فرع لداعش "أشد خطورة" ينمو في وسط إفريقيا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حذر تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، من نمو فرع شديد الخطورة لتنظيم داعش الإرهابي في وسط إفريقيا، يعتمد بشكل كبير على الأطفال ويشن هجمات مروعة، خاصة خلال هذا العام الذي يعد الأكثر دموية في تاريخها.
وتشير الصحيفة إلى أن "القوات الديمقراطية المتحالفة" وسعت عمليات تجنيد المقاتلين من أفريقيا والشرق الأوسط، ويواصل تدريب عناصره على صنع القنابل.
والقوات الديمقراطية المتحالفة (Allied Democratic Forces) جماعة إرهابية تأسست في أوغندا بهدف الإطاحة بالحكومة قبل عبور مقاتليها إلى الكونغو الديمقراطية.
في 2015، اعتقل مؤسس الجماعة وقادها إرهابي جديد يدعى موسى بالوكو، الذي أعلن "مبايعة" تنظيم داعش الإرهابي بحثاً عن التمويل، بحسب الصحيفة، التي أكدت أن الأموال بدأت بعد ذلك بالتدفق إلى الإرهابيين.
وتؤكد الصحيفة، أن داعش أجرى أول تحويلات مالية إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة" في 2017، قبل أن يعلن التنظيم عن فرعه الجديد في 2019.
ويتحدث التقرير عن خلافات داخلية في القوات رافقت إعلان الانتماء لداعش، وهو ما دفع التنظيم إلى قطع رؤوس المعارضين.
واستهدف التنظيم مدرسة في يونيو (حزيران) الماضي وقتلوا 41 شخصاً معظمهم من الأطفال أحرقوا وهم أحياء، كما أغاروا على بلدة بولونغو، وقتلوا رجلاً وامرأة بعد أن قطعوا رؤوسهم أمام أطفالهم.
وتنقل الصحيفة عن صبي اعتقلته الجماعة أنه تلقى تدريبات في غابة حول كيفية تنفيذ عمليات إرهابية، قبل أن يهرب مع 11 آخرين.
وشنت القوات في 2022، أول هجمة انتحارية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص في معسكر، وفي يناير (كانون الأول) قصفت كنيسة في بلدة صغيرة على الحدود بين الكونغو وأوغندا وقتلت وأصابت نحو 80 شخصاً.
داعش الإرهابي يرتكب مذبحة في #الكونغو_الديمقراطيةhttps://t.co/fT0mVNa5st
— 24.ae (@20fourMedia) July 15, 2023 بحسب الصحيفة، فإن هجمات داعش تراجعت خلال السنوات الماضية بسبب القضاء على مشروع التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، وهو ما دفع التنظيم إلى تعزيز فروعه في الساحل الإفريقي ووسط القارة، إضافة أفغانستان.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تنظيم داعش الإرهابي إفريقيا الكونغو الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
اقتصاد بريطانيا ينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع
نما اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية رغم وجود علامات على التحسن في مالية الأسر، قبل إعلان الميزانية السنوية الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الاقتصاد 0.5% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.
وكانت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الوطنية -عن الربع الثاني- أظهرت نمو الناتج المحلي 0.6%، وهو المعدل ذاته الذي توقعه خبراء اقتصاديون.
تحسن التوقعاتوقال جورا سوري الاقتصادي بشركة برايس ووترهاوس كوبرز "نما الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أقل قليلا من التقديرات الأولية لكن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا تحسنت بصورة كبير منذ بداية العام".
وأضاف "يرجع ذلك إلى حد كبير لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف، وبدء خفض أسعار الفائدة والاستقرار السياسي بعد الانتخابات".
وارتفع معدل الادخار للأسر البريطانية إلى 10% بالربع الثاني من العام، صعودا من 8.9% في الأشهر الثلاثة الأولى، بينما زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول.
وتمثل هذه البيانات ضربة لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي يراهن على نمو الاقتصاد لتحسين الخدمات العامة، وهو الأمر الذي وعد به الناخبين.
وتعهد ستارمر بزيادة معدل نمو الاقتصاد إلى 2.5% مما يرفع مستويات النمو منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفوق توقعات المحللين للنمو في السنوات المقبلة.
والأسبوع الماضي، قال ستارمر إن حكومته حقّقت في 11 أسبوعا "أكثر بكثير مما حقّقته الحكومة السابقة في السنوات الـ11 الماضية".
وأشار إلى أهداف طموحة موضوعة على صعيد بناء المساكن، وإنشاء هيئة تابعة للحكومة تعنى بالاستثمار في الطاقة الصديقة للبيئة، وتوظيف عناصر شرطة ومدرسين.
وأوضح رئيس الحكومة أنه رغم وضع الأسس لخفض محتمل للتمويل وزيادة الضرائب في الموازنة التي يتعين إقرارها بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فإن الحكومة لن تسلك "مسار التقشف".
وكرّر تحذيره من أنه سيبدأ "بالصعب" لكنه سيحرص على أن "خدماتنا العامة تعمل على النحو الصحيح" متعهدا بإعفاء العمال من الزيادات الضريبية.
وثمة مؤشرات أخرى على فقدان الاقتصاد البريطاني للكثير من الزخم منذ وصول حزب العمال إلى الحكم في يوليو/تموز الماضي، وذلك جزئيا، نتيجة تحذيراته من حالة المالية العامة.
وخلال يوليو/تموز الماضي، استقر ناتج الاقتصاد البريطاني للمرة الثالثة خلال 4 شهور مع تراجع الثقة في ظل المخاوف من إعلان وزيرة الخزانة الجديدة راشيل ريفيز عن مشروع الموازنة الجديدة يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل زيادة في الضرائب وخفض في النفقات العامة بهدف السيطرة على عجز الميزانية.
وتوقع بنك إنجلترا (المركزي) أن يتباطأ النمو إلى 0.3% بالربع الثالث من العام الجاري، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات على أن الخفض الأول لأسعار الفائدة في أغسطس/آب، والتوقعات بمزيد من الخفض إضافة إلى تراجع التضخم، أمور قد تعزز النمو في وقت لاحق من العام.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا