“يونيفيل” تؤكد استمرار أفراد قوات حفظ السلام في مواقعهم جنوب لبنان
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم السبت أن أفراد قوات حفظ السلام لا يزالون في “جميع المواقع” وأن علم الأمم المتحدة يظل مرفوعا جنوب لبنان.
وقال المتحدث الرسمي باسم (يونيفيل) أندريا تيننتي في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت القوة الأممية في 30 سبتمبر الماضي نيتها “القيام بعمليات توغل برية محدودة في لبنان” مشيرا إلى تلقي القوات الدولية طلبا بنقل بعض مواقعها.
وأضاف تيننتي “نحن نعمل بانتظام على تعديل وضعنا وأنشطتنا ولدينا خطط طوارئ جاهزة للتفعيل إذا لزم الأمر”.
وشدد على أن سلامة قوات حفظ السلام وأمنها أمران بالغا الأهمية مذكرا جميع الأطراف بالتزامها “احترام ذلك”.
وأكد استمرار (يونيفيل) في حث لبنان والاحتلال الإسرائيلي على “إعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 بالأفعال وليس بالقول فقط باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة الاستقرار إلى المنطقة”.
ويشهد الجنوب اللبناني لا سيما القرى والبلدات الحدودية منذ ايام مواجهات عسكرية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول دخول الأراضي اللبنانية ومقاتلي (المقاومة) الذي يعملون على منعهم والاشتباك معهم.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي لبنان يونيفيلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي لبنان يونيفيل
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”