«تطوير المشروعات»: 2.5 مليار جنيه تمويل لأبناء سيناء ومدن القناة خلال 10سنوات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على إتاحة جميع أوجه الدعم المالي والفني لقطاع المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر في سيناء ومدن القناة؛ لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للعمل على دفع معدلات التنمية الشاملة في سيناء ومحور قناة السويس؛ لزيادة معدلات التشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة لأبناء أرض الفيروز خاصة من شباب الخريجين والمرأة.
وأوضح «رحمي»، بمناسبة احتفالات مصر بعيد القوات المسلحة وذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، أن جهاز تنمية المشروعات يعمل وفق استراتيجية تنموية شاملة لتحسين بيئة الأعمال في المجتمع السيناوي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصناعية والإنتاجية، وذلك وصولا لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
وقال رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن جهاز تنمية المشروعات نجح منذ يوليو 2014 وحتى أغسطس 2024 (حوالي 10 سنوات)، في ضخ نحو 2.5 مليار جنيه، حجم تمويلات تم تقديمها لعدد 57 ألف مشروع صغير ومتناهي ليوفر ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل متنوعة لأبناء سيناء ومدن القناة.
استراتيجية تنموية شاملةوأشار إلى أنه في إطار خطط دفع معدلات التنمية الشاملة في سيناء والعمل مع جميع الشركاء من الجهات والهيئات الحكومية والمحافظات ومنظمات المجتمع الأهلي، فإن الجهاز لا تتوقف خدماته عند الخدمات التمويلية فقط، حيث يتيح باقة متميزة من الخدمات الفنية والتسويقية وخدمات التدريب وخدمات تأسيس المشروعات، حرصا منه على تهيئة بيئة نمو المشروعات الأعمال في المنطقة وتشجيع الشباب على اقتحام مجال العمل الحر والإقدام على إقامة المشروعات بمختلف أنواعها، بجانب تعزيز قدرتهم على تطوير المشروعات القائمة بالفعل
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات ابناء سيناء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخدمات التمويلية الهيئات الحكومية جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.