اليونيفيل: قواتنا في مواقعها جنوبي لبنان رغم طلب إسرائيل نقل بعضها
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أن قواتها لا تزال في مواقعها رغم تلقيها قبل نحو أسبوع طلبا من إسرائيل بإعادة نقل بعضها.
وذكرت اليونيفيل ، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغها في 30 من سبتمبر الماضي عزمه شن عمليات برية محدودة في لبنان، وطلب منها نقل بعض مواقع الوحدات، مؤكدة في الوقت ذاته أن جنود حفظ السلام الدولي لا يزالون في جميع مواقعهم.
اليونيفيل: أي عبور إسرائيلي للبنان انتهاك لقرار مجلس الأمن 1701
قالت قوات "اليونيفيل" الدولية إن أي عبور إسرائيلي إلى لبنان يشكل انتهاكا لسيادته وسلامة أراضيه وقرار مجلس الأمن الدولي 1701.
وبحسب روسيا اليوم، قالت "اليونيفيل" في بيانها إن "الجيش الإسرائيلي أبلغ قوات اليونيفيل يوم أمس عن نيته القيام بعمليات توغل برية محدودة داخل لبنان"، مؤكدة أنه "رغم هذا التطور الخطير، فإن حفظة السلام لا يزالون في مواقعهم. نحن نعمل بانتظام على تعديل وضعنا وأنشطتنا، ولدينا خطط طوارئ جاهزة للتفعيل إذا لزم الأمر".
وأكدت أن "سلامة وأمن قوات حفظ السلام أمر بالغ الأهمية"، مذكرة "جميع الأطراف بالتزاماتها إزاء احترام ذلك".
وأضافت: "أي عبور إلى لبنان يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية وسلامة أراضي لبنان، وانتهاكا للقرار 1701"، داعية جميع الأطراف إلى "التراجع عن مثل هذه الأعمال التصعيدية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة المزيد من الدماء".
وحذرت من أن "ثمن الاستمرار في مسار العمل الحالي باهظ للغاية"، مشددة على "وجوب حماية المدنيين، وعدم استهداف البنية الأساسية المدنية، واحترام القانون الدولي".
وحضت "الأطراف بقوة على إعادة التزام قرارات مجلس الأمن والقرار 1701 (2006) باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليونيفيل لبنان إسرائيل قوة الأمم المتحدة مجلس الأمن أی عبور
إقرأ أيضاً:
لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ضد الكيان الصهيوني
الثورة نت/
قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق الكيان الصهيوني للقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهله التام لالتزاماته ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701.
وتطرقت الشكوى إلى انتهاكات العدو الصهيوني المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، ومواصلة اعتداءاته البرية والجوية وتدميره المنازل والأحياء السكنية، إضافة إلى ارتكابه انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى استشهاد نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124.
وأشارت الشكوى إلى استهداف العدو الصهيوني دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحفيين، إضافة إلى إزالته خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.
وأكدت الشكوى “رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروق الصهيونية الممنهجة ورفضه إزالة العدو الصهيوني علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبله لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي”.
ودعا لبنان، “مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام العدو الصهيوني باحترام التزاماته”.
كما طالب بـ “تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين” .