«التعليم» تكشف حقيقة إلغاء الواجبات المنزلية: صفحات مضللة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الأنباء التي جرى تداولها من قبل بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء الواجبات المنزلية من قبل الوزارة.
الواجبات المنزلية وزارة التربية والتعليمووفقًا لما أعلنت الوزارة، فإن الواجبات المنزلية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالنسبة للصفوف الدراسية المختلفة، ستكون كما هي دون حدوث أي تغيير فيها، طبقًا لما صرحت مصادر بالوزارة.
وتقوم الوزارة بمتابعة أعمال السنة والقرارات والآليات التي تم إقرارها بشكل مستمر، وتنفذ كافة القرارت بجميع المدارس الموجودة على مستوي محافظات الجمهورية يوميًا.
وتستمر الواجبات المنزلية والتقييمات بالنسبة للطلاب بشكل دائم، وذلك لأن الهدف منها إبراز نقاط الضعف والقوة لدي الطالب ومستوي القراءة والكتابة عند الطلبة.
وأكدت الوزارة خلال بيان رسمي لها، في وقت سابق، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الواجبات المنزلية والتقييمات غير صحيح والصفحات غير تابعة لوزارة التربية والتعليم ومضللة، وسيتم السير على الآلية التي تم وضعها منذ بداية العام الدراسي الجديد دون حدوث أي تغيير فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الواجبات المنزلية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التقييمات الواجبات المنزلیة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة شراء وزارة التجارة محصول الحنطة بأسعار مخفضة؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، الأخبار المتداولة عن قيامها بشراء الحنطة من الفلاحين بأسعار لا تتناسب مع أجور وكلفة زراعتها، فيما أكدت أن عملية تسويق محصول الحنطة تجري وفق الضوابط والتعليمات الرسمية المعتمدة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "رداً على ما نشر من أخبار وتصريحات تزعم أن الوزارة لم تنصف الفلاح العراقي وخفضت سعر شراء الحنطة إلى 450 ألف دينار للطن الواحد، أن هذه المعلومات غير دقيقة وتشوبها الكثير من المغالطات".
وأكدت أن "عملها يتم بصورة مهنية وبعيداً عن أي تدخلات"، موضحة أن "تسويق الحنطة يعتمد على الضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (24779) لسنة 2024، الذي نص على تحديد أسعار شراء الحنطة المحلية كما يلي:
850 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية باستخدام المنظومات الحديثة.
800 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية بالطرق التقليدية.
وأشارت الوزارة إلى أن "قرار مجلس الوزراء أوضح أن الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية يتم تسعيرها وفق الأسعار العالمية"، مؤكداً أن "وزارة التجارة لا علاقة لها بتحديد الأسعار سواء ضمن الخطة الزراعية أو خارجها".
وبيّنت أن "إجراءات تسلم محصول الحنطة من الفلاحين تتم بعد إجراء الفحص المختبري للحنطة المسوقة عبر لجان مختصة في مواقع التسلم، ووفق التعليمات المعتمدة"، مؤكدة "استمرار جهودها الرقابية لضبط ومصادرة كميات الحنطة المهربة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في إطار دعم جهود الحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد".
واختتمت الوزارة أن "أبوابها مفتوحة دائماً أمام وسائل الإعلام، وأنها لم تتردد يوماً في تقديم المعلومات الدقيقة ومساعدة وسائل الإعلام في الوصول إلى الحقائق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام