وزير الري يوجه بالإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة الرؤية المستقبلية لتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وتناول الاجتماع، بحسب بيان وزارة الري، السبت، مقترحات تطوير الهيئة، بما في ذلك استكمال التحول الرقمي وميكنة أعمال الهيئة لتسهيل الإجراءات وتعزيز قدراتها في خدمة المشروعات القومية وكافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة.
واستعرض سويلم، مشروعًا لإنشاء قاعدة بيانات الملكية لتكاملها مع البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية (خريطة الأساس)، واقترح تنفيذ نموذج مطور لأحد مديريات المساحة لتقديم خدمات مميكنة.
كما تم مناقشة تطوير نظام ميكنة ومتابعة مشروعات نزع الملكية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لحوكمة إجراءات صرف التعويضات بشكل أسرع.
وشدد الوزير على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص للتغلب على نقص العمالة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، مع توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات معتمدة من الهيئة، مؤكدًا على أهمية رفع كفاءة الإدارة العامة للتسويق واستغلال أصول الهيئة بشكل أفضل.
وفيما يخص تنمية القدرات البشرية، تم التطرق إلى تحسين كفاءة العمل في مركز تدريب المساحة وتطبيق التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات، مؤكدًا أن التحول الرقمي وربط الهيئة بمؤسسات الدولة هو محور رئيسي لتطويرها، مع ضرورة التركيز على حوكمة أعمال الهيئة ورفع كفاءة العاملين.
ووجه الوزير بضرورة استمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم خدمات الهيئة بشكل يليق بمكانتها، والإسراع في صرف تعويضات المواطنين المتعلقة بالمشروعات القومية، مع التأكيد على تقديم تدريب تحويلي للعاملين الجدد قبل نقلهم للعمل في الهيئة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الهيئة المصرية العامة للمساحة وزارة الري
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشدد على إلتزام كل إدارة بالمحافظات بالحصص المائية المقررة لها
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية .
وخلال الإجتماع أكد الدكتور سويلم على ضرورة إلتزام كل إدارة رى بالحصص المائية المقررة لها ، مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية ، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت نهايات الترع ، ومتابعة تطبيق المناوبات على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على إحتياجاتهم المائية.
وأضاف أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها ، وأعمال التطهيرات وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات ذات الأولوية ، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد ، واستيفاء البيانات الخاصة بقواعد البيانات ، ومتابعة إجراءات الإستفادة من أملاك الوزارة ، ومعدلات تحصيل مستحقات الوزارة .
وأكد سويلم على أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائى والتصرفات المارة بالمجرى المائي ، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الرى المعنية على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة طبقاً للميزان المائى بإدارة الرى وبدون التأثير سلباً على باقى الإستخدامات المائية .
وفيما يخص أعمال صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع .. فقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال مع ضمان التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة طبقاً المعايير الفنية الموضوعة ، والإعتماد على الجهود الذاتية لإدارات الصيانة الوقائية بالوزارة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للبوابات ذات العرض الصغير (أقل من ٣ متر) ، مع قيام قطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى بالوزارة بمتابعة أعمال التنفيذ لضمان مستوى الجودة .
كما وجه الوزير بمواصلة قيام الإدارات المركزية للرى بالمحافظات بتحديث قواعد بيانات التطبيقات المختلفة والمعنية بـ (تطهيرات الترع - تأهيل الترع - التراخيص - المخالفات - الأملاك - مناوبات الرى - المعدات - المخازن - السيارات - ..... ) ، مشيراً لأهمية توفير هذه البيانات بشكل فورى ودقيق في تمكين المسئولين من إتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس على الإرتقاء بجودة منظومة العمل بالوزارة وتحسين الأداء بشكل عام .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى إدارة أصول الوزارة وممتلكاتها ومواجهة التعديات ، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة والعمل على رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بهدف زيادة الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وتحسين الخدمات المقدمة لهم .