تقدم: اعتقال ممثل الدفاع عن قادة التنسيقية انتهاك صريح لحقوق المحامين في السودان
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تدين اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله المحامي، الذي تم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان في ٧ سبتمبر 2024م، وذلك بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم 1613/2024 المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من
اللجنة القانونية وحقوق الإنسان لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"
بيان حول اعتقال المحامي منتصر عبد الله.
تدين اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله المحامي، الذي تم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان في ٧ سبتمبر ٢٠٢٤م، وذلك بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم ١٦١٣/٢٠٢٤ المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من القادة السياسيين والناشطين. جاء هذا الاعتقال دون أي مسوغ قانوني وفي انتهاك صريح لحقوق المحامين في ممارسة مهامهم.
إن اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله هو انتهاك صارخ لحق الدفاع الذي تكفله القوانين الوطنية و المواثيق الدولية، ويخالف المادة ٤٨ من قانون المحاماة، التي تفرض إخطار النقابة المختصة قبل اتخاذ أي إجراء ضد المحامين. كما أنه يمثل تعديًا على سيادة القانون ويعرقل الحق في الدفاع، وهو حق أصيل لضمان تحقيق العدالة .
نعبّر عن قلقنا البالغ حيال ظروف احتجاز الأستاذ منتصر، خاصة في ظل التعتيم الكامل على أسباب وظروف اعتقاله، ونحمل سلطة الأمر الواقع في بورتسودان المسؤولية الكاملة عن سلامته. كما ندعو للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وندين بشدة استخدام الأجهزة العدلية والقضائية كأدوات لتصفية الحسابات السياسية.
إن هذا الاعتقال ليس فقط تعديًا على الحقوق الفردية للأستاذ منتصر، بل هو أيضًا جزء من نمط قمعي متزايد يستهدف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان. نؤكد أن استخدام النظام القضائي لخدمة أغراض سياسية لا يمكن أن يستمر دون محاسبة، ونطالب بتدخل عاجل من المنظمات الدولية لحماية الحقوق القانونية في السودان وضمان استقلال القضاء.
اللجنة القانونية وحقوق الإنسان
٤ أكتوبر ٢٠٢٤م.
#وحدتنا_تصنع_السلام #انقذوا_السودان #save_sudan
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
ولاء جاد الكريم: الاستعراض الشامل هدفه مناقشة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور «ولاء جاد الكريم »، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير مؤسسة استدامة، أن الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان هدفه مناقشة قضية حقوق الإنسان التي تعد قضية عالمية، مشيراً إلى أن عدد كبير من المعاهدات تم اعتمادها عالمياً ، كما أن هناك تطور بآليات المتابعة على التزام الدول بما ورد في الاتفاقيات نصوص المتابعة ضمن الاتفاقيات الموقعة.
وأضاف «عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان»، خلال كلمته بمؤتمر جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، أن هناك آليات عابرة لاتفاقيات حقوق الإنسان من ضمنها الاستعراض الدولي الشامل وكل دولة يتم مراجعتها كل 5 سنين، مشدداََ على أن مصر تمت مراجعتها 3 مرات 2010 ، 2014 ، 2019 السنوات والمراجعة الرابعة في 2024 "مؤتمر يناير 2025"، حيث أن جميع الأطراف شاركت والحكومة عرضت وجهة نظرها وقدمت تقريرها.
وأوضح ، أنه يعقد حوار تفاعلي بين الحكومة وبين المجتمع الدولي خلال الاستعراض والمراجعة، ويصدر في النهاية مجموعة توصيات قبلتها الدولة وبعضها ترفضها، مضيفاً أن القيمة المضافة من الاستعراض الدوري الشامل أن الدولة تستفيد وتطلب الدعم والمساعدة للالتزام بحقوق الإنسان ،تنفيذ آلياتها تحقيقها ،الوفاء بالتزاماتها في حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن التقرير الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان عن بدء تبلور مخرجات آلية الحوار الوطنى التى وفَّرت منصة وطنية لمناقشة الإصلاحات المطلوبة فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، وحركت المياه الراكدة ودفعت بحزمة من الإجراءات إلى صدارة الاهتمام الوطنى وأولويات العمل البرلمانى.
والجدير بالذكر ، أن أطلقت منذ قليل مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، وذلك بحضور أحمد فوقي، رئيس المؤسسة ، الدكتور ولاء جاد الكريم ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الدكتور سعيد عبد الحافظ ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر