وزيرة البيئة: نشجع النماذج الملهمة للقطاع الخاص في تحقيق الاستدامة والاستثمار البيئي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص الوزارة على تشجيع النماذج الملهمة من القطاع الخاص في تبني Yجراءات الاستدامة، وتنفيذ المشروعات البيئية النابعة من المسؤولية المجتمعية وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدوار، والتي تعد قصص نجاح يمكن البناء عليها وتكرارها لتعزيز إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخي كحليف رئيسي في مسار مصر نحو الاستدامة والتحول للأقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أليكس جيولو الرئيس التنفيذي لشركة ديكاتلون مصر والفريق المرافق له، لمناقشة التعاون في تعزيز اجراءات الاستدامة وتقليل الانبعاثات لمواجهة آثار تغير المناخ، والاستثمار البيئي من خلال تنفيذ مشروعات الاقتصاد الدوار، وذلك بحضور المهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بوزارة البيئة.
واستمعت فؤاد، لعرض حول جهود الشركة لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدوار، من خلال تنفيذ عدد من الاستراتيجيات للمساهمة في مواجهة تحدي تغير المناخ وتأثيره على الرياضة، حيث تنتهج الشركة اجراءات الحد من الانبعاثات وتستهدف تقليل انبعاثات الكربون بنسبة ٢٠٪ في ٢٠٢٦، وتقليل البصمة الكربونية في مختلف عمليات الإنتاج، من خلال حساب الانبعاثات لعمليات الإنتاج من الشركة ومورديها ووضع هدف طموح لتحقيق كفاءة الطاقة والتحول لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة ١٠٠٪ بحلول ٢٠٢٦، إلى جانب تقديم منتج أكثر إستدامة من خلال التصميم البيئي للمنتج وانتهاج مدخل الاقتصاد الدوار بتنفيذ مشروعات إصلاح المنتج وإعادة البيع والإيجار والتدوير، وتنفيذ استراتيجية طموحة للتدوير والحد من المخلفات البلاستيكية.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة على اعتزازه بالتعاون مع وزارة البيئة في إطار تشجيع القطاع الخاص على دفع أجندة الاستدامة ودعم الاستثمار، حيث تهتم الشركة بتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى مستقبل مستدام، وتتطلع للتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ عدد من المشروعات والفعاليات الخاصة بالاستدامة ومواجهة آثار تغير المناخ، ومنها مشروع وسائل النقل الصديقة للبيئة، لتعزيز مفهوم استخدام وسائل نقل مثل الدراجات لدى المستهلكين، والاستفادة من استراتيجية الشركة في تحقيق استدامة المنتج من خلال اعادة البيع والإيجار، للاستفادة من منتجاتها الخاصة بالتخييم والرياضات المختلفة في المحميات الطبيعية.
ورحبت وزيرة البيئة بالتعاون مع الشركة في تنفيذ عدد من الإجراءات والفعاليات الخاصة بالاستدامة ومواجهة آثار تغير المناخ، ومنها فعاليات الترويج لوسائل النقل صديقة البيئة، وإمكانية تكرار التجربة الناجحة لوزارة البيئة مع إحدى شركات القطاع الخاص في تشجيع النشء والشباب على استخدام الدراجات من خلال تنظيم مسابقة لطلاب المدارس والجامعات بالمحميات الطبيعية تكون جوائزها توزيع عدد من الدراجات.
كما أشارت وزيرة البيئة الى إمكانية التعاون في إطار ربط الرياضة بجهود مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق الاستدامة من خلال فعالية كبرى بمشاركة وزارة الشباب والرياضة، لتقدم بذلك الشركة نموذجا يحتذى به في تنفيذ اجراءات الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية وتعزيز المسئولية المجتمعية.
وفيما يخص الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمسئولية الممتدة للمنتج، أشارت فؤاد إلى انه تحدي كبير في ظل اعتماد عدد كبير من الصناعات عليها، في الوقت الذي يتطلع العالم للخروج باتفاق عالمي ملزم للحد من المخلفات البلاستيكية في نهاية هذا العام، مما سيترتب عليه مجموعة من الإجراءات الملزمة للدول، لافتة إلى أن مصر بدأت مبكرا في التجهيز لهذه الإجراءات، وذلك مع بداية منظومة إدارة المخلفات الصلبة في ٢٠١٩، وإعداد البنية التحتية ومنها مصانع التدوير، وإشراك القطاع غير الرسمي العامل في منظومة إدارة المخلفات، وتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في المخلفات ومنها المخلفات البلاستيكية، مع العمل على توفير بدائل مناسبة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وخلق زخم وطني يشجع القطاع الخاص على تبني اجراءات الحد من استخدامها.
وأشادت وزيرة البيئة بجهود الشركة في الخروج بمنتجات صديقة للبيئة، مشيرة إلى ضرورة التركيز على رفع وعي العاملين بالمنشآت التجارية بأهمية تعزيز اجراءات الاستدامة في سلسلة الإنتاج، الى جانب إمكانية التعاون في دعم الشركة ومورديها في التحول للاعتماد على الطاقة المتجددة في الإنتاج من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة والاستفادة من الدعم في الدراسات الفنية والحصول على قروض ميسرة للتنفيذ، خاصة أن وزارة البيئة تهدف إلى التحول لمفهوم الصناعة الخضراء من خلال بدء برنامج الصناعة الخضراء المستدامة في بداية العام القادم، والذي لا يقوم فقط على فكر توافق الصناعة مع الاشتراطات البيئية، بل تخطى هذا لتحقيق قيمة مضافة وميزة تنافسية للمنتج المصري تعزز زيادة التصدير للخارج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاستثمار البيئي آثار تغیر المناخ الاقتصاد الدوار القطاع الخاص وزیرة البیئة وزارة البیئة الخاص فی من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة،و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق للمبادرات التى ينفذها المشروع وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، السيدة كليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، السفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، المهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع، وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.
و أوضحت وزيرة البيئة ان الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.
وأشارت الوزيرة ان الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.
وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على اتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.
كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضًا التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة.
ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.
ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي، مُتمنيًا أن يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، حيث يقوم المشروع بدورًا محوريًا في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS) ، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية