السيسي وبن زايد يطلقان مشروع رأس الحكمة غرب مصر (شاهد)
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، عن إطلاق مشروع "رأس الحكمة" الاستثماري على البحر المتوسط في شمال غرب مصر، والذي تقدر قيمته بنحو 35 مليار دولار.
وقد نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، الجمعة، صوراً توثق حضور السيسي وآل نهيان إلى جانب مسؤولين من كلا البلدين، خلال "الإعلان عن مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر".
بحضور #محمد_بن_زايد و #عبد_الفتاح_السيسي .. القابضة ( ADQ ) تُعين "مُدن" مطوراً رئيسياً لمشروع "رأس الحكمة" في #مصر#فيديو_وام pic.twitter.com/SbcolDvVyt — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 4, 2024 بحضور محمد بن زايد وعبد الفتاح السيسي .. القابضة ( ADQ ) تُعين "مُدن" مطوراً رئيسياً لمشروع «رأس الحكمة» في مصر#إنفوجرافيك_وام https://t.co/MiLusGCVpV pic.twitter.com/BOZAwNldSA — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 4, 2024
وقد أعلنت الشركة "القابضة إيه دي كيو"، التابعة لحكومة أبوظبي، عن تعيين مجموعة مدن القابضة الإماراتية كمطور رئيسي لمشروع "رأس الحكمة".
وقررت دولة الإمارات في شباط/فبراير الماضي ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في مصر خلال شهرين، وذلك بموجب اتفاق بين الحكومتين المصرية والإماراتية يهدف إلى تنمية 170.8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
وأعلنت شركة "القابضة إيه دي كيو" أنها ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تحويل المنطقة إلى واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن.
كما أكدت الشركة أنها ستقوم بتحويل 11 مليار دولار (ما يعادلها من العملة المصرية) من الودائع للاستثمار في مشاريع رئيسية في مختلف أنحاء مصر، دعمًا لنموها الاقتصادي.
تشير الحكومة المصرية إلى أن إجمالي قيمة المشروع، الذي يهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة تشمل منطقة سياحية كبيرة ومرسى للسفن السياحية ومطار دولي تحت إدارة إماراتية، يبلغ حوالي 150 مليار دولار.
ورأس الحكمة هي منطقة تتبع إدارياً محافظة مطروح في شمال غرب مصر، وتُعتبر من المعالم التاريخية التي تمثل بوابة مصر الغربية على الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط.
وتاريخياً، كانت رأس الحكمة ميناءً لاستقبال السفن واستراحة للملوك والرؤساء. وتسعى الحكومة المصرية الآن للاستفادة من موقعها الاستراتيجي لتعزيز الاقتصاد المتعثر من خلال "صفقة إنقاذ" تُعتبر الأكبر في تاريخ البلاد.
تواجه مصر أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن نقص احتياطي العملة الصعبة، بدأت منذ عامين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وزادت حدتها جراء تداعيات حرب غزة، التي أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الأساسية للعملات الأجنبية في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصري السيسي الإماراتي بن زايد مصر السيسي الإمارات بن زايد راس الحكمة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يسعى لتوفير 50 مليار دولار خدمة لـأولويات ترامب
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها تجري مراجعة لميزانيتها بهدف توفير 50 مليار دولار لصرفها على برامج تنسجم أكثر مع "أولويات" الرئيس دونالد ترامب، وذلك إثر مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست يفيد بأن البنتاغون أمر بتخفيضات كبيرة في ميزانية الجيش.
وبحسب الصحيفة، فقد أمرت إدارة الرئيس ترامب كبار القادة العسكريين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في ميزانية الدفاع بنسبة 8% سنويا، أي عشرات مليارات الدولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي بيان أصدره بعد ساعات من نشر الصحيفة تقريرها، لم ينف البنتاغون هذه المعلومات بشكل مباشر، بل قال إن وزير الدفاع بيت هيغسيث أمر بإجراء هذه المراجعة من أجل تحويل وجهة صرف 8% من إجمالي الميزانية نحو أولويات الدفاع ضمن سياسة "أميركا أولا" التي ينادي بها ترامب، وطالب هيغسيث بتقديم مقترحات التخفيضات بحلول 24 فبراير/شباط الحالي.
ونقل بيان البتاغون عن روبرت ساليسيس، المسؤول الكبير في الوزارة، قوله إنه يتعين على مديريات وزارة الدفاع أن تحدد خطوط الميزانية التي يجب خفضها من أجل "تمويل هذه الأولويات" و"إعادة تركيز الوزارة على مهمتها الأساسية المتمثلة في الردع وكسب الحروب".
وأضاف أن الأولويات المطلوب تمويلها "تستهدف ما يصل إلى 8% من ميزانية السنة المالية 2026 التي أقرتها إدارة بايدن، أي ما يناهز نحو 50 مليار دولار".
وتبلغ ميزانية البنتاغون للعام 2025 نحو 850 مليار دولار، واتفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لردع التهديدات، خاصة من الصين وروسيا.
إعلانوإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويا إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
ولم يأت تقرير واشنطن بوست على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرا سابقا للصحيفة نفسها أفاد بأن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.
استثئناءاتوهناك 17 فئة يريد ترامب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الميزانية، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
لكن مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت إستراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الأفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق واشنطن بوست.
وأوردت الصحيفة الأميركية نقلا عن هيغسيث قوله إن وزارة الدفاع "يجب أن تعيد إحياء روحية المحارب وأن تعيد بناء جيشنا وأن تعيد تأسيس (معادلة) الردع".
وأضاف هيغسيث أن "ميزانيتنا ستوفر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدما بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدم على صعيد التدقيق".
معارضة وتناقضاتومن المرجح لهذا الإعلان الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، أن يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونغرس.
وأشار ترامب أمس الأربعاء إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب من شأنه أن يزيد ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيغسيث.
كذلك تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترامب وهيغسيث لحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
إعلانوتنفق الولايات المتحدة حاليا نحو 3.4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة 5% بعيدة المنال إذا تم تخفيض ميزانية البنتاغون.
وتأثرت سلبا بالأنباء أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين، إذ تراجعت أسهم شركة "لوكهيد مارتن" لفترة وجيزة لكنها عادت وعوضت تراجعها، لكن أسهم "نورثروب غرومان" تراجعت بنحو 2%، في حين أغلقت أسهم "بالانتير" على انخفاض بأكثر من 10%.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس