جياشي يسأل: بعد معركة وجدت (تلفون) عند دعامي ميت، وأنا ما عندي تلفون، فهل يجوز لي أخذه واستعماله؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أحد الإخوة من المجاهدين في الصفوف الأمامية اتصل عليّ وقال لي: عندي سؤال مستعجل.
قلت له: وما هو؟
قال: بعد معركة وجدت (تلفون) عند دعامي ميت، وأنا ما عندي تلفون، فهل يجوز لي أخذ التلفون واستعماله؟.
قلت له: سأرجع إلى بعض المشايخ وأرسل لك الجواب.
#هنا درس عجيب في الورع، وهذا هو الواجب على المسلم في جميع أحواله، فكيف إذا كان في أرض القتال وقد يموت في أي لحظة.
#وهذا مثال واحد في بيان الفرق بين مَن يُقاتل من أجل قضية حقيقية، وبين من يقاتل من أجل السرقة والنهب والاغتصاب.
—
خلاصة جواب الشيخ الذي سألته: ( هذا الهاتف إما أنه مسروق فيكون مال مسروق لا يحل تملكه، وإما أنه ملك للدعامي، وهنا يرفع للقيادة المباشرة وهي تتصرف فيه، وإذا اضطر هذا الأخ لاستعماله، يستعمله مع ضمان قيمته إذا تلف).
—-
جزى الله خيرا الإخوة في مبادرة دعم القوات المسلحة
كانوا على تواصل مع هذا الأخ قبل نشر المنشور، وقاموا بشراء تلفون له.
جزاكم الله خيرا يا مولانا محمد عوض فقير
عمر عباس الفاضلابي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.