وزير الري يوجه بالإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة الرؤية المستقبلية لتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وتناول الاجتماع، بحسب بيان وزارة الري، السبت، مقترحات تطوير الهيئة، بما في ذلك استكمال التحول الرقمي وميكنة أعمال الهيئة لتسهيل الإجراءات وتعزيز قدراتها في خدمة المشروعات القومية وكافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة.
واستعرض سويلم، مشروعًا لإنشاء قاعدة بيانات الملكية لتكاملها مع البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية (خريطة الأساس)، واقترح تنفيذ نموذج مطور لأحد مديريات المساحة لتقديم خدمات مميكنة.
كما تم مناقشة تطوير نظام ميكنة ومتابعة مشروعات نزع الملكية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لحوكمة إجراءات صرف التعويضات بشكل أسرع.
وشدد الوزير على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص للتغلب على نقص العمالة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، مع توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات معتمدة من الهيئة، مؤكدًا على أهمية رفع كفاءة الإدارة العامة للتسويق واستغلال أصول الهيئة بشكل أفضل.
وفيما يخص تنمية القدرات البشرية، تم التطرق إلى تحسين كفاءة العمل في مركز تدريب المساحة وتطبيق التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات، مؤكدًا أن التحول الرقمي وربط الهيئة بمؤسسات الدولة هو محور رئيسي لتطويرها، مع ضرورة التركيز على حوكمة أعمال الهيئة ورفع كفاءة العاملين.
ووجه الوزير بضرورة استمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم خدمات الهيئة بشكل يليق بمكانتها، والإسراع في صرف تعويضات المواطنين المتعلقة بالمشروعات القومية، مع التأكيد على تقديم تدريب تحويلي للعاملين الجدد قبل نقلهم للعمل في الهيئة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الهيئة المصرية العامة للمساحة وزارة الري
إقرأ أيضاً:
وزير المالية خلال منتدى «دافوس ٢٠٢٥»: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
وقال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.