خبير الطاقة: لا توجد شبكة كهربائية بها فقد فني حتى بأكثر الدول تقدما
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد الشناوي خبير الطاقة أنه لايوجد شبكه كهربيه بها فقد فني حتي في اكثر الدول تقدما والفقد يتراوح بين2% الي 12% وده بيرجع الي عده عوامل منها تقادم المعدات في الشبكه الكهربيه وتجاوز عمرها الافتراضي مثل المحولات و الكابلات الارضيه وعدم القيام بالصيانه الدوريه.
وأوضح الشناوي لتقليل نسبه الفقد الفني لابد من استخدام الاجهزه الحديثه لقياس اداء الشبكه الكهربيه وايضا المكثفات لتحسين معامل القدره وايضا ادخال معوضات القدره غير الفعاله للحفاظ علي عدم تذبذب الجهد.
واكد أن الفقد التجاري بيكون ناتج من سرقه التيار الكهربي ونلاحظه في الاسواق العشوائيه من استخدام اعمده الاناره في الشوارع لعمل توصيلات كهربيه لاناره اللمبات وتشغيل الاجهزه الكهربية بالاضافه الي المنازل من توصيل الاجهزه كثيفه الاستهلاك للكهرباء مثل السخان الكهربي والغساله فول الاتوماتيك والفرن الكهربي بوصلات كهربيه دون المرور علي العداد واحيانا العبث بالعداد وبالتالي تقليل كميه الكهرباء المسجله علي العداد.
واكد خبير الطاقة لتجنب الفقد التجاري لابد من تركيب العدادات الكهربيه مسبوقه الدفع Prepaid بدلامن العدادات القديمه ذو القرص الميكانيكي و تكثيف المرور من شرطه الكهرباء علي الاسواق العشوائيه والمباني السكنيه المخالفه وتوقيع غرامات كبيره علي سارقي التيار الكهربي .
واضاف في حاله اكتشاف سرقه تيار كهربي الاتصال بالخط الساخن 121 او الاتصال بالاداره العامه للضبطيه القضائيه 0225786363 .
واكد أن استخدام اجهزه حديثه للكشف عن سرقه التيار الكهربي وفي حاله الاشتباه في عداد يتم الكشف عليه في معامل الشركه، مشددا علي تركيب عداد غفير للابراج السكنيه والمصانع حيث يقوم بحساب الفرق بين الطاقه التي تم استهلاكها وتلك الي تم احتسابها مما يساعد في اكتشاف عمليه السرقه .
كما شدد على تغيير الفنيين المنتدبين للعمل مع شرطه الكهرباء كل 6 اشهر مع متابعه اعمال كل منهم واستبعاد من يثبت تواطؤه في عدم تسجيل سرقه التيار الكهربي.
واضاف الشناوى تركيب عداد كهرباء كودي في المباني السكنيه المخالفه لاشتراطات المباني والارتفاعات وهوعداد مسبوق الدفع ولكن بدون اسم عميل ولا يوجد له تعاقد مع الشركه وهو عداد مؤقت لحين توفيق الاوضاع وتتم المحاسبه بنفس اسعار محاسبه العدد القانوني
سرقه التيار الكهربي هي سرقه وتعتبر حرام شرعا بالاضافه الي كثير من الاضرار علي الشبكه الكهربيه لانها
تكبد الدوله خسائر ماليه فادحه وفي نهايه المطاف يؤدي الي عدم تجديد الشبكه الكهربيه واضافه محطات انتاج كهرباء جديده وعدم الالتزام ببرنامج الصيانه وفي النهايه التاثير علي مستوي الخدمه المقدمه للمشتركين مثل تذبذب الجهد الكهربي الذي يؤدي الي تلف الاجهزه الكهربيه بالاضافه الي انقطاع الكهرباء عن المشتركين
كما تعرض الشبكه الكهربيه لمشاكل فنيه كبيره نتيجه عدم ادراج الفقد التجاري ضمن الاحمال الكهربيه لدي شركات توزيع الكهرباء
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة التيار الكهربائي الضبطية القضائية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 1200 ميجاوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتحالف المكون من شركة ابوظبي لطاقة المستقبل "مصدر "الإماراتية وشركة انفنتى باور وشركة حسن علام للمقاولات لبحث ومتابعة الخطوات التنفيذية لمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 1200 ميجاوات، بالإضافة إلى بطاريات التخزين الخاصة بهما، وكذلك إقامة محطات تخزين منفصلة لدعم الشبكة الكهربائية فى عدد من المناطق، وذلك فى ضوء استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة والتوسع فى مشروعاتها وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، بحضور محمد جميل الرمحي المدير التنفيذي لشركة مصدر، وعلى الشمرى نائب المدير ، ومحمد منصور رئيس شركة إنفينيتي، وعمرو علام رئيس شركة حسن علام، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأوضح الدكتور محمود عصمت الاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى إستراتيجية الطاقة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أن خطة العمل تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040، وذلك فى إطار برنامج عمل الوزارة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.
وأكد الدكتور محمود عصمت على استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي فى مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم كافة أوجه الدعم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء فى التحالف الذى تقوده شركة مصدر الإماراتية وأنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف الدكتور محمود عصمت أن المشروعات التى نتابع مستجدات تنفيذها ومجريات العمل بها، ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، موضحا العمل فى إطار برنامج طموح للنهوض بقطاع الكهرباء في شتى المجالات وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال موجهاً بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات تخزين الطاقة بواسطة تقنيات البطاريات لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمتطلبات استراتيجية الطاقة وتنفيذ مشروعاتها، وإضافة قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة، وخطة العمل والجداول الزمنية للربط على الشبكة الموحدة،