برنامج الجوازات الذهبية في الاتحاد الأوروبي يتلقى دعما قانونيا من أعلى محكمة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يدعم البرامج التي تمنح "الجوازات الذهبية" للمستثمرين الأثرياء، معتبرة أن القانون الأوروبي لا يمنع دولة مالطا من منح الجنسية للأجانب الأثرياء مقابل استثمارات مالية وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ، وهو القرار الذي قد يؤثر على برامج مشابهة في دول أوروبية عدة.
وأعلنت المحكمة الأوروبية أن برنامج مالطا -الذي يتيح للأثرياء الحصول على الجنسية مقابل دفع مبلغ مالي- لا ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.
وأكد المستشار العام للمحكمة أنطوني كولينز أن المفوضية الأوروبية فشلت في تقديم أدلة كافية تثبت أن قوانين الاتحاد الأوروبي تشترط وجود "روابط حقيقية" بين الدولة العضوة والمتقدم للحصول على جواز السفر.
وأشار إلى أن لكل دولة في الاتحاد الأوروبي الحق في تحديد من يحق له الحصول على جنسيتها، وبالتالي جنسية الاتحاد الأوروبي.
البرنامج المالطيويتطلب برنامج الاستثمار المالطي المعروف بـ"الجواز الذهبي" تقديم تبرع مالي لا يقل عن 600 ألف يورو (661 ألفا و590 دولارا) إلى مالطا، وبالإضافة إلى ذلك يُشترط على المتقدمين شراء منزل في البلاد وتشجيع التبرعات الطوعية.
ويمنح البرنامج للمستثمرين الحق في العيش والعمل بأي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يجذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأوليغارشيين الروس والمشاهير ونجوم الرياضة، حسب الوكالة.
جدل في أوروباوأثار برنامج الجوازات الذهبية في مالطا جدلا كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي وفق بلومبيرغ، فقد انتقدت المفوضية الأوروبية البرنامج باعتباره يعرّض الاتحاد الأوروبي لمخاطر، مثل غسل الأموال والتهديدات الأمنية.
وفي سبتمبر/أيلول 2022 تقدمت المفوضية بدعوى قانونية ضد برنامج مالطا، معتبرة أن "منح جنسية الاتحاد الأوروبي مقابل مدفوعات مالية محددة مسبقا" لا يتوافق مع مبدأ التعاون المخلص المنصوص عليه في قوانين الاتحاد.
وتشمل الدول الأوروبية الأخرى التي تطبق برامج مشابهة للحصول على الجنسية أو الإقامة من خلال الاستثمار كلا من البرتغال، أيرلندا، اليونان، والمجر، والتي بدأت هذه البرامج في أعقاب أزمة الديون الأوروبية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقد أثمرت هذه البرامج بين عامي 2011 و2019 عن مكاسب مالية تجاوزت 21 مليار يورو للدول المشاركة، وفق إحصاءات الوكالة.
وتشير بلومبيرغ إلى أن الحكم سيكون له تأثير كبير على برامج الجنسية والإقامة في أوروبا، خصوصا فيما يتعلق بتحديد القواعد والمعايير التي يجب على الدول الأعضاء الالتزام بها عند منح جنسية الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دعما لسوريا.. أوربا تطلق الأصول المجمدة للأسد
بغداد اليوم - متابعة
أقر البرلمان الأوروبي، مشروع قرار يتيح استخدام الأصول المجمدة لنظام بشار الأسد لدعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سوريا.
وذكر بيان للبرلمان، تابعته "بغداد اليوم"، أن "مشروع القرار، جرى قبوله بأغلبية 462 صوتا مقابل معارضة 76 صوتا وامتناع 106 عن التصويت".
وجاء في البيان، أن "البرلمان يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى دعم القوات الانتقالية في سوريا، ويطالب دمشق بإنهاء تحالفاتها التاريخية مع طهران وموسكو"، وأهمية أن تشمل عملية الانتقال كل المجموعات الدينية والعرقية في البلاد.
ودعا البيان، الاتحاد الأوروبي، إلى "اغتنام هذه الفرصة التاريخية لدعم التحول السياسي الذي تقوده سوريا بهدف توحيد البلاد وإعادة الإعمار".
وأشار إلى أن "نحو 500 ألف شخص نزحوا في سوريا وأن 90 بالمئة من السكان يعيشون في فقر"، داعيا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى مواصلة جهود المساعدات الإنسانية في البلاد.
وأشار أيضا، إلى "ضرورة دعم الدول الجوار التي تستضيف 5.5 ملايين لاجئ سوري ماليا"، ورحب بحزمة المساعدات الإنسانية الجديدة البالغ قيمتها 235 مليون يورو.
ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى مساعدة الإدارة الجديدة في إعادة بناء قطاعات الطاقة والوصول إلى المياه والصحة والتعليم.
وأضاف: "يريد أعضاء البرلمان أيضا من الاتحاد الأوروبي التحقيق في استخدام الأصول المجمدة لنظام الأسد لتمويل إعادة الإعمار وتأهيل وتعويض الضحايا".
وأعرب البيان عن القلق بشأن استقرار سوريا والمنطقة، وأدان الأحداث التي شهدها الساحل السوري مؤخرا.
ولم يتطرق البيان إلى حجم الأصول المالية المجمدة لنظام بشار الأسد لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي 8 كانون الأول 2024، بسطت فصائل سوريا سيطرتها على العاصمة دمشق، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
المصدر: وكالات