محافظ الفيوم يترأس اجتماع لجنة دراسة وفحص طلبات المشروعات على بحيرة قارون
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة المختصة بدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين، للحصول على ترخيص مزاولة نشاط بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون، فى حرم مسافة 200 متر مربع، تقع ضمن ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف سرعة البت في تلك الطلبات، في إطار حرص المحافظة على تشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين الجادين، وفقاً للأطر القانونية وشروط جهات الولاية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد رجب الجداوي مدير عام الإصلاح الزراعي، والمهندس عبدالعليم أمين، مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، و أسامة النجار مدير محمية قارون، والمهندس مصطفى سيد سعيد مدير بحيرة قارون، والدكتورة وسام سعيد يوسف رئيس وحدة الاستثمار والتعاون الدولي بديوان عام المحافظة، ورؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وعددٍ من ممثلي الجهات ذات الصلة.
الفرص الاستثماريةأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع أن المحافظة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بشتى القطاعات، مؤكداً على أهمية الاستغلال الأمثل لتلك الفرص خاصة على ساحل بحيرة قارون، مشيراً أن المحافظة تعمل جاهدة لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، وفقاً للأطر القانونية واشتراطات جهات الولاية ذات الصلة، لافتاً إلى أن اللجنة المختصة بدراسة وفحص طلبات المستثمرين الجادين، الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة السياحية وغيرها على ساحل بحيرة قارون ضمن مسافة الـــ200 متر، تهتم بالبت في الطلبات بشكل عاجل، وتوفير قائمة موحدة لاشتراطات مزاولة النشاط من مختلف الجهات.
وأضاف أن الطلبات التى تقدم بها المستثمرون الراغبون في ترخيص مزاولة نشاط على ساحل بحيرة قارون، سوف يتم البت فيها خلال أسبوعين بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة، والمستشار القانوني للمحافظة، لإصدار الترخيص اللازم في إطاره القانوني، وبما يتفق مع شروط الجهات المتداخلة في إجراءات الترخيص، بهدف تحريك ملف الاستثمار على أرض المحافظة، بالشكل الذي يحفظ حق المستثمر وحق الدولة في أصولها على حد سواء، مؤكداً على فلك التشابكات بين مختلف الجهات، في إطار التيسير على المستثمرين في إنهاء إجرءات التراخيص.
عقب ذلك، عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، اجتماعاً مع مسئولي جهات الولاية ذات الصلة بالشأن ذاته، استعرض خلاله كافة الرؤى والمقترحات المتعلقة بوضع الشروط اللازمة الموحدة، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية، لإصدار ترخيص مزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية السياحية وغيرها، على ساحل بحيرة قارون بمسافة 200 متر، والواقعة تحت ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف التوسع فى الاستثمار، واستغلال الميزات النسبية المتفردة للمحافظة، والتيسير على المستثمرين الجادين.
وأشار نائب المحافظ، إلى أن المحافظة لديها نوعين من طلبات المستثمرين الراغبين بمزاولة النشاط على ساحل بحيرة قارون، أولهما تم التقدم به بالفعل، وسوف يتم البت والموافقة عليه في أقرب وقت، تبعاً لاشتراطات جهات الولاية، أما النوع الثاني فهو الطلبات التى سيتم التقدم بها مستقبلياً، وهذه الطلبات سوف يتم التعامل معها من خلال اشتراطات القائمة الموحدة، المتفق عليها من مختلف الجهات ذات الصلة، ومن خلال الأطر القانونية، لافتاً إلى أن الاشتراطات سوف تتوائم مع البعد البيئي للمحافظة واشتراطات كل جهة ولاية، مؤكداً أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال مخالفة شروط ترخيص مزاولة النشاط.
الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 379 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة برئاسة المحافظ، تضم فى عضويتها، نائب محافظ الفيوم، ووكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وممثل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومدير عام الإصلاح الزراعي، ورئيس وحدة الاستثمار والتعاون الدولي بديوان عام المحافظة، ومدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، ومدير محمية قارون، وللجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه لازماً لإنجاز أعمالها.
وتختص اللجنة بدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين، للحصول على ترخيص بالانتفاع لمزاولة نشاط على ساحل بحيرة قارون في حرم مسافة 200 متر، ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف توحيد الإجراءات لطلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين وسرعة البت فيها، للحصول على الموافقات اللازمة قبل إصدار الترخيص من الجهات ذات الصلة، بمزاولة النشاط على ساحل بحيرة قارون، تيسيراً على المستثمرين، وتشجيعاً لمناخ الاستثمار على أرض المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم المشروعات بحيرة قارون دراسة فحص طلبات الاستثمار جهاز حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة المستثمرین الجادین طلبات المشروعات على المستثمرین مزاولة النشاط جهات الولایة مختلف الجهات محافظ الفیوم ترخیص مزاولة ذات الصلة مدیر عام سوف یتم البت فی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يعقد اجتماعًا مع محافظ الشرقية لبحث سبل الارتقاء بالقطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وذلك لبحث ومناقشه سبل الارتقاء بالقطاع الزراعي والخدمات المقدمة المزارعين بالمحافظة.
جاء ذلك في ختام الزيارة التي قام بها صباح اليوم لمحافظة الشرقية لافتتاح موسم حصاد القمح وتفقد عدد من مشروعات التعاون والإصلاح الزراعي بمركزي بلبيس والزقازيق.
وخلال الاجتماع أشاد وزير الزراعة بالجهد المبذول والأداء المتميز للجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية، والتعاون المثمر مع وزارة الزراعة، في سبيل تنمية القطاع الزراعي ودعم المزارعين وتقديم كافة الخدمات لهم، فضلا عن تصدر المحافظة خلال السنوات السابقة المركز الأول علي مستوي محافظات الجمهورية في انتاج وتوريد القمح باعتباره محصول استراتيجي هام يمثل أمن قومي وغذائي للمواطنين.
370 الف و 183 فدانا مزروعة بالقمح في الشرقية
ومن ناحيته أوضح محافظ الشرقية ان المساحة المنزرعة لهذا العام قمح بالمحافظة بلغت 370183 فدان موزعين علي مراكز ومدن المحافظة وتم الانتهاء من تجهيز 55 موقع لاستقبال الاقماح الموردة لهذا العام ما بين 13 صومعة و 42 شونه بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية تصل الي 759376 طن
وفي نهايه الاجتماع أهدي محافظ الشرقية لوزير الزراعة شعار المحافظة تقديراً لمجهوداته الدائمة في دعم القطاع الزراعي علي أرض المحافظة وتوفير كافة احتياجات المزراعين من البذور والأسمدة لتحقيق انتاجيات زراعية عالية.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، المهندس مجدي عبدالله المشرف على مكتب وزير الزراعة، الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، المهندس عماد جنجن مدير مديرية الزراعة بالشرقية.