السيسي وبن زايد يطلقان مشروع رأس الحكمة غرب مصر (شاهد)
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، عن إطلاق مشروع "رأس الحكمة" الاستثماري على البحر المتوسط في شمال غرب مصر، والذي تقدر قيمته بنحو 35 مليار دولار.
وقد نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، الجمعة، صوراً توثق حضور السيسي وآل نهيان إلى جانب مسؤولين من كلا البلدين، خلال "الإعلان عن مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر".
بحضور #محمد_بن_زايد و #عبد_الفتاح_السيسي .. القابضة ( ADQ ) تُعين "مُدن" مطوراً رئيسياً لمشروع "رأس الحكمة" في #مصر#فيديو_وام pic.twitter.com/SbcolDvVyt — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 4, 2024 بحضور محمد بن زايد وعبد الفتاح السيسي .. القابضة ( ADQ ) تُعين "مُدن" مطوراً رئيسياً لمشروع «رأس الحكمة» في مصر#إنفوجرافيك_وام https://t.co/MiLusGCVpV pic.twitter.com/BOZAwNldSA — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 4, 2024
وقد أعلنت الشركة "القابضة إيه دي كيو"، التابعة لحكومة أبوظبي، عن تعيين مجموعة مدن القابضة الإماراتية كمطور رئيسي لمشروع "رأس الحكمة".
وقررت دولة الإمارات في شباط/فبراير الماضي ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في مصر خلال شهرين، وذلك بموجب اتفاق بين الحكومتين المصرية والإماراتية يهدف إلى تنمية 170.8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
وأعلنت شركة "القابضة إيه دي كيو" أنها ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تحويل المنطقة إلى واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن.
كما أكدت الشركة أنها ستقوم بتحويل 11 مليار دولار (ما يعادلها من العملة المصرية) من الودائع للاستثمار في مشاريع رئيسية في مختلف أنحاء مصر، دعمًا لنموها الاقتصادي.
تشير الحكومة المصرية إلى أن إجمالي قيمة المشروع، الذي يهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة تشمل منطقة سياحية كبيرة ومرسى للسفن السياحية ومطار دولي تحت إدارة إماراتية، يبلغ حوالي 150 مليار دولار.
ورأس الحكمة هي منطقة تتبع إدارياً محافظة مطروح في شمال غرب مصر، وتُعتبر من المعالم التاريخية التي تمثل بوابة مصر الغربية على الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط.
وتاريخياً، كانت رأس الحكمة ميناءً لاستقبال السفن واستراحة للملوك والرؤساء. وتسعى الحكومة المصرية الآن للاستفادة من موقعها الاستراتيجي لتعزيز الاقتصاد المتعثر من خلال "صفقة إنقاذ" تُعتبر الأكبر في تاريخ البلاد.
تواجه مصر أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن نقص احتياطي العملة الصعبة، بدأت منذ عامين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وزادت حدتها جراء تداعيات حرب غزة، التي أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الأساسية للعملات الأجنبية في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصري السيسي الإماراتي بن زايد مصر السيسي الإمارات بن زايد راس الحكمة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجا للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، والالتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ،وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي فى اطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
جدير بالذكر ان فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل ، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية