برنامج الجوازات الذهبية في الاتحاد الأوروبي يتلقى دعما قانونيا من أعلى محكمة

أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يدعم البرامج التي تمنح "الجوازات الذهبية" للمستثمرين الأثرياء، معتبرة أن القانون الأوروبي لا يمنع دولة مالطا من منح الجنسية للأجانب الأثرياء مقابل استثمارات مالية وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ، وهو القرار الذي قد يؤثر على برامج مشابهة في دول أوروبية عدة.

وأعلنت المحكمة الأوروبية أن برنامج مالطا -الذي يتيح للأثرياء الحصول على الجنسية مقابل دفع مبلغ مالي- لا ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.

وأكد المستشار العام للمحكمة أنطوني كولينز أن المفوضية الأوروبية فشلت في تقديم أدلة كافية تثبت أن قوانين الاتحاد الأوروبي تشترط وجود "روابط حقيقية" بين الدولة العضوة والمتقدم للحصول على جواز السفر.

وأشار إلى أن لكل دولة في الاتحاد الأوروبي الحق في تحديد من يحق له الحصول على جنسيتها، وبالتالي جنسية الاتحاد الأوروبي.

البرنامج المالطي

ويتطلب برنامج الاستثمار المالطي المعروف بـ"الجواز الذهبي" تقديم تبرع مالي لا يقل عن 600 ألف يورو (661 ألفا و590 دولارا) إلى مالطا، وبالإضافة إلى ذلك يُشترط على المتقدمين شراء منزل في البلاد وتشجيع التبرعات الطوعية.

البرنامج يمنح للمستثمرين الحق في العيش والعمل بأي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (شترستوك)

ويمنح البرنامج للمستثمرين الحق في العيش والعمل بأي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يجذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأوليغارشيين الروس والمشاهير ونجوم الرياضة، حسب الوكالة.

جدل في أوروبا

وأثار برنامج الجوازات الذهبية في مالطا جدلا كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي وفق بلومبيرغ، فقد انتقدت المفوضية الأوروبية البرنامج باعتباره يعرّض الاتحاد الأوروبي لمخاطر، مثل غسل الأموال والتهديدات الأمنية.

وفي سبتمبر/أيلول 2022 تقدمت المفوضية بدعوى قانونية ضد برنامج مالطا، معتبرة أن "منح جنسية الاتحاد الأوروبي مقابل مدفوعات مالية محددة مسبقا" لا يتوافق مع مبدأ التعاون المخلص المنصوص عليه في قوانين الاتحاد.

وتشمل الدول الأوروبية الأخرى التي تطبق برامج مشابهة للحصول على الجنسية أو الإقامة من خلال الاستثمار كلا من البرتغال، أيرلندا، اليونان، والمجر، والتي بدأت هذه البرامج في أعقاب أزمة الديون الأوروبية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقد أثمرت هذه البرامج بين عامي 2011 و2019 عن مكاسب مالية تجاوزت 21 مليار يورو للدول المشاركة، وفق إحصاءات الوكالة.

وتشير بلومبيرغ إلى أن الحكم سيكون له تأثير كبير على برامج الجنسية والإقامة في أوروبا، خصوصا فيما يتعلق بتحديد القواعد والمعايير التي يجب على الدول الأعضاء الالتزام بها عند منح جنسية الاتحاد الأوروبي.

المصدر: الجزيرة