«الأعلى للجامعات»: تطوير شامل في لوائح الكليات الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل تطوير لوائح الكليات المختلفة بالجامعات، منوها إلى أنه مطلع العام المقبل ستشهد لجان القطاع في المجلس إعادة تشكيل كامل هيئتها، ويجري العمل على تطوير لوائح جميع الكليات خاصة النظرية، مضيفا أن التطوير يشمل وجود أطر مرجعية جديدة.
تطوير لوائح كليات الجامعات الحكوميةوأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأطر المرجعية تشمل تعديل اللوائح وعدد سنوات الدراسة، والنظر إلى أحدث البرامج الدراسية واحتياجات سوق العمل وتطويرها دوريا، مؤكدا أن هناك عدد من برامج كليات النظرية في الآداب والتجارة وغيرها سيتم تطويرها لتتماشى مع متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن المجلس انتهى من بعض الكليات مثل الهندسة والتربية.
وأكد أن «الأعلى للجامعات» انتهى من اللائحة الموحدة المتغيرة لكليات التربية والتي جرى تطويرها بشأن زيادة عدد ساعات الجانب العملي لطلاب كلياتي التربية في السنة الرابعة لتتفوق على الجانب النظري، بحيث يؤدي الطالب أكبر فترة تدريبية في آخر عام، من خلال النزول إلى المدارس وغيرها بنسبة أعلى من الدراسة النظرية، مؤكدا أن زيادة التدريب في السنة الأخيرة بكليات التربية يسهم في تحسين مستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين، وجرى التطبيق منذ العام الدراسي الجاري 2024-2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات لوائح الكليات التعليم العالي وزارة التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
تطوير مناهج التربية الفكرية وتأهيل المعلمين لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، في الندوة التفاعلية حول الشراكة التعليمية بين مصر واليابان، بحضور رفيع المستوى من عدد من المسؤولين اليابانيين وممثلي الشركات والمؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والجهات التمويلية المتخصصة في مجال التعليم.
وفي كلمته، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف الإصلاحات التي تشهدها منظومة التعليم في مصر، مشيرًا إلى الدور المحوري للشراكة بين مصر واليابان في دعم التعليم والتعليم الفني والتقني وتعزيز أساليب التعلم الحديثة، مشيرا إلى أن التعليم الفني يعد بوابة مصر نحو المستقبل، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تطويره بالشراكة مع اليابان.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف إن الشراكة المصرية اليابانية في التعليم تمثل مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز منظومة التعليم في مصر بالاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في مارس 2016، حيث وقع الاتفاق مع رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، مما شكل نقطة انطلاق رئيسية نحو تحديث النظام التعليمي المصري وفقًا لأفضل الممارسات اليابانية.
توسيع نطاق تطبيق نموذج المدارس المصرية اليابانيةكما تناول وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجهود المصرية المبذولة للاستفادة من النموذج الياباني في التعليم، موضحا أن التعاون يشمل توسيع نطاق تطبيق نموذج المدارس المصرية اليابانية الذي يركز على تنمية المهارات الحياتية للطلاب، وتعزيز العمل الجماعي، والانضباط، مما يساهم في بناء شخصية متكاملة للطالب المصري.
تطوير مناهج التربية الفكرية وتأهيل المعلمين لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصةكما تطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الجهود المبذولة لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس المصرية، وذلك عبر تطوير مناهج التربية الفكرية، وإنشاء مراكز متخصصة مثل مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تأهيل المعلمين لدعم هذه الفئة وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، مؤكدا على أن دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم تمثل أولوية للدولة المصرية.
وفي مجال التعليم الفني، ناقش وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خطط التعاون للتوسع في انشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص من الجانب الياباني، والإشراف على جودتها، وتوفير مناهج تعليمية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل المصري والدولي.
مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياوأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال حديثه، إلى أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضم أكثر من 25 مليون طالب، في جميع المراحل التعليمية، و843 ألف معلم وإداري، و60 ألف مدرسة.
كما وجهت السيدة كامي هاروكو، المديرة العامة لإدارة تنمية الموارد البشرية بوكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، كلمة، أكدت خلالها على أهمية التعاون المصري الياباني في تطوير التعليم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما تضمنت الندوة عرضًا حول المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، قدّمه الدكتور هاني هلال، الأمين العام للبرنامج، حيث استعرض أبرز إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى خطط التطوير المستقبلية.
وسلط الضوء على دور الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) كنموذج رائد لهذا التعاون، وتضمن الاستعراض الإشارة إلى الحدث الهام الذي شهده يوم 16 سبتمبر 2020، حيث قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح الجامعة المصرية اليابانية، رافقه خلالها رئيس الوزراء الياباني و14 وزيرًا يابانيًا، ما يعكس عمق وأهمية التعاون المشترك بين البلدين.
كما أشاد الدكتور هاني هلال بالدعم المستمر من الحكومة اليابانية، والذي يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
وشهدت الندوة أيضًا عروضًا تقديمية قدمها ممثلو عدة شركات يابانية بارزة، منها شركة "كاسيو"، حيث تحدثت السيدة ريحانة فاطمة عن دور الشركة في تطوير الأدوات التعليمية الرقمية، وشركة ياماها، التي استعرضت مشاريعها لنشر التعليم الموسيقي في المدارس، وشركة "سبريكس" SPRIX Inc، التي ناقشت تطبيقاتها الحديثة في التعليم الذكي.
وتناولت الندوة أيضا المبادرات التي تعكس التزام اليابان بنقل خبراتها في التعليم إلى مصر، مما يعزز قدرات الطلاب المصريين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس