أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية في مجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة «كلية الشرطة»، فعاليات دورة تدريبية في مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء «قواعد نيلسون مانديلا»)، التي عقدت خلال الفترة من (23-25/9/2024م) للأفراد والمدنيين بالوزارة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتستهدف إعداد وتدريب العاملين في المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء، التي تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذي يتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتضمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتي من بينها (الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا (المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة «ذوي الإعاقة الذهنية والبدنية» – دور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل في سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).
ويعكس تنظيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية. ووجه مسئولو مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية متمثلة في أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة الشرطة الداخلية مراکز الإصلاح والتأهیل أکادیمیة الشرطة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق نزلاء مراكز الإصلاح التقدم بشكوى وتبليغها للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، على حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوى إلى القائم على إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، والتي تقضي بأن يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
وأجازت المادة في فقرتها الثانية، لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
وتأتي الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحا للنائبان أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعبد العليم داود، بإضافة حق "وكيل النزيل أو ذويه" بالتقديم ببلاغ حول شكواه، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، انطلاقا من كونه شخص مقيد الحرية وقد يتم تجاهل شكواه.
وقال النائب عبد العليم داوود، " التاريخ يقص لنا أن هناك بعض الاستغاثات لا يستمع إليها أحد، والتعديل يأتي لاسيما وأن هناك شكاوى قد يتم رفضها أو أهمالها".
الأمر الذي عقب عليه النائب هشام هلال، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن المادة تضمن حق كل نزيل في تقديم شكواه في أي وقت للقائم علي إدارة مراكز الإصلاح، ومن ثم تبليغها للنيابة، فضلا عن كونه يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الفقرة الثانية تجيز لكل من علم بوجود شكوي، سواء كان وكيل النزيل أو أحد أقاربه إبلاغ النيابة العامة، بما يحقق الضمانات.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني