الفيوم تتابع أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة موقف السيارات المفرج عنها لذوي الهمم
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لحصر ومراجعة موقف السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص من ذوي الهمم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وعماد أبو بكر متولي ممثلاً عن وزارة الاستثمار، والنقيب محمد عبد السلام ممثلاً عن وزارة الداخلية، ورامي عبد المنعم، وأحمد محمد عبد الرحمن ممثلي مصلحة الجمارك، و أحمد فاروق حسن ممثلاً عن مديرية التضامن الإجتماعي، وأحمد عبد الرحيم ممثلاً عن ديوان عام محافظة الفيوم.
وأكد محافظ الفيوم، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في إجراء حصر دقيق، ومراجعة شاملة لموقف ملفات السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص من ذوي الهمم، للتأكد من استخدام كل شخص منهم للسيارة الخاصة به، وعدم التحايل على القانون، وتحرير المخالفات الجمركية حال وجودها، وذلك في ضوء قرار وزارة المالية رقم 334 لسنة 2024، الذي ينص على تشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية تضم ممثلين عن وزارة المالية "مصلحة الجمارك"، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأكد الأنصاري، استعداد المحافظة لتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها تيسير أعمال أعضاء اللجنة في الكشف عن المخالفات المتعلقة بإساءة استخدام هذه السيارات، وتقديم الدعم اللازم لذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم.
واستعرض أعضاء اللجنة، خطة العمل التي يجري تنفيذها، من فحص ملفات ذوي الهمم في الفترة من 2021 حتى تاريخه، وإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة، والتأكد من أن السيارة بحوزة الشخص المستحق من عدمه، والتأكد من رخصة السيارة، ومن بطاقة الخدمات المتكاملة لدى الشخص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ السيارات ذوى الهمم المفرج اللجنة أعمال ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة العليا للدعاية والإعلانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العليا للدعاية والإعلانات، بحضور كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والعقيد عبد السلام مصطفى، وكيل شرطة المرافق، ورؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات المختصة، وممثلي الجهات المعنية.
تناول الاجتماع مناقشة مقترح تعديل أسعار تراخيص الإعلانات بما يتوافق مع قانون الإعلانات الجديد رقم 208 لسنة 2020، ومتابعة الإجراءات المنفذة لقرارات الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 23 يناير 2025. كما تم استعراض الموقف المالي للجنة العليا للدعاية والإعلان بمختلف مراكز المحافظة، ومناقشة الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 43 لسنة 2025، الذي يؤكد الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لجهات الولاية على الطرق العامة، وعدم إزالة الإعلانات المرخصة أو تحرير محاضر مخالفة للمعلنين الحاصلين على تراخيص من الهيئة العامة للطرق والكباري، مع التأكيد على عدم إصدار تراخيص إعلانية بالمواقع الواقعة ضمن حرم الطرق العامة والخاضعة لإشراف الهيئة.
وأكد نائب المحافظ، ضرورة تقنين أوضاع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مع تقديم تقرير أسبوعي من مجالس المدن حول الإيرادات المحصلة من إعلانات واجهات المحال العامة، مشددًا على أهمية تحصيل المستحقات المالية المتأخرة قبل تجديد التعاقد مع الشركات الإعلانية، وضرورة الالتزام بالاشتراطات الإنشائية للمباني قبل منح تراخيص الإعلانات.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع شرائح لتكاليف تراخيص الإعلانات وفقًا لموقع كل شارع، مع مراعاة طبيعة المناطق السياحية والأماكن ذات الطابع المميز عند تحديد الأسعار.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة