بدخل سنوي 6.3 مليار ريال.. "تنمية طاقة عُمان" تتطلع لجذب استثمارات عبر الصكوك والسندات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
مسقط-العُمانية
قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية برفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لسلطنة عُمان للعملتين المحلية والأجنبية من "BB+" إلى "BBB-"، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة؛ وبناءً عليه، تم تعديل التصنيف الائتماني المستقل لشركة تنمية طاقة عُمان ليتماشى مع التصنيف السيادي، ما يؤكد دور الشركة في دعم وتعزيز الاستقرار المالي.
ووضح المهندس سلطان بن علي المعمري الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان أن التعديل في التصنيف الائتماني إلى "BBB-" سيمكن الشركة من الحصول على تمويل لبرنامجها الاستثماري بمعدلات تنافسية أفضل، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين عند إصدار الصكوك والسندات، خاصة وأن الشركات ذات الجدارة الائتمانية الاستثمارية تشكل عامل جذب لكبار المستثمرين ما يسهم في تسهيل عملية جذب الاستثمار لمشروعات النفط والغاز.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن شركة تنمية طاقة عُمان تقوم بدور محوري في الاستراتيجية الحكومية لسلطنة عُمان لتعزيز الاستقرار المالي ما يعزز الجهود المبذولة في تحسين التصنيف الائتماني، مضيفًا أن إجمالي الدخل السنوي للشركة يبلغ 6.3 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 16.4 مليار دولار أمريكي ووصلت نسبة إسهام الشركة في الناتج المحلي بنهاية عام 2023م إلى 22 بالمائة.
وأشار إلى أن النتائج المالية المدققة لشركة تنمية طاقة عُمان خلال النصف الأول من عام 2024 كانت إيجابية حيث بلغ اجمالي دخل الشركة بنهاية يونيو 2024م نحو 3.2 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 8.2 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أن الشركة تتوقع الحفاظ على برنامجها الاستثماري خلال العام الجاري الذي يبلغ 1.5 مليار ريال عُماني حيث يتم تخصيص هذه الاستثمارات لحصة الشركة في المربع 6 بنسبة 60 بالمائة في مجال النفط و100 بالمائة في مجال الغاز.
وأشار إلى أن الإنتاج اليومي من منطقة الامتياز للمربع 6 يبلغ 674 ألف برميل مقارنة بـ 651 ألف برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي ونحو 83 ألف برميل من المكثفات النفطية.
ووضح الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان أن الصكوك التي أصدرتها الشركة في شهري سبتمبر 2023 ويوليو 2024 لاقت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين؛ ما مكّن الشركة من إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال عُماني.
من جانبه، قال المهندس أزهر بن أحمد الكندي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة تنمية طاقة عُمان إن الشركة تقوم بعدة مبادرات لرفع كفاءة التشغيل من حيث تخفيض تكلفة الإنتاج مع المحافظة على سعة الإنتاج وزيادتها.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أن الشركة من خلال شركة تنمية نفط عُمان تقوم بدور فعال في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى دعم المجتمعات المحلية وتعزيز المبادرات الوطنية، ما يعكس التزام الشركة بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تأثير إيجابي مستدام.
وفيما يتعلق بالتعمين أشار المهندس أزهر بن أحمد الكندي إلى أن شركة تنمية طاقة عُمان تفخر بقيادة كفاءات عُمانية لمسيرة الشركة حيث تجاوزت نسبة التعمين 80 بالمائة حتى الآن، ما يؤكد على التزام الشركة بدعم وتطوير المواهب المحلية وتعزيز دورها في قيادة القطاع وتحقيق رؤيته المستقبلية.
يُشار إلى أن شركة تنمية طاقة عُمان مملوكة لحكومة سلطنة عُمان، وتملك حصة قدرها 60 بالمائة من منطقة الامتياز النفطية (مربع 6)، بالإضافة إلى حصة 100 بالمائة من منطقة الامتياز للغاز غير المصاحب (مربع 6)، وحصة 100 بالمائة من شركة هيدروجين عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی ریال ع مانی ملیار ریال الشرکة فی ع مانیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
صنعاء تبدأ اتلاف 13 مليار ريال فئة (100) ريال
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم "14" لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم "192" لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة "100 ريال"، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة "100 ريال"، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة "100 ريال"، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال "ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة "100 ريال"، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة".
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، " أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة".
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.