24.8 مليار ريال عماني إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
مسقط-العُمانية
سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية شهر يوليو 2024م زيادة بنسبة 1.6 بالمائة، وبنسبة 0.7 بالمائة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 20.4 مليار ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفع بنسبة 35.
وبينت الإحصاءات أن استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية انخفض بنهاية يوليو الماضي بنسبة 6.5 بالمائة ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، فيما ارتفع استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 115 بالمائة ليصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 11.4 بالمائة ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م.
وضمن إجمالي الودائع، انخفضت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 1.7 بالمائة لتبلغ 5.4 مليار ريال عُماني، في حين ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 23.4 بالمائة لتبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 9.7 بالمائة لتصل إلى 16.3 مليار ريال عُماني في يوليو 2024م، مشكّلةً ما نسبته 65.9 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البنوک التجاریة التقلیدیة یولیو 2024م
إقرأ أيضاً:
11 عقد انتفاع لمشروعات زراعية وحيوانية بقيمة 1.8 مليون ريال عُماني
مسقط- العمانية
وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم على 11 عقد انتفاع لمشروعات زراعية وحيوانية باستثمارات تتجاوز 1.8 مليون ريال عُماني، على مساحة تقدر بـ 800 فدان في عدد من محافظات سلطنة عُمان في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتهدف هذه العقود إلى تمكين المستثمرين من إقامة مشروعات نوعية تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل والمنتجات الحيوانية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي الزراعية، وتوظيف التقنيات الحديثة في الإنتاج، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد الغذائي ويوجد فرصًا اقتصادية واعدة في المناطق المستهدفة.
وتوزعت المشروعات على محافظات شمال الباطنة، وجنوب الباطنة، وشمال الشرقية، ومحافظة الداخلية، ومحافظة مسندم، وشملت تنوعًا في الأنشطة منها مشروع لزراعة وإنتاج الحمضيات، ومشروع لتربية وإنتاج الدواجن اللاحمة، ومركز لتنمية الأعلاف الحيوانية، ومشروع لزراعة الخضروات في البيوت المحمية، ومشروع لإنتاج وتسويق محصول البصل الذهبي.
وقد جرى التوقيع على العقود بحضور سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.
يذكر أن الوزارة وقّعت خلال العام الماضي على 1590 عقدًا برسوم محصلة تجاوزت 1.5 مليون ريال عُماني، ما يسهم في رفد الاقتصاد وتنويع الأنشطة الاقتصادية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.