ليبيا – قال الأستاذ الجامعي عبد الحميد الفضيل،إن قرار إلغاء الضريبة على سعر الصرف قد صدرت فيه أحكام عدة،منوها إلى أن أحكام القضاء واجبة التنفيذ ولا يمكن الجدال فيه.

الفضيل وفي تصريحات خاصة لقناة “تبادل”، أضاف:” أنه من حيث النظرة الاقتصادية نأمل من الإدارة الجديدة أن تبدأ أولى أعمالها بتنفيذ أحكام القضاء لأن ذلك سوف يترتب عليه الكثير من الجوانب الاقتصادية الايجابية والتي تتمثل في ارتفاع قيمة الدينار الليبي أي انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية وهذا يؤثر على انخفاض الأسعار بشكل عام وسيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية”، لافتا إلى أن هذا سيجعل المصرف المركزي يلجأ إلى جزء من احتياطياته ولكن لا مانع من ذلك إذا كان الاستخدام سوف يقود إلى استقرار نقدي أي سيكون هناك انسيابية في بيع النقد الأجنبي سواء كانت الأغراض الشخصية او الاعتمادات المستندية.

وأشار إلى أنه لا بد من أن يصاحب إلغاء الضريبة فتح الحوالات السريعة لصغار التجار،مؤكدا أن هذا مهم جدا لاصلاح الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، مشيرا إلى أنه لو اتبع المصرف المركزي هذه الخطوات بالتأكيد سيلاحظ انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية إلى 5 دنانير وفي المصرف المركزي 4.75 دنانير.

وتوقع الاستاذ الجامعي أنه على الصعيد الشخصي سوف يغض الطرف عن أحكام القضاء وسيستمر ببيع النقد الأجنبي من خلال وجود الضريبة كون أن الضريبة تلقائيا ستسقط مع نهاية العام الحالي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: سعر الصرف إلى أن

إقرأ أيضاً:

درميش: نتوقع استقرار السوق الموازية حال رفع الضريبة واستمرار انتظام فتح منظومة الفيزا والاعتمادات

ليبيا – صرح الأكاديمي والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن السيناريوهات المحتملة في ليبيا بعد إلغاء ضريبة شراء الدولار قد تشمل انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، خاصة في حال فتح منظومة “الفيزا 4000” والاعتمادات، وقد يتراوح سعر الدولار بين 5 و5.50 دينار.

درميش وفي تصريحه لوكالة”سبوتنيك”،أوضح أنه في حال رفع الضريبة واستمرار انتظام فتح منظومة الفيزا والاعتمادات، فمن المتوقع أن تستقر أسعار السوق الموازي مما يسهم في تعزيز الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.

وأشار درميش إلى أن تعيين محافظ ونائب ومجلس إدارة جديد للبنك المركزي سيسهم بشكل إيجابي في تحسين أداء القطاع المصرفي والسياسة النقدية، مما سينعكس بشكل إيجابي على الوضع المالي للبلاد، حيث يعد البنك المركزي أحد الأدوات الرئيسية لوضع وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

مقالات مشابهة

  • بليحق: ننفي صدور قرار عن رئيس البرلمان بإلغاء قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
  • الفضيل: أتوقع استمرار المركزي بيع النقد الأجنبي بالضريبة حتى نهاية العام
  • المركزي: ارتفاع سعر صرف الدرهم الإماراتي خلال يوليو الماضي
  • "المركزي": ارتفاع سعر صرف الدرهم الإماراتي خلال يوليو الماضي
  • “المركزي”: ارتفاع سعر صرف الدرهم الإماراتي خلال يوليو الماضي
  • البنك المركزي المصري: صافي احتياطيات النقد الأجنبي ترتفع إلى 46.737 مليار دولار في سبتمبر من 46.597 مليار في أغسطس
  • البنك المركزي: 46.737 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر
  • الجديد: سعر الصرف الرسمي لم يتغير ولن ترفع منه الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
  • درميش: نتوقع استقرار السوق الموازية حال رفع الضريبة واستمرار انتظام فتح منظومة الفيزا والاعتمادات