الانتقالي يصعد قبلياً وسياسياً في حضرموت بالتزامن مع انهيار مجلسها الوطني
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الجديد برس:
عاود المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، السبت، التصعيد بملف محافظة حضرموت النفطية شرقي اليمن بالتوازي مع انهيار المجلس الوطني الموالي للسعودية.
وشهدت مدينة المكلا اجتماع لكبرى قبائل حضرموت، قبائل نوح، برعاية من عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي.
وأعلنت القبيلة في بيان لها رفضها تفريح المكونات مؤكدة دعمها بقاء حضرموت تحت سلطة المجلس الانتقالي.
وأيدت القبيلة تنصيب مؤتمر حضرموت الجامع كممثل لحضرموت بدلا عن مجلس حضرموت الوطني.
وتزامن اللقاء القبلي مع لقاء مماثل عقده عمرو بن حبريش رئيس مؤتمر حضرموت الجامع برؤساء الهيئات التنفيذية للتكتل الحضرمي الأقوى على مستوى كافة المديريات.. وأعلن بن حبريش الذي كان حتى وقت قريب مؤيد لتشكيل مجلس حضرموت الوطني انسحابه من المجلس رسمياً وتمسكه ببقاء مؤتمر حضرموت متهما من وصفها ببقايا العهد البائد خلال الثلاثين سنة الماضية بالاستحواذ على المجلس في إشارة واضحة إلى محافظ المؤتمر مبخوت بن ماضي.
واجتماع المؤتمر الجامع جاء عقب لقاء جمع قياداته بنائب رئيس الانتقالي وعضو الرئاسي الذي غادر إلى عدن تحت ضغوط سعودية فرج البحسني.
وتباينت ردود الأفعال السعودية على اعلان بن حبريش الذي يعد أبرز وكلاء السعودية في الهضبة النفطية بحضرموت، بين من يحاول تبرير خطوته والتوقع بالعودة عنها وبين مهاجمته باعتباره باع للإمارات.
والتطورات الجديدة في حضرموت تؤكد استمرار الصراع بين حلفاء الحرب على اليمن لا سيما السعودية والإمارات اللتان تتسابقان للسيطرة على هذه المحافظة الغنية بالنفط وذي الموقع الاستراتيجي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
"المجلس الوطني" يوافق على تعديل قوانين اتحادية
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وعلى عدد من التوصيات التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
وترأس الدكتور طارق الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، جانباً من أعمال الجلسة التي حضرها عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية.
الإمارات للدواءوحسب مشروع القانون بتعديل بعض القوانين الاتحادية فإنه وعلى ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، الذي أناط للمؤسسة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الأسمدة، والمصلحات الزراعية، والمستحضرات البيطرية، والسلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا، والمبيدات، جرى اقتراح تعديل القوانين الاتحادية المتعلقة بالموضوعات المشار إليها، بحيث تكون مؤسسة الإمارات للدواء هي الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين، وهي: القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.
ويتكون مشروع القانون من (4) مواد، تضمنت: حلول مؤسسة الإمارات للدواء محل الجهات التي وردت في تلك القوانين وهي وزارتا الزراعة والثروة السمكية والتغير المناخي والبيئة، وتعديل بعض التعريفات، والحكم المتعلق بالإلغاءات، والحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، بإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية، وتضمينه المعايير الدولية المتقدمة مع التركيز على التعلم الرقمي والتعلم الذاتي، بما يحقق تكامل المنظومة التشريعية للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات، وتعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي بما فيه التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي كجزء من خطط التدريب الأساسية بما يعزز دعم الابتكار التكنولوجي في أساليب ووسائل التدريب، وإجراء مراجعة تشريعية لقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2020 بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومي الاتحادية، ودليل تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات التنظيمية 2022، واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لتبني نماذج أعمال جديدة بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار في ظل التغيرات التقنية والتكنولوجية المتسارعة.
كما طالبت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء، بمراجعة وتحديث السياسات المتعلقة باستقطاب واستبقاء المواهب بشكل دوري، مع تعزيز فعاليتها عبر آليات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية التنافسية، لضمان جذب الكفاءات واستدامتها وبما يعزز كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة