القبض على سيدة أدارت مركزاً تعليمياً غير مُرخص في الإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمي"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية.
اقرأ أيضاً: قطعها بمنشارٍ وخلاط.. تفاصيل بشعة للفتك بالحسناء السويسرية
ضبط 7,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش في أسوان ضبط 7.35 كيلو حشيش في دمياط
وجاء ذلك بهدف النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.. وبحوزتها (عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - أكلاشيه خاص بالكيان - مجموعة من طلبات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانته بإحراز سلاح ناري وذخائر في قضية استعراض قوة في البساتين.
وتضمن الحُكم تغريم المُدان فرحان.ع مبلغ 500 جنيه، مع مُصادرة السلاح الناري المضبوط.
وشمل الحُكم براءة كل من آمال.ج، ورمضان.ع، وعصام.ف، وفرحان.ع، وعماد.ح، معتز.ش، وصالح.ع، وأكرم.م، وسيف الدين.أ، من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.
كما تضمن الحكم براءة كل من عصام.ف، وفرحان.ع، من تهمة وضع النار عمداً وإحراز المفرقعات، كما برأت المحكمة المُتهم عصام.ف من تهمة إحراز السلاح الناري.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من آمال.ج ورمضان.ع وعصام.ف وفرحان.ع وعماد.ح ومعتز.ش وكرم.م وسيف الدين.أ بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف.
وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل بعضهم البعض، وقبل الأهالي بمنطقة شارع بدر حسن المتفرع من شارع أحمد عبد العزيز في عرب المعادي بالبساتين.
وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة، وتعريض حياة المُتواجدين للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات ومصالح المواطنين.
وجاء ذلك حال كونهم أكثر من شخصين وحال إحرازهم وحيازتهم لموادٍ حارقة وأسلحة نارية وذخائرها.
وأسندت النيابة للمُتهمين الثالث والرابع قيامهما بوضع النار عمداً بالعين السكنية المملوكة للمجني عليه عماد حمدي بأن أشعلا ألعاباً نارية فأضرمت النيران على النحو الموصوف بتقرير الأدلة الجنائية.
كما أسندت النيابة للمتهمين الثالث والرابع حيازة وإحراز مفرقعات دون مسوغ قانوني، وأحرزا وحازا سلاحاً نارياً وطلقة خرطوش دون أن يكون مُرخصاً لهما حيازتها وإحرازها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الأموال العامة كيان تعليمي شهادات دراسية النصب والاحتيال ضبط الخارجين عن القانون
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبحث تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها
بحثت النيابة العامة خلال الاجتماع الدوري السنوي سبل تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها، وتنمية مفهوم فرق العمل لقيادة المشاريع التحولية وتصميم أفكار ومبادرات هدفها إحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة بالعمل الجزائي، وذلك في إطار سعي النيابة المتواصل لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية ورسالتها الرامية إلى توفير منظومة جزائية متكاملة وضمان سيادة القانون، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وتضمّن الاجتماع الذي نظّمته النيابة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، وحضور المحامين العامين ورؤساء النيابات، عرضاً لمؤشرات الأداء ونسبة إنجاز المهام في إدارات النيابات الكلية والاستئنافية والتخصصية والنتائج الحالية للخطط التشغيلية، إضافة إلى مناقشة آلية تعزيز توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات الدعوى الجزائية، وترسيخ التحول الرقمي في النيابة، بهدف توفير الوقت والجهد، بما من شأنه التيسير على المتعاملين وتسهيل إجراءات الدعوى الجزائية وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار النائب العام إلى أن الاجتماع يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للنيابة العامة الهادفة إلى إشراك جميع فرق عمل النيابة في منظومة تشاركية تعتمد على توحيد الجهود ومناقشة الأفكار المبتكرة وتبادل الخبرات والممارسات الرائدة، وتعزيز التكامل بين فرق العمل، ومراجعة مؤشرات الأداء ورصد التغذية الراجعة، والوقوف على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية بهدف المحافظة على المكتسبات والبناء عليها.