أيرلندا ترفض طلب إسرائيل سحب قواتها في اليونيفيل من جنوب لبنان
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
لندن – رفضت أيرلندا طلب إسرائيل سحب قواتها العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام جنوبي لبنان (اليونيفيل).
وذكرت صحيفة “ذا آيرش تايمز” نقلا عن مصادر أيرلندية، امس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي طلب من أيرلندا ومن قوات اليونيفيل سحب القوات من مركز حدودي لبناني.
وأضافت أن الطلب الإسرائيلي قوبل بالرفض، وتم ابلاغ تل أبيب بأن القوات ستبقى في مكانها.
ورأت الصحيفة أن التحذير الإسرائيلي بضرورة انسحاب قوات حفظ السلام من الحدود اللبنانية، يزيد من احتمال قيام إسرائيل بشن هجوم واسع النطاق على طول الحدود.
ويوجد مخفر للشرطة الأيرلندية على نهر الليطاني في جنوب لبنان والخط الأزرق الذي تم تحديده على أنه الحدود مع إسرائيل.
وفي 11 أغسطس/ آب 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات “يونيفيل” الأممية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تزايد المعارضة للحرب بالجيش الإسرائيلي: رسالة لقوات من وحدة النخبة ترفض مواصلة القتال
القدس (CNN)-- انضمت مجموعة صغيرة من جنود الاحتياط من وحدة النخبة في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى الدعوة التي تطالب بإعادة الرهائن من غزة فورا، حتى لو تطلب ذلك إنهاء الحرب بشكل فوري، في إشارة إلى حركة احتجاجية متنامية بعد أكثر من 18 شهرا من بدء الحرب.
وقالت الرسالة العامة، التي وقع عليها أكثر من 250 شخصا، إن الحرب "تخدم حاليا بشكل أساسي المصالح السياسية والشخصية، وليس المصالح الأمنية".
وأضاف كاتبو الرسالة أن "استمرار الحرب لا يُسهم في تحقيق أي من الأهداف المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود (الجيش الإسرائيلي) وأبرياء".
وكتب الرسالة جنود احتياط ومتقاعدون من وحدة النخبة الإسرائيلية 8200، وهي أكبر وحدة استخبارات عسكرية. كما تنتقد الرسالة خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو المعلنة لهزيمة حركة "حماس" وإعادة الرهائن الـ59 المتبقين في غزة. ومن أجل استمراره في الحكم، يحتاج رئيس الوزراء إلى دعم شركائه في الائتلاف من أحزاب أقصى اليمين الذين هددوا بالانسحاب من الحكومة في حال انتهاء الحرب.
وكتب معدو الرسالة: "الحكومة لم تتحمل مسؤولية الكارثة، ولم تعترف بعدم وجود خطة أو حل للأزمة". وأضافوا: "نضم صوتنا إلى دعوة الطواقم الجوية لجميع المواطنين الإسرائيليين للتحرك والمطالبة، في كل مكان وبأي طريقة، بعودة الرهائن الآن ووقف القتال".
ويأتي الاحتجاج المعلن الجديد بعد يوم من قيام المئات من متقاعدي سلاح الجو وجنود الاحتياط بنشر رسالة مماثلة في الصحف الرئيسية في إسرائيل، جاء فيها أن "الحرب تخدم بالأساس المصالح السياسية والشخصية وليس المصالح الأمنية".
وتمتلك إسرائيل جيشا نظاميا صغيرا نسبيا، ولكن لديها قوة احتياط أكبر بكثير تعتمد عليها خلال أي صراع ممتد. ومن المحتمل أن تؤثر حركة الاحتجاج المتنامية داخل قوات الاحتياط على قدرة الجيش الإسرائيلي في شن الحملة الموسعة في غزة.
وفي حين انتقدت الرسالتان استمرار الحرب، لم يرفض الموقعون الخدمة.
وبعد ساعات من صدور الرسالة الأولى، الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فصل جنود الاحتياط في سلاح الجو الذين وقّعوا على الرسالة، وأنه بصدد تحليل التوقيعات لمعرفة عدد الجنود المتبقين في الجيش. وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن معظم الموقعين ليسوا من جنود الاحتياط العاملين.
وانتقد قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومر بار الرسالة، في خطاب نشره الجمعة.
وكتب اللواء بار: "الرسائل الواردة تعكس انعدام الثقة وتضر بالتماسك داخل القوات. لا مكان لنشر مثل هذه الرسائل في زمن الحرب، حيث يخاطر الجنود وقادتنا بحياتهم".
"ممولون بأموال أجنبية"
انتقد نتنياهو رسالة الاحتجاج الجديدة بشدة، وحاول تصوير من أعدوها بأنهم أقلية ضئيلة.
وقال نتنياهو في بيان: "لقد كتبتها مجموعة صغيرة من (العناصر الفاسدة)، تديرهم منظمات تتلقى تمويلا أجنبيا، لها هدف واحد - الوصول إلى السلطة في الحكومة اليمينية"، دون تقديم أي دليل على مزاعمه بوجود نفوذ أجنبي.
لكن بيان نتنياهو أقر بأن رسائل الاحتجاج جاءت من جهات متعددة في الجيش، وأشار إلى احتمال صدور رسائل مماثلة من سلاح البحرية. وقال: "مرة أخرى هذه الرسائل نفسها: مرة باسم الطيارين، ومرة أخرى باسم خريجي البحرية، ومرة أخرى تحت مسميات مختلفة".
وحاول رئيس الوزراء التقليل من أهمية الرسائل على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن ما يقرب من 70% من العامة في إسرائيل يؤيدون إنهاء الحرب من أجل إطلاق سراح الرهائن المتبقين.
وقال نتنياهو: "هذا ليس توجها. هذه مجموعة صغيرة من الأفراد المتقاعدين، الذين يتسمون بالصخب والفوضوية والانفصال".
ويبدو أن خطوة تضييق الخناق على الاحتجاج العلني تهدف إلى وقف السخط المتزايد بين جنود الاحتياط ومنع تكرار ما حدث في عام 2023، عندما أعلنت أعداد من جنود الاحتياط إنهم سيرفضون الخدمة احتجاجا على جهود نتنياهو لإصلاح القضاء.
وقد استجاب جميع جنود الاحتياط تقريبا في نهاية المطاف للاستدعاءات التي تلقوها بعد الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، لكن هذه الوحدة في زمن الحرب بدأت تتداعى مع تواصل الحرب.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة