تدين اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله المحامي، الذي تم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان في ٧ سبتمبر 2024م، وذلك بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم 1613/2024 المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من

اللجنة القانونية وحقوق الإنسان لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"
بيان حول اعتقال المحامي منتصر عبد الله.


تدين اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله المحامي، الذي تم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان في ٧ سبتمبر ٢٠٢٤م، وذلك بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم ١٦١٣/٢٠٢٤ المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من القادة السياسيين والناشطين. جاء هذا الاعتقال دون أي مسوغ قانوني وفي انتهاك صريح لحقوق المحامين في ممارسة مهامهم.
إن اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله هو انتهاك صارخ لحق الدفاع الذي تكفله القوانين الوطنية و المواثيق الدولية، ويخالف المادة ٤٨ من قانون المحاماة، التي تفرض إخطار النقابة المختصة قبل اتخاذ أي إجراء ضد المحامين. كما أنه يمثل تعديًا على سيادة القانون ويعرقل الحق في الدفاع، وهو حق أصيل لضمان تحقيق العدالة .
نعبّر عن قلقنا البالغ حيال ظروف احتجاز الأستاذ منتصر، خاصة في ظل التعتيم الكامل على أسباب وظروف اعتقاله، ونحمل سلطة الأمر الواقع في بورتسودان المسؤولية الكاملة عن سلامته. كما ندعو للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وندين بشدة استخدام الأجهزة العدلية والقضائية كأدوات لتصفية الحسابات السياسية.
إن هذا الاعتقال ليس فقط تعديًا على الحقوق الفردية للأستاذ منتصر، بل هو أيضًا جزء من نمط قمعي متزايد يستهدف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان. نؤكد أن استخدام النظام القضائي لخدمة أغراض سياسية لا يمكن أن يستمر دون محاسبة، ونطالب بتدخل عاجل من المنظمات الدولية لحماية الحقوق القانونية في السودان وضمان استقلال القضاء.
اللجنة القانونية وحقوق الإنسان
٤ أكتوبر ٢٠٢٤م.
#وحدتنا_تصنع_السلام #انقذوا_السودان #save_sudan

   

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد

مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025

المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات بتقليص عدد مقاعد البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية العمل التشريعي والحد من البيروقراطية في المؤسسة التشريعية.

وفي تصريح خاص للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن هناك نقاشات مستمرة حول الموضوع، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في مرحلة النقاش العام. وأضاف أن لا مقترحات رسمية قد تم تقديمها حتى الآن إلى اللجنة القانونية أو البرلمان بهذا الصدد.

كما شدد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيرًا إلى أن أي تعديل في قانون الانتخابات يجب أن يتم بحذر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم التأثير على استقرار العملية السياسية في البلاد.

وتعد هذه التصريحات بمثابة إشعار للرأي العام حول الجهود المستمرة لمراجعة نظام الانتخابات، والتي قد تشهد تغييرات في المستقبل تهدف إلى تحسين أداء البرلمان وتعزيز تمثيل المواطنين بشكل أكثر فعالية.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في عدد من محاكم أمانة العاصمة
  • منتدى الاستثمار الرياضي SIF ينظم “سحور الرياضيين” بحضور معالي نائب وزير الرياضة ونخبة من قادة القطاع
  • تاريخ مشرف وعطاء مستمر.. النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا حول دور المرأة
  • النيابة الإدارية تصدر فيلما وثائقيا قصيرا احتفالاً باليوم الدولي للقاضيات
  • اعتقال أحد قادة الاحتجاجات الطلابية الأمريكية المؤيدة لفلسطين
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
  • الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
  • صحفيون لحقوق الإنسان: فى ذكري اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) … أوقفوا الحرب القائمة على اجساد النساء
  • مجلس الصحوة الثوري: خطاب حمدوك انتهاك لسيادة السودان