«الضرائب»: منظومة الإيصال الإلكتروني تسهم في متابعة التعاملات التجارية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور قرار رقم 396 لسنة 2024، والخاص بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني الذي يلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية وإيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل.
وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على قرار المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني والقائمة المرفقة به، من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني.
شروط التشغيل التكنولوجيكما أكدت أن الممولين المكلفين الملزمين بالقرار رقم 396 لسنة 2024 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الالتزام بالتسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز «فاتورتك - حمايتك وجايزتك» اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل.
إنشاء نظام مركزي إلكتروني للتعاملات الإلكترونيةأوضحت رشا عبد العال أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.
وأكدت أن المصلحة قامت بتوفير المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على «فيسبوك» و«يوتيوب»، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت رابطا على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كل المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
منظومة الإيصال الإلكترونيوطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية ثم «دليلك» للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها، وكذلك الإشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.
ويقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية بالرد على الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16295، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء، عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الفاتورة الالكترونية المنظومة الالكترونية منظومة الضرائب الجمارك السلع والخدمات التعاملات التجارية منظومة الإیصال الإلکترونی مصلحة الضرائب المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
اليوم.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ اجتماعًا، اليوم الأحد، عقب انتهاء المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، من جلسته العامة.
وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة موضوع تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الإثنين، تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.