على قرض ميسر من خلال البنك الاهلى وبنك الاعمار الاوروبى ،  بفائدة أقل من القرض التقليدى، لافتةً إلى ان تلك الفنادق تستهدف الوصول إلى حوالى ٣ مليون سائح بحلول ٢٠٣٠.

كما اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى آلية الحوار المجتمعى التى وضعتها وزارة البيئة ضمن برنامج الحكومة الجديدة لخلق آلية للحوار مع مختلف اطياف  المجتمع ، لتعريف المواطن بالإجراءات التى تقوم بها الحكومة  وندمعرفة احتياجاته وسماع آرائه ، وصياغة سياسات بيئية قابلة للتطبيق على ارض الواقع.

وحول موضوع سياسات البناء الاخضر ، اوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الوزارة اصدرت ١٦ مواصفة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم  بالتعاون مع مركز بحوث البناء والاسكان ، لافتة ان فيما يتعلق  بالتخطيط العمرانى والبناء المستدام ، تم إصدار  اول تقرير مراجعة من منظمة التنمية الاقتصادية والتى تقوم بتقييم السياسات الخاصة بالعمران المستدام وتصدر مجموعة من السياسات التى لابد من اتباعها ، لافتةً إلى أنه تم التعاون مع القطاع للخاص فى بعض المجتمعات العمرانية لتطبيق مبادئ البناء الاخضر.

وحول مشروع حماية الشعاب المرجانية من خلال المجتمعات المحلية والحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الاحمر ، أشارت الوزيرة الى مبادرة البحر الأحمر موضحة دور وزارة البيئة فى هذه المبادرة حيث تقوم بدعم الصيادين لمنع الصيد الجائر ، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى السياحة البيئية فى البحر الاحمر ، وتضع نظام لكيفية التعامل مع منظومة المخلفات فى البحر الاحمر ، موضحة أن الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر  أخر شعاب العالم تأثراً  بالتغيرات المناخية.

 

كما شهد الاسبوع الماضي، استقبال وزيرة البيئة الأستاذ حسام الشاعر رئيس الأتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر لبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بحضور د. علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، المهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والأستاذة هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.

وأكدت  فؤاد على التعاون الكامل مع القطاع السياحي واتحاد الغرف السياحية خلال المرحلة الماضية، مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع وخلق شبكة من العاملين على مدار السنوات الماضية يسودها التعاون والثقة بالعمل السياحي البيئي المشترك. لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات لدعم السياحة البيئية خلال الفترة الحالية والتي تتطلب المزيد من العمل والتعاون المشترك لدعم القطاع السياحي مع حماية البيئة، وخاصة في منطقة ساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأضافت وزيرة البيئة أن إعلان المحميات الطبيعية يعطي قيمة مضافة للمنطقة التي يتم إعلانها عالميًا، حيث تعمل على جذب المزيد من السياح، مما يزيد من فرص الاستثمارات السياحية البيئية ويمنح فرصًا للقطاعين البيئي والسياحي لدعم العمل المشترك مع تحقيق الفوائد الاقتصادية؛ فالبيئة والاستثمار وجهان لعملة واحدة. مشيرة إلى أن عند إعلان ساحل منطقة شرم الشيخ والمعلن كمحمية طبيعية، وهي محمية رأس محمد ومنطقة الإدارة البيئية، أعطى المنطقة قيمة مضافة وجعلها أكثر تنظيمًا ومن ثم أكثر جذبًا للسياحة. ولم يكن إعلانها محمية عائقًا للاستثمارات السياحية، بل داعمًا لها.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن ما يقدر بحوالي ٥٥٪ من ساحل البحر الأحمر معلن كمحمية طبيعية، وأننا بصدد إعلان ساحل البحر الأحمر كاملًا محمية بحرية ، وذلك سيمثل إضافة للمنطقة ويجعلها أكثر جذبًا للسياحة عالميًا، حيث سيتم تطبيق قانون تقييم الأثر البيئي وقانون المحميات الطبيعية، مما يعمل على حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر نظرًا لأهميتها العالمية دون التأثير على الأنشطة السياحية والاستثمارية للمنطقة، ولكنه يعظم الاستثمارات لتوافقها مع البيئة. مشيرة إلى أهمية رسوم دخول المحميات والتى تدعم العمل السياحي من خلال أعمال التطوير ودعم الأنشطة السياحية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن زيادة حجم الأنشطة السياحية البحرية بشرم الشيخ وزيادة أعداد وأحجام المراكب مع عدم الالتزام بضوابط الاستخدام والصيانة والمتابعة، أدى إلى احتياج منطقة شرم الشيخ لتركيب شمندورات جديدة، والتي سبق لوزارة البيئة إقامتها بفترة توقف الأنشطة السياحية خلال جائحة كورونا لدعم السياحة والعاملين بالغوص. مشددة أننا بصدد وضع تصور واضح وكامل حول تجديد وإقامة الشمندورات بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وغرف الغوص، وقد تم تشكيل لجنة ومجموعة عمل عاجلة لوضع التصور النهائى لها خلال الفترة الحالية دعمًا للأنشطة السياحية والسياحة البيئية بشرم الشيخ، وهو ما عملت عليه الوزارة خلال الفترة الماضية. كما أنه لابد من دراسة منح شركات خاصة حق الصيانة ومتابعة استخدام الشمندورات لضمان المتابعة الدورية والصيانة المستمرة مع جذب استثمارات للعمل في ذلك القطاع، مؤكدة إننا نتطلع لمزيد من الدعم والتطوير بما يعود بالعديد من المزايا على السياحة البيئية بمنطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء، ولكن ذلك يحتاج إلى مزيد من الاتحاد والعمل معًا خلال الفترة الحالية.

وأشاد الأستاذ حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية في مصر بدور وزارة البيئة في دعم الاستثمارات بالقطاع السياحي البيئي ودعم الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية بمفاهيم السياحة البيئية في مصر.

وأكد الشاعر على التعاون الكامل مع وزارة البيئة لدعم حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، فهي الثروات الطبيعية التي تقوم عليها الأنشطة السياحية البيئية، وحمايتها هو حماية للاستثمارات السياحية الحالية والمستقبلية. مشيرًا إلى أن السياحة البيئية تتزايد عالميًا، بل من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تكون السياحة المستدامة والبيئية أحد أهم عوامل الجذب للمنشآت السياحية، داعيًا إلى جذب مزيد من الاستثمارات السياحية البيئية بمنطقة مرسى علم كأحد أهم المناطق الواعدة من خلال وجود معايير استثمارية واضحة وفتح المجال للاعتماد على الطاقات الصديقة للبيئة بها كطاقة شمسية لتشغيل المنشآت السياحية لتقليل التكلفة مع خلق منشآت سياحية صديقة للبيئة، وخاصة مع الاتجاه العالمي للسياحة المستدامة والصديقة للبيئة

 

كما شهد الاسبوع الماضي، شن وزارة البيئة جولات ميدانية لمتابعة تنظيم المخلفات لأماكن التخلص النهائى من المخلفات 

حيث تم المرور على مقلب العبور الجزء الخاص بمحافظة القليوبية والقاهرة وخلية شركة ايكوم ، للتأكد من استقرار الأوضاع وعدم وجود حرائق بمواقع التخلص النهائي من المخلفات الصلبة ، وتبين استقرار الأوضاع ،وتم التنبيه على الشركة بفرد المخلفات وتغطيتها  بالرمال.

وفى مدينة العاشر من رمضان تم المرور على موقع التخلص النهائى من المخلفات ووجد بعض التنفيسات ، و تم السيطرة و التنبيه على الشركة بالالتزام بتغطية المخلفات بالرمال أول بأول لمنع نشوب أى اشتعالات ،كما أوضح المرور الميدانى على أحد مواقع التخلص من المخلفات بمدينة ٦ أكتوبر عن استقرار الوضع وعدم وجود اشتعالات .

وقد شملت الجولات التى قامت بها فرق التفتيش التابعة لجهاز تنظيم المخلفات المرور على مقلب شبرامنت و منطقة الزرايب بمدينة ١٥ مايو، وموقع الضغط العالى بالقطامية وموقع التخلص بأبو زعبل بمحافظة القليوبية و مشتول السوق بمحافظة الشرقية،  وتبين استقرار الاوضاع بهم وعدم وجود حرائق، كما تم المرور على مصنع معالجة المخلفات بالسلام (شركة ايكوم )، ومقلب الهندسة ، والمدفن الصحي و مصنع المعالجة جرين بلانت ، و المحطه الوسيطة بالمريوطية ، و المحطة الوسيطة بالوراق ، و تم رصد تكدس للمخلفات بالمحطتين فى بداية الاسبوع وتم التركيز بالمرور عليهم يوميا حتى انتظام العمل بالمحطتين ، مع الالتزام بنقل المخلفات أول بأول لموقع شبرامنت.

ويقوم رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بجولات مرورية على بعض  المواقع الخاصة بالتخلص من المخلفات، ويشدد على  اجراءات إرساء الانضباط في منظومه نقل المخلفات بطرق سلمية ، حيث تم ضبط سيارة تابعة للوحدة المحلية  بأبوالغيط محافظه القليوبية متجهة الي مدفن أبو زعبل تتساقط منها المخلفات أثناء أحد الجولات المرورية لرئيس الجهاز  ،  و تم التواصل مع نائب المحافظ والتأكيد على ضرورة  الالتزام بعملية التغطية أثناء النقل واتخاذ الاجراءات القانونية ضد رئيس الوحدة المحلية.

يأتى ذلك ضمن الدور المنوط  بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات،  والرقابة على أنشطة الادارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وفقا لأحكام قانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.

 

استمرارا للمتابعة الميدانية لمنظومة عمل نوبات تلوث الهواء الحادة تنفيذاً لتوجيهات وزيرة البيئة:

قيادات وزارة البيئة تستمر في جولات تفقد سير عمل منظومة قش الأرز بمحافظة الشرقية

التأكيد على القيمة الاقتصادية للمخلفات الزراعية ودورها في توفير فرص عمل جديدة وفتح آفاق استثمارية مبتكرة

 

 

ومن ناحيتها قامت الدكتورة شيرين فكرى مساعد وزيرة البيئة للسياسات البيئية والدكتور  عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع والدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة لمحافظة الشرقية والإسماعيلية بجولة تفقدية بمحافظة الشرقية ؛ لمتابعة محاور عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وقد بدأت الجولة بتقفد أعمال محاور عمل المنظومة بالمحافظة، حيث التقى وفد قيادات وزارة البيئة بمسئول محور الزقازيق في بلبيس الحصان، وتم رصد حالة حرق بالمنطقة وعلى الفور تم تحرير محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي طريق الزقازيق ميت غمر تم رصد نقطتين حرق وتم تحرير محضرين مخالفة  للقائمين بمخالفة القانون، وفي مركز بلبيس تلاحظ اشتعال بنقطة مخلفات بلدية على مصرف بلبيس العمومى وعلى الفور تم استدعاء الدفاع المدنى واتخاذ اللازم .

كما تفقد وفد قيادات وزارة البيئة منطقة مكامير الفحم بقرية غيتة والزوامل بمركز بلبيس للتأكد من تواقفها حفاظا على البيئة وتنفيذا لقرار السيد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية رقم 4008 لسنة 2024، بالإضافة إلى تفقد مقلب مشتول السوق للتأكد من استقرار الأوضاع بالمقلب وعدم وجود أى اشتعالات ذاتية، وجاهزية المقلب فى حالة الطوارئ حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وتضمنت الجولة التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لتعزيز التعاون المشترك خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، لمواجهة المصادر المحتملة للتلوث من خلال عدة اجراءات منها السيطرة الكاملة على الحرق المكشوف للمخلفات، وتوعية المزارعين بقيمة المخلفات الزراعية وأهميتها الاقتصادية كوسيلة لاتاحة فرص عمل ومصدر دخل ومجال استثمار جديد.

 

كما شهد الاسبوع الماضي، قيام وزارتا البيئة والتنمية المحلية ، بالتسليم النهائى للمدفن الصحي بمدينة ادفو بمحافظة اسوان بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي  ٢٠ مليون جنيه ، من خلال اللجنة المختصة ، و المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة اسوان ، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

ومن جانبها أوضحت وزيرة البيئة ان المدفن يعمل  بالطاقة الشمسية لإنارة المبانى واستخدام  الميزان و باقي احتياجات المدفن الآخري من الكهرباء ، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، مشيرة الى ان المدفن يقع على مساحة 5 فدان وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية 

 كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

كما أكدت وزيرة البيئة على استمرار العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية التى تم الانتهاء منها،  للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات، من خلال التعاون التشاركى بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، لافته الى ان  تلك الجهود تأتى فى اطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن محافظة أسوان شهدت تنفيذ عدد من المشروعات ودعم احتياجات المحافظة فيما بخص ملف النظافة ، مشيرة الي أنه تم توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمنطقة العلاقي بأسوان بتكلفة بلغت (15.3 ) مليون جنيه ، كما تم رفع التراكمات التاريخية في منطقة المحمودية بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة أسوان 51.3 مليون جنيه  .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ باقي المشروعات المستهدفة في المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

 

 

 

المصدر: البوابة نيوز