كيف يمكن أن تتأثر أسعار النفط بالرد الإسرائيلي على إيران؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تسود حالة من الترقب في أسواق النفط، في ظل ما يتردد حول احتمالية توجيه إسرائيل ضربة لاحتياطيات النفط الإيرانية ردا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل، وسط مخاوف من أن تصعيدا أوسع نطاقا للعنف قد يهدد منشآت النفط في منطقة الشرق الأوسط.
ويقول مدحت يوسف خبير اقتصاديات البترول، ونائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق في تصريح صحفي، إن "أي توتر في منابع إنتاج النفط والغاز الطبيعي سواء بسبب نزاعات إقليمية أو دولية، قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج أو التصدير، مما سيقلل من العرض في السوق.
ويفترض يوسف، "إذا ضربت إسرائيل إيران سيكون التخوف من توقف الإمدادات يعنى الشحن والتفريغ، لأن 40 % من إمدادات النفط والغاز في العالم تأتي من منطقة الخليج. وهي منطقة غنية بالموارد البترولية، وبالتالي قد تشهد الأسواق حالة من الهلع بسبب توقف موانئ الشحن".
بنفس السياق يؤكد توماس أودونيل أكاديمي وخبير الطاقة والجغرافيا السياسية، أن حرمان الاقتصاد الإيراني من البنزين والديزل ربما يترك تأثيرا إيجابيا على الأسواق العالمية، لأنه إذا لم تستطع إيران تكرير نفطها، فقد ترسل المزيد من النفط إلى السوق، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض سعر النفط.
وتنتج إيران حاليا حوالي 3.9 مليون برميل يومياً، وتصدر حوالي نصف ذلك، أي ما يقرب من 1.7 مليون برميل يوميا.
ويرى أودونيل أن إيران تتجنب مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وتوجه ضربات متفرقة لأهداف في إسرائيل، وتشجع أذرعها على المواجهة، مشيرا إلى أن أحد الخيارات هو أن تضرب إيران دول الخليج الأخرى التي تراها حليفة للولايات المتحدة وإسرائيل، مثل السعودية والإمارات، وهما منتجان رئيسيان للنفط، وهنا لن تكون حربا مع إسرائيل فقط، بل سينضم جيران إيران إلى الحرب والولايات المتحدة بشكل مباشر وقوي وهو خيار مستبعد".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بسبب “التجاوزات المالية”.. الرقابة الإدارية توقف التعيينات والإيفاد الدراسي
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، قرارين يقضيان بوقف جميع إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف في الجهات العامة، ووقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي في الداخل والخارج.
وأوضح قادربوه أن قرار وقف التعيينات جاء نتيجة لتزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن 2 مليون موظف، وارتفاع النفقات على الرواتب إلى أكثر من 372 مليار دينار ليبي.
وأشار قادربوه إلى أن هذا التضخم في التوظيف يعود إلى إصدار قرارات شغل الوظيفة العامة بشكل عشوائي ودون التقيد بأحكام قانون العمل، مما رتب التزامات مالية على الخزانة العامة عجزت الدولة عن الوفاء بها، وأدى إلى منازعات وأحكام قضائية.
كما لفت رئيس الهيئة إلى أن العديد من الجهات العامة تعفي موظفيها من إثبات الحضور والانصراف بحجة عدم صرف المرتبات، مما أربك سير العمل بالجهاز الإداري للدولة وأنهك كاهلها بالتزامات مالية طائلة.
وفيما يتعلق بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي، أوضح قرار الرقابة الإدارية أنه جاء نتيجة ملاحظة توسع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إصدار هذه القرارات، مما ترتب عليه التزامات مالية كبيرة على الدولة، ودخولها في منازعات وأحكام قضائية عجزت الخزانة العامة على تنفيذها.
ووجه قادربوه تعليمات لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي حتى تسوية كافة الالتزامات المالية القائمة.
وأكد قادربوه أن هذه القرارات تأتي في إطار مبادرة وطنية وإصلاحية تقودها هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على كيان الدولة والمال العام، مشددا على ضرورة التزام الجهات العامة بها.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
التجاوزات الماليةعبدالله قادربوههيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0