عربي21:
2024-11-08@03:40:08 GMT

المعارضة التونسية والخيارات الانتخابيةالصعبة

تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT

لا يوحي المشهد السياسي والاجتماعي في تونس بإقبال البلاد يوم 6 أكتوبر 2024 على انتخابات رئاسية رغم انتهاء الحملة الانتخابية. ضمن مسار شابته ولا تزال عدة شوائب تكاد تفرغه من محتواه كعملية انتخابية حسب ما هو متعارف عليه في التجارب الديمقراطية العريقة ووفق المعايير الدولية .

فمن تأخر دعوة الناخبين إلى آخر لحظة وما سبقها من شك حول إجراء الانتخابات من عدمه إلى انطلاق المسار بنشر  الرزنامة وإعلان هيئة الانتخابات إجراءات شروط الترشح  تحت عنوان ملاءمة القانون الانتخابي لسنة 2014 مع القوانين الأعلى منه رغم أن ذلك من صلاحيات الهيئات التشريعية وقد جعلت تلك الإجراءات عملية الترشح أكثر تعقيدا وأخرجتها عن مقصد المشرع من اعتمادها مثل التزكية التي وردت بخلفية التاكد من وجود حد أدنى من المصداقية الشعبية للمترشح رغم تعارضها في الجوهر مع مبدأ حق الترشح كحق أساسي من حقوق المواطنة فتحولت إلى سيف مسلط على رقاب المترشحين.



وبعد كل ما  حصل من  لغط وجدل حول الإجراءات تم فتح باب الترشح والانطلاق في إعداد الملفات التي هيمنت عليها إشكالية الحصول على بطاقة السوابق العدلية المعروفة بالبطاقة عدد 3 والتي يتم الحصول عليها في الأصل بإجراءات إدارية بسيطة حضوريا أو عن بعد إلا أن ذلك لم يحصل وحصلت تعطيلات غير معقولة وغير مبررة لكل المترشحين الذين واجهوا أيضا إشكالية التزكيات التي لم يكن متاحا لهم منها سوى الشعبية وما صاحبها من تعقيد متعلق بتغير الوحدة الجغرافية للدائرة من الولاية إلى المعتمدية والإبقاء على العدد الأدنى المعتمد في الولاية 500 تزكية دون ملاءمته مع الوحدة الجديدة التي حصرتها الهيئة في المعتمدية، هذا إلى جانب ما تعلق بتوزيع التزكيات على الدوائر ثم ما صاحب تقديم مطالب الترشح من تشدد من الهيئة في علاقة خاصة بالتزكيات تحت عنوان التثبت والتدقيق الذي أسقط نصف ملفات المترشحين تقريبا الذين عجزوا عن جمع التزكيات أما من تمكن من ذلك فقد وجد صعوبات عند التدقيق أدى بملفه إلى الرفض.. ولم تعلن الهيئة سوى عن ثلاثة مطالب مقبولة قبولا أوليا أيدته المحكمة الادارية في الأحكام الابتدائية لدوائرها ثم حصلت المفاجأة في الطور الاستئنافي للنزاع الانتخابي بين الهيئة والمترشحين المرفوضة مطالبهم ابتدائيا بإصدار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي تضم 27 قاضيا حكمها البات والنهائي بإبطال قرارات هيئة الانتخابات والأحكام الابتدئية لدوائرها  وتمكين ثلاثة مترشحين من حقهم في الترشح ودعوة الهيئة لإدراجهم في القائمة الرسمة النهائية إلا أن الهيئة رفضت ذلك بمبررات غير مقنعة مثل وصول مضمون الحكم متأخرا وغيرها وأصرت على ذلك ورغم تأكيد المحكمة لأحكامها بقرارت توضيحية اعتبرت أن عدم إدراج أسماء المترشحين وفق قرارها من شأنه أن يؤدي إلى بطلان كامل المسار.

فإن هيئة الانتخابات قد أصرت على موقفها بقبول ثلاثة مطالب فقط أحدهم  العياشي زمال ورغم إعلانه مرشحا نهائيا فقد أصبح محل تتبع في عشرات القضايا بلغ عددها 35 قضية حسب محاميه عبد الستار المسعودي بتهم تزوير التزكيات حيث صدرت إلى الآن في شأنه عدة أحكام ابتدائية بلغت أكثر من 12 سنة سجنا ومنع من التصويت.

إرادة التغيير هي الأخرى أمام خيارات انتخابية صعبة ناتجة بالأساس عن حالة التشرذم والتشتت التي انتهى إليها المنتظم السياسي بكل مكوناته من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني عجزت على أن تلتقي فيما بينها على برنامج حد أدنى ديمقراطي بل إن أغلبها لا يزال في غيه الاستئصالي الإقصائي يعمه ولم يستوعب الدرس بعد.ولم يقع الاكتفاء بعرقلة المترشحين بل تم التوجه لتغيير القانون الانتخابي أثناء المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخاية بتقديم مشروع تعديل للقانون الانتخابي يتم بموجبه سحب صلاحية النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإحالتها للقضاء العدلي خوفا من إصدارها لحكم بإبطال المسار الانتخابي.

 ورغم الاعتراضات والنداءات والمطالبات من الشخصيات السياسية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات بالتراجع فقد تمت المصادقة على التعديل وإمضائه وإصداره بالرائد الرسمي فور التصويت عليه.

واضح أن المسار الانتخابي الحالي تتجاذبه إرادتان الأولى مع استمرارية سلطة 25 تموز / يوليو ومنظومته وتستعمل كل الوسائل من أجل ذلك، والثانية مع إحداث تغيير سياسي بالصندوق يتجاوز 25 تموز / يوليو ولكن دون العودة إلى ما قبله خاصة في ظل ما آلت إليه الأوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي ظل غياب الرؤية.

إلا أن إرادة التغيير هي الأخرى أمام خيارات انتخابية صعبة ناتجة بالأساس عن حالة التشرذم والتشتت التي انتهى إليها المنتظم السياسي بكل مكوناته من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني عجزت على أن تلتقي فيما بينها على برنامج حد أدنى ديمقراطي بل إن أغلبها لا يزال في غيه الاستئصالي الإقصائي يعمه ولم يستوعب الدرس بعد.

وهي ناتجة أيضا عما حصل في المسار من تجاوزات وإخلالات جعلت مصداقية العملية الانتخابية ونتائجها في الميزان الأمر الذي سيزيد أزمة البلاد تفاقما وتعقيدا بدل أن يكون فرصة لتجاوزها.

لقد أصبح المشهد المعارض اليوم منقسما بين خياري المشاركة أو المقاطعة أو البين بين أي حالة اللاموقف .

وكل له حججه واعتباراته حيث يرى دعاة المشاركة بالتصويت بكثافة رغم ما على المسار من تحفظات وذلك  لأحد خياري التغيير وبالأساس للمرشح رقم واحد العياشي زمال الذي قدم رؤية مستقبلية لتونس لاقت ترحيبا من الجميع، وذلك لأن المشاركة في رأيهم هي الأصل وهي ممارسة نضالية إن لم تحقق التغيير بالصندوق فإنها تمهد له بالضغط والإحراج وإقامة الحجة ودليل وجاهة ذلك بالنسبة لهم  ما حصل في كل مراحل المسار الانتخابي، فمن غير المناسب التخلي عنه في ختامه.. وهو سلوك اعتمدته كثير من المعارضات في مثل هذه الحالات في بلدان أخرى وأثبت نجاعته. والقول بأن المشاركة ستعطي شرعية للعملية لا معنى له لأن الشرعية تحصل بقبول المتنافسين بالنتائج واعتراف المنتظم السياسي الوطني والمجتمع الدولي بنزاهتها.

أما دعاة المقاطعة فإنهم يرون أن شروط نزاهة العملية الانتخابية غير متوفرة والمشاركة فيها تعتبر نوعا من التبييض لها والإقرار بنتائجها وشرعنة ما ستفضي إليه.

أما موقف المراوحة بينهما الذي يكتفي بنقد المسار الانتخابي وما حصل فيه من تجاوزات وإخلالات وينبه لمخاطر الاستمرار فيه بنفس السلوك فهو في الحقيقة اللاموقف وربما يتحسب أصحابه إلى ما بعد الانتخابات وهو نوع من العجز والهروب من المسؤولية السياسية.

لذلك فإن الترجيح بين هذه الخيارت يجب أن يضع في اعتباره أولوية المصلحة الوطنية وأن يستند إلى المعايير التالية :

1 ـ قدرة الخيار على تحقيق هدف التغيير أو في الحد الأدني الاقتراب منه .
2 ـ قدرة الخيار على فتح آفاق سياسية وميدانية لما بعد الانتخابات .
3 ـ قدرة الخيار على تحقيق نسبة معقولة من تعبئة الرأي العام وتحفيزه و امكانية بناء أرضية نضالية مشتركة مستقبلا  .

من هذا المنطلق فإن خيار المشاركة على علاته هو الأرجح والأقرب للنجاعة والفاعية في المرحلة القادمة.

* كاتب وناشط سياسي تونسي

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه تونس انتخابات الرأي تونس انتخابات رأي رئاسيات مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المسار الانتخابی

إقرأ أيضاً:

المجمع الانتخابي.. كلمة السر في الانتخابات الأمريكية

يعد المجمع الانتخابي نظاما هاما في تحديد الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. فلا يعني الفوز بأصوات الناخبين مفتاح الوصول الوحيد إلى البيت الأبيض، بل يكمن السر أيضا في أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.
للوهلة الأولى ربما من الصعب على من يعيش خارج الولايات المتحدة فهم طبيعة “المجمع الانتخابي” ودوره في الانتخابات الرئاسية وكيف يمكن القول إنه يمتلك “كلمة الفصل” في تحديد سيد البيت الأبيض.

                                                            المجمع الانتخابي.. ما هو ومتى تأسس؟
أنشا مهندسو الدستور الأمريكي نظام “المجمع الانتخابي” عام 1787 مع بداية عهد الولايات المتحدة كدولة جديدة ومستقلة عن بريطانيا بعد الحرب. ورغب واضعو الدستور الأمريكي أو من يُعرفوا باسم “الآباء المؤسسين” في إنشاء نظام انتخابي لا يركز السلطة في قبضة كيان واحد.
ويُضاف إلى ذلك المخاوف من أن الناخبين العاديين قد يخطئون في اختيار المرشح الأفضل، ربما لضعف درايتهم او عدم حصولهم على تعليم جيد يتيح لهم اتخاذ قرارات تصويتية مسؤولة ومستنيرة إبان وضع الدستور الأمريكي.
كما رأى “الأباء المؤسسون” في المجمع الانتخابي ما يمثل الحل الوسط بين التصويت الشعبي من جهة وبين إعطاء كيان واحد مسؤولية اختيار الرئيس من جهة أخرى. وفي ضوء هذه المعطيات، جرى اعتماد “المجمع الانتخابي”، فعندما يذهب الناخبون لاختيار رئيس أمريكا الجديد، فإنهم لا يرون أسماء المرشحين فحسب، وإنما يصوتون أيضا لقائمة تضم “مندوبين” في كل ولاية من أجل التصويت لاختيار الرئيس.
تتكون الحكومة التي تدير شؤون الولايات المتحدة من سلطات متساوية من الناحية النظرية، فالرئيس وأعضاء حكومته يمثلون السلطة التنفيذية، بينما تمثل المحكمة العليا السلطة القضائية، في حين يمثل الكونغرس بمجلسيه “النواب والشيوخ” السلطة التشريعية.

تمتلك كل ولاية عضوين في مجلس الشيوخ حيث يمثلان الولاية بأكملها على المستوى الفيدرالي، بينما يمثل أعضاء مجلس النواب الدوائر الفردية داخل الولاية.
يتم تحديد عدد أعضاء الكونغرس في كل ولاية بناء على تعداد سكاني يُجرى كل عشر سنوات. وتمتلك كاليفورنيا أكبر عدد من الممثلين بـ 52 عضوا لأنها الولاية الأكثر كثافة سكانية في البلاد، فيما تمتلك ولاية “ألاسكا” عضوا واحدا لأنها واحدة من الولايات ذات تعداد سكاني أقل.
وبناء على عدد ممثلي الولايات في الكونغرس، فإن كل ولاية تحصل على أصوات داخل المجمع الانتخابي، لذا، فإن ولاية كاليفورنيا تمتلك 54 صوتا داخل المجمع الانتخابي، بينما تمتلك ولاية ألاسكا ثلاثة أصوات.
يتألف المجمع الانتخابي من 538 مندوبا، فيما يتعين حصول المرشح الرئاسي على أغلبية أصوات أعضاء المجمع أي 270 صوتا.
عندما يصوت الناخبون الأمريكيون في الانتخابات الرئاسية، فإنهم يصوتون أيضا لأعضاء المجمع الانتخابي. وتنص قاعدة المجمع الانتخابي على أنه إذا فاز مرشح بأصوات أعضاء المجمع في إحدى الولايات الأمريكية، فإنه بشكل تلقائي يحصل على جميع أصوات المجمع الانتخابي في هذه الولاية. وتطبق هذه القاعدة على كافة الولايات باستثناء ولايتي “مين” و “نبراسكا” حيث تقسمان أصوات المجمع الانتخابي بين المرشحين بناءً على نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.

ورغم عدم وجود قانون دستوري يلزم أعضاء المجمع الانتخابي بالتصويت للمرشح الذي يحصل على الأغلبية في التصويت الشعبي في الولاية، إلا أنه من النادر للغاية أن يصوت هؤلاء ضد إرادة ناخبي هذه الولاية.
هل يمكن لمرشح أن يخسر التصويت الشعبي ويصبح رئيسا؟
نعم، حدثت هذه الواقعة خمس مرات في تاريخ الولايات المتحدة؛ إذ في عام 2016، خسر دونالد ترامب التصويت الشعبي بنحو 3 ملايين صوت لكنه فاز بفضل حصوله على تصويت المجمع الانتخابي.

ولم تكن واقعة ترامب الأولى حيث خسر جورج دبليو بوش التصويت الشعبي، لكنه فاز بأصوات المجمع الانتخابي ضد منافسه إبان انتخابات عام 2000 آل غور.

وخلال القرن التاسع عشر، انتخب ثلاثة رؤساء للولايات المتحدة رغم عدم فوزهم بالتصويت الشعبي؛ إذ رجح كفتهم تصويت المجمع الانتخابي.

ماذا يحدث إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية؟
تعد هذه الحالة نادرة في تاريخ الولايات المتحدة، لكن في حال عجز المرشحان عن الحصول على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، فإن أعضاء مجلس النواب ينوط بهم اختيار الرئيس.

في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي للإدلاء بأصواتهم رسميا ثم يُجرى إرسال نتيجة التصويت إلى الكونغرس الذي يُحصي الأصوات رسميا في السادس من يناير/ كانون الثاني. وفي العشرين من يناير/كانون الثاني يتم تنصيب الرئيس.

بيد أنه واقعيا يُعرف يوم الانتخابات اسم المرشح الفائز ليكون إعلان السادس من يناير/كانون الثاني ليس مفاجأة.

اقرأ أيضاًتقاريردور الولايات المتأرجحة في حسم السباق الرئاسي الأمريكي

بيد أن فرز الأصوات قد يستغرق بعض الوقت، ففي انتخابات 2020، تم الإعلان عن فوز جو بايدن في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني بعد أربعة أيام من تصويت المجمع الانتخابي الذي حدث في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
ما هي الولايات المتأرجحة وما أهميتها؟
بحسب العُرف السياسي في الولايات المتحدة، فإن كل ولاية يُعرف ميلها الانتخابي سواء لصالح الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، فعلى سبيل المثال فاز مرشحو الحزب الديمقراطي بأصوات ولاية كاليفورنيا في الانتخابات الرئاسية منذ عام 1992. في المقابل، فاز مرشحو الحزب الجمهوري بأصوات ولاية ميسيسبي منذ عام 1980.

بيد أن هناك ولايات لا يمكن التنبؤ باتجاهات التصويت فيها يُطلق عليها اسم “الولايات المتأرجحة” حيث “يتأرجح” التصويت فيها بين الجمهوريين والديمقراطيين في كل انتخابات.

وعلى وقع ذلك، يركز الحزبان على حشد أصوات الناخبين في الولايات المتأرجحة لأنها تحدد في النهاية الفائز بالسباق الانتخابي.

ومع بدء السباق الانتخابي بين دونالد ترامب و كامالا هاريس، فإن الولايات المتأرجحة في انتخابات 2024 هي أريزونا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا ونورث كارولينا وويسكونسن وميشيغان.


وبدأ الناخبون الأمريكيون اليوم في التصويت ليس فقط لاختيار رئيسهم المقبل، وإنما أيضا لاختيار الأعضاء الجدد في الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب. سيتعين على الناخبين انتخاب 468 عضوا في الكونغرس بما يشمل 33 في مجلس الشيوخ و 435 في مجلس النواب.

ورغم انحسار السباق الانتخابي الرئاسي بين ترامب وهاريس، إلا أن التنافس الانتخابي يتسع بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بهدف السيطرة على الكونغرس. ولا يمتلك كلا الحزبين الأغلبية في الكونغرس في نسخته الحالية، إذ يسيطر الجمهوريون على النواب فيما يسيطر الديموقراطيون على الشيوخ.

مقالات مشابهة

  • هل يمكن إعادة انتخاب أردوغان؟
  • المجمع الانتخابي.. كلمة السر في الانتخابات الأمريكية
  • أزمة أوكرانيا رهن الانتخابات الأمريكية 2024.. هل يستمر الدعم أم يتغير المسار؟
  • «القاهرة الإخبارية»: فلوريد تحتل 30 مقعدا في المجمع الانتخابي
  • الأميركيون يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تشهد منافسة محتدمة
  • الانتخابات الأمريكية 2024..هاريس: حققنا زخمًا كبيرًا على المستوى الانتخابي
  • المغرب يشارك في مناورات بحرية بالسواحل التونسية
  • مقترح في تركيا لتعديل دستوري يمنح لإردوغان الترشح لولاية رئاسية جديدة
  • أبو النصر يتراجع عن الترشح لمنصب نائب رئيس الأهلي في الانتخابات المقبلة
  • درة التونسية تروج لمشاركتها المميزة في مهرجان القاهرة السينمائى