بدخل سنوي 6.3 مليار ريال.. "تنمية طاقة عُمان" تتطلع لجذب استثمارات عبر الصكوك والسندات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
مسقط-العُمانية
قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية برفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لسلطنة عُمان للعملتين المحلية والأجنبية من "BB+" إلى "BBB-"، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة؛ وبناءً عليه، تم تعديل التصنيف الائتماني المستقل لشركة تنمية طاقة عُمان ليتماشى مع التصنيف السيادي، ما يؤكد دور الشركة في دعم وتعزيز الاستقرار المالي.
ووضح المهندس سلطان بن علي المعمري الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان أن التعديل في التصنيف الائتماني إلى "BBB-" سيمكن الشركة من الحصول على تمويل لبرنامجها الاستثماري بمعدلات تنافسية أفضل، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين عند إصدار الصكوك والسندات، خاصة وأن الشركات ذات الجدارة الائتمانية الاستثمارية تشكل عامل جذب لكبار المستثمرين ما يسهم في تسهيل عملية جذب الاستثمار لمشروعات النفط والغاز.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن شركة تنمية طاقة عُمان تقوم بدور محوري في الاستراتيجية الحكومية لسلطنة عُمان لتعزيز الاستقرار المالي ما يعزز الجهود المبذولة في تحسين التصنيف الائتماني، مضيفًا أن إجمالي الدخل السنوي للشركة يبلغ 6.3 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 16.4 مليار دولار أمريكي ووصلت نسبة إسهام الشركة في الناتج المحلي بنهاية عام 2023م إلى 22 بالمائة.
وأشار إلى أن النتائج المالية المدققة لشركة تنمية طاقة عُمان خلال النصف الأول من عام 2024 كانت إيجابية حيث بلغ اجمالي دخل الشركة بنهاية يونيو 2024م نحو 3.2 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 8.2 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أن الشركة تتوقع الحفاظ على برنامجها الاستثماري خلال العام الجاري الذي يبلغ 1.5 مليار ريال عُماني حيث يتم تخصيص هذه الاستثمارات لحصة الشركة في المربع 6 بنسبة 60 بالمائة في مجال النفط و100 بالمائة في مجال الغاز.
وأشار إلى أن الإنتاج اليومي من منطقة الامتياز للمربع 6 يبلغ 674 ألف برميل مقارنة بـ 651 ألف برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي ونحو 83 ألف برميل من المكثفات النفطية.
ووضح الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان أن الصكوك التي أصدرتها الشركة في شهري سبتمبر 2023 ويوليو 2024 لاقت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين؛ ما مكّن الشركة من إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال عُماني.
من جانبه، قال المهندس أزهر بن أحمد الكندي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة تنمية طاقة عُمان إن الشركة تقوم بعدة مبادرات لرفع كفاءة التشغيل من حيث تخفيض تكلفة الإنتاج مع المحافظة على سعة الإنتاج وزيادتها.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أن الشركة من خلال شركة تنمية نفط عُمان تقوم بدور فعال في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى دعم المجتمعات المحلية وتعزيز المبادرات الوطنية، ما يعكس التزام الشركة بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تأثير إيجابي مستدام.
وفيما يتعلق بالتعمين أشار المهندس أزهر بن أحمد الكندي إلى أن شركة تنمية طاقة عُمان تفخر بقيادة كفاءات عُمانية لمسيرة الشركة حيث تجاوزت نسبة التعمين 80 بالمائة حتى الآن، ما يؤكد على التزام الشركة بدعم وتطوير المواهب المحلية وتعزيز دورها في قيادة القطاع وتحقيق رؤيته المستقبلية.
يُشار إلى أن شركة تنمية طاقة عُمان مملوكة لحكومة سلطنة عُمان، وتملك حصة قدرها 60 بالمائة من منطقة الامتياز النفطية (مربع 6)، بالإضافة إلى حصة 100 بالمائة من منطقة الامتياز للغاز غير المصاحب (مربع 6)، وحصة 100 بالمائة من شركة هيدروجين عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی ریال ع مانی ملیار ریال الشرکة فی ع مانیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة يقترب من 4.7 مليار ريال
يقترب حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان من 4.7 مليار ريال عماني، ويتضمن إصدارات من الشركات الخاصة والبنوك العُمانية المدرجة في بورصة مسقط بقيمة نحو 1.1 مليار ريال عُماني، إضافة إلى إصدارات سندات التنمية الحكومية والصكوك السيادية التي يبلغ إجماليها نحو 3.6 مليار ريال عُماني.
ويمثل سوق السندات والصكوك مصدرًا لتمويل القطاع الخاص وتعزيز المركز المالي للبنوك وللشركات الخاصة، كما تعد من مصادر التمويل المهمة لاحتياجات الميزانية العامة والمشاريع التنموية وهي أيضًا من خيارات الاستثمار المجدية والآمنة للمستثمرين التي توفر عائدًا ثابتًا ومضمونًا على الاستثمار، ولذلك تجد الإصدارات الحكومية إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين، حيث شهد الإصدار 73 من سندات التنمية الحكومية تقديم اكتتابات بقيمة 244 مليون ريال عُماني، وهو ما يتخطى حجم الإصدار بشكل كبير، وقد بلغ العائد على هذا الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية 4.60 بالمائة وهو ما يمثل تمويلًا بكلفة مناسبة للحكومة، وعائدًا على استثمار مجدٍ للاستثمار المؤسسي من صناديق الاستثمار والبنوك، وتضمن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، ويمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكان التعامل فيها (بيعًا وشراءً) من خلال بورصة مسقط.
وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفعت بنسبة 20.5 بالمائة ليصل إلى حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023، وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، أما بالنسبة لاستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد شهدت ارتفاعًا بمعدل 30 بالمائة لتصل إلى 3.2 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2024.
وفي بداية العام الجاري، انتهت حكومة سلطنة عُمان من الاكتتاب الخاص بالإصدار 73 من سندات التنمية الحكومية ضمن خطة طرح السندات والصكوك السيادية المحلية بقيمة 750 مليون ريال عُماني على مدار عام 2025 التي تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الإصدارات المحلية وزيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي وخفض محفظة القروض الخارجية، ومن المتوقع أن يظل سوق السندات الحكومية والصكوك السيادية مستقرًا قرب حجمه الحالي حتى نهاية العام الجاري، حيث تحل الإصدارات الجديدة المقررة هذا العام محل عدد من إصدارات الدين الحكومية المحلية التي يحل موعد إطفائها خلال عام 2025، أي استردادها من قبل المستثمرين المكتتبين في هذه الإصدارات، وتتضمن الإصدار 46 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 200 مليون ريال عُماني والذي حل موعد إطفائه في فبراير الماضي، والإصدار 64 من سندات التنمية بقيمة 200 مليون ريال عُماني وموعد إطفائه في مايو المقبل، والإصدار 58 بقيمة 150 مليون ريال عُماني ويحل موعد إطفائه في سبتمبر المقبل، إضافة للإصدار الرابع من الصكوك السيادية بقيمة 208 ملايين ريال عُماني والذي يحل موعد إطفائه في نوفمبر المقبل.
وكان العام الماضي قد شهد حجمًا من إصدارات سندات التنمية الحكومية وصكوك الإجارة بقيمة إجمالية تبلغ 705 ملايين ريال عُماني، وحسب ما أشار إليه بيان الميزانية العامة للعام المالي الجاري، من المخطط أن تشمل خطة الاقتراض المحلي طرح إصدارات من سندات التنمية والصكوك السيادية خلال العام الجاري بقيمة إجمالية تبلغ نحو 750 مليون ريال عُماني، مع إمكانية تعديل خطة الاقتراض وفق الاحتياجات التمويلية الفعلية للميزانية العامة وظروف السوق.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز