تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور رجل ينقذ كلباً سقط في بئر عمقه 15 متراً، ظل عالقاً فيها يومين، وعقب فشل الحماية المدنية في استخراجه.
ويعمل الأربعيني صياداً معتمداً للحيوانات البرية، ولديه خبرة طويلة في إنقاذ الكلاب الضالة، إذ استخدم "برميلا" نزل من خلاله إلى البئر وفق "القاهرة 24".وسقط الكلب حسب المُنقذ، إلى رهان بين شبان على رمي الكلب في البئر للمزاح.
وأكد الرجل إن اتحاد الرفق بالحيوان استعان به لإنقاذ الكلب، قائلاً: "هذا شغلي وأنا أعمل صياداً للكلاب الضالة والحيوانات منذ سنوات طويلة".
وتحدث المنقذ عن الصعوبات التي واجهته لإنقاذ الكلب قائلاًً :"عمق البئر الذي يزيد عن 16 متراً، ووجود مياه صرف صحي ورائحة كريهة في القاع"، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتعمة جعلت كثيرين يرفضون إنقاذ الكلب.
وأشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بموقف الرجل، الذي غامر بحياته لإنقاذ الكلب.
وفي سياق متصل استهجن البعض تصرفات كثيرين مع الحيوانات، وقالت إحداهن: "ما الدافع في أن يأذي الإنسان كائن مثل الحيوان؟"، وأكملت "صراع على ماذا؟".
وكتب آخر "حقوق الحيوانات في العيش، مثل حقوق الإنسان، فما السبب في هذه الممارسات الوحشية؟".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر
إقرأ أيضاً:
استعادة الثقة بالمصارف العراقية.. حلول خارج الصندوق لإنقاذ الاقتصاد
كتب: حسنين تحسين
"عندما تفقد الثقة، ناصف الفائدة" يعاني القطاع المصرفي العراقي من فقدان الثقة عند المواطن، والموضوع تطور حتى اصبح ثقافة عدم ثقة مجتمعية وهذا امر يُتعب الدولة بالمجمل و يُنهك اقتصادها. فالأساس بتنمية الدولة و نجاح الاستثمار هو جودة النظام المصرفي.
بعد تغيير سعر الصرف إلى 1450 دينار امام الدولار فقد المواطن كليًا الثقة وخاصة ان حيناها كثير من المصارف رفضت ان تُعطي اموال أودعها المواطنين خاصة التي كانت بالدولار عندها، إضافة إلى سلبية العقوبات الأمريكية على بنوك و شركات صيرفة عراقية.
وبواقعية مسؤولة سلسلة التجاذبات التي حصلت جعلت عملية استعادت الثقة مستحيلة ولا حل بالاعتراف بالمشكلة وترك التكابر والتأسيس لفكرة "تقاسم المصالح بين المصارف والمواطن" وعليه نقدم رؤوس اقلام فكرة خارج الصندوق بظل سلسلة المعالجات التقليدية والتي قطعًا لا تعالج شيء فقط فوضى قرارات كثرتها سلبت من المواطن الاطمئنان ولهذا هناك ثلاث حلول سريعة:
هيكلة الديون والسلف الممنوحة للمواطنين واصحاب المشاريع بطريقة مغرية.2- رفع اي عمولة عن عمليات الشراء التي تتم باجهزة الشراء بالبطاقة داخليًا وعن اي عمليات التعبئة، وإبقائها على عمليات السحب.
3- تحويل تدريجي للقطاعات العامة إلى قطاعات مساهمة.
هذه الحلول دقيقة ومهمة وفيها تفاصيل ورؤى مختلفة اخرى لمن ارد ان يسمع ستحل مشكلة عجز الدولة من النقد المحلي وستحرك الاقتصاد الوطني بالكامل حيث ستزدهر بعض القطاعات سريعًا. اما البقاء والتواري خلف بيانات لا تعترف بالحقيقة ستجعل المواطن العراقي يفقد الثقة اكثر حتى بالمؤسسات والقرارات الاخرى، فوسائل المعرفة والمعلومة اصبحت متوفرة ولا تمنع الانسان من الوصول اليها.