وزير الري يوجه بالإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة الرؤية المستقبلية لتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وتناول الاجتماع، بحسب بيان وزارة الري، السبت، مقترحات تطوير الهيئة، بما في ذلك استكمال التحول الرقمي وميكنة أعمال الهيئة لتسهيل الإجراءات وتعزيز قدراتها في خدمة المشروعات القومية وكافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة.
واستعرض سويلم، مشروعًا لإنشاء قاعدة بيانات الملكية لتكاملها مع البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية (خريطة الأساس)، واقترح تنفيذ نموذج مطور لأحد مديريات المساحة لتقديم خدمات مميكنة.
كما تم مناقشة تطوير نظام ميكنة ومتابعة مشروعات نزع الملكية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لحوكمة إجراءات صرف التعويضات بشكل أسرع.
وشدد الوزير على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص للتغلب على نقص العمالة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، مع توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات معتمدة من الهيئة، مؤكدًا على أهمية رفع كفاءة الإدارة العامة للتسويق واستغلال أصول الهيئة بشكل أفضل.
وفيما يخص تنمية القدرات البشرية، تم التطرق إلى تحسين كفاءة العمل في مركز تدريب المساحة وتطبيق التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات، مؤكدًا أن التحول الرقمي وربط الهيئة بمؤسسات الدولة هو محور رئيسي لتطويرها، مع ضرورة التركيز على حوكمة أعمال الهيئة ورفع كفاءة العاملين.
ووجه الوزير بضرورة استمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم خدمات الهيئة بشكل يليق بمكانتها، والإسراع في صرف تعويضات المواطنين المتعلقة بالمشروعات القومية، مع التأكيد على تقديم تدريب تحويلي للعاملين الجدد قبل نقلهم للعمل في الهيئة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الهيئة المصرية العامة للمساحة وزارة الري
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكّد أهمية التوسّع في الزراعة العضوية بدون تربة للتغلب على التحديات البيئية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي
المناطق_الرياض
أكّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية نظم الزراعة بدون تربة والتوسّع فيها؛ للتغلُّب على الظروف البيئية، والتقلبات المناخية غير المناسبة للإنتاج الزراعي، والإسهام في رفع كفاءته، مبينة أن مساحات الزراعة بدون تربة في المملكة، بلغت نحو (57) هكتارًا، لمحاصيل متنوعة من الخضار والفواكه، في عدد من المناطق.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة اليوم في مقرها بالرياض، بعنوان “الفرص الاستثمارية الواعدة في الزراعة العضوية بدون تربة”؛ لاستعراض إنجازات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، والتحديات التي تواجه تطوير أبحاثها، بمشاركة وكيل الوزارة المساعد للزراعة الدكتور سليمان بن علي الخطيب، وعدد من الخبراء والأكاديميين، والمختصين، إلى جانب مستثمرين في مجال الزراعة العضوية.
أخبار قد تهمك “البيئة”: 74 محطة ترصد هطول أمطار في 7 مناطق وعسير الأعلى كمية بـ 36.4 في أبها 28 أغسطس 2024 - 1:08 مساءً “البيئة”: مسالخ منطقة الرياض تستقبل أكثر من 303 آلاف ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى 26 يونيو 2024 - 2:28 مساءًوأوضحت الوزارة، أن أبرز أهداف الزراعة العضوية في المملكة، تتلخص في إنتاج غذاء آمن عالي القيمة الغذائية، والمحافظة على مياه الري وترشيد استهلاكها؛ حيث تستهلك الزراعة بدون تربة كمية مياه أقل بـ (10 – 20) مرة مقارنة بكمية المياه المستهلكة في الزراعة التقليدية، إضافة إلى المحافظة على البيئة ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية؛ والحفاظ على التربة من التدهور بسبب استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية، إلى جانب العمل على رفع القيمة الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية؛ إذ تتميز الزراعة بدون تربة بإنتاجية عالية مقارنة بالزراعة المكشوفة، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة العضوية، يعمل على الوصول إلى تلك المستهدفات، من خلال اتباع أفضل الأساليب والممارسات الزراعية الحديثة، وتبني الزراعة بدون تربة داخل البيوت المحمية.
وأشارت إلى أن مؤشرات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث ارتفعت أعداد الحيازات العضوية، وتحت التحول، بأكثر من (200%)، من (175) حيازة في عام 2018، إلى (540) حيازة في عام 2023م، كما زادت مساحات الزراعة العضوية بنسبة (25,6%)، من (18,635) هكتار، إلى (23,410) هكتارات للفترة ذاتها، فيما ارتفع إجمالي الإنتاج العضوي إلى (95,389) طنًا في عام 2023م، مقارنة بـ (45,630) طنًا في عام 2018م، بزيادة (109%)، مضيفة أن هناك ست مناطق في المملكة شهدت توسعًا في مساحات الزراعة بدون تربة، تصدرتها الرياض بـ (50%)، تلتها القصيم بـ (33%)، ثم مناطق مكة المكرمة (9%)، وحائل (4%)، و نجران (2%)، والشرقية (1%).
وأبانت الوزارة، أنها اتخذت العديد من الخطوات العملية لتطوير الزراعة العضوية، منها، تقديم الدعم للتحول للزراعة العضوية والاستمرار فيها، ودعم المزارعين العضويين وتحت التحول وتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات توفير مدخلات الإنتاج العضوي، وزيادة الوعي لدى المستهلكين بفوائد الأغذية العضوية، كما وضعت خططًا مستقبلية لتطوير القطاع، من خلال تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة العضوية، وفتح مكاتب رئيسة للتوثيق لنشاط الزراعة العضوية في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة العضوية، وتوفير الحلول اللوجستية للتعبئة والتغليف وتسويق المنتجات العضوية، إلى جانب الاهتمام بالتعاون مع أهم المنظمات الدولية المتخصصة في الزراعة العضوية، وغيرها من الخطوات الداعمة لتطوير قطاع الزراعة العضوية في المملكة.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة