محافظ أسيوط: ضبط 10 أجولة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أنه تم ضبط 10 جوال دقيق قبل بيعه في السوق السوداء بمركز ديروط خلال حملة مكبرة ضمن الحملات الرقابية التي يتم شنها على المنافذ ومجمعات السلع والمخابز وشوادر اللحوم والمطاعم والأسواق بالمراكز والأحياء لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه لافتًا إلى متابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء والسلع المختلفة لحماية المستهلكين من أي نوع من الغش التجاري مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والاحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية لتكثيف تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي رئيس المركز قد تمكنت بالتعاون مع كامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط وعضوية رئيس الرقابة التموينية ورئيس قسم التجارة الداخلية ومفتش تموين ومباحث التموين من ضبط 10 جوال دقيق بلدي مدعم داخل طاحونة تم تجميعهم بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء لافتًا إلى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بالواقعة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة مشيرًا إلى إستمرار شن مثل تلك الحملات والتصدي بكل حزم لكافة أشكال الإستغلال والتلاعب بالسلع المدعمة لمحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله وتوقيع العقوبات الرادعة حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الاشتراطات الصحية التأكد التجار التجارة التجارة الداخلية إله التجاري البأس البيئى التحفظ التصدي ألبا البيئية التح التحف الأسواق الاشتراطات الب التعاون التل التلاعب التموين التموينية التنس الادارات الإدارات التموينية الاسوأ افة الـ
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يتلقى تقريرا عن خدمات السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية
تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن خدمات السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، حيث يعتبر القيد بالسجل التجاري بمثابة شهادة ميلاد لكافة المنشآت أو الشركات التجارية ويقدم السجل التجاري خدماته لكافة التجار والمستثمرين لتسجيل كافة الأنواع من المنشآت سواء الفردية أو الشركات بأنواعها من شركات "أشخاص– أموال – جمعيات تعاونية "وإجراء كافة التعاملات عليها من تأشير وتجديد ومحو ورهون لتلك المعاملات يومياً في كافة محافظات الجمهورية.
وكشف التقرير أنه تم استكمال خطة تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية خلال العام 2024 حيث تم تطوير عدد 23 مكتب سجل تجاري وتحويلها إلى مكاتب مميزة لتقديم خدمات مميزة لعملاء السجل التجارى وهم : الخانكة ، شبرا الخيمة ، أشمون ، كوم حمادة ، مغاغة ، الخارجة ، السنبلاوين ، أبو تيج ، المنزلة ، رشيد ، منوف ، دسوق ، مايو ، أبشواي ، طامية ، ببا ، رأس غارب ، ملوي ، دكرنس ، ميت غمر ، بنها ، طوخ ، برج العرب أصبح عدد مكاتب السجل التجاري المطورة إلى (74) مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية منهم عدد (57) مكتب سجل تجاري مميز.
وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بتيسير وتحسين الخدمات المقدمة للسادة التجار والمستثمرين وتذليل كافة العقبات التي تواجه تأسيس الشركات وفى ضوء التحول الرقمي للدولة المصرية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقد تم إطلاق منظومة خدمة حجز الاسم التجاري الكترونياً "اصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري "وهي من اهم عناصر منظومة تأسيس الشركات الإلكترونية من خلال المنصة الالكترونية لهذه الخدمة وتم بدء التشغيل التجريبي لعدد 4 خدمات مع البريد المصري والخدمات كالتالي:
خدمة الاستدلال عن القيد في السجل التجاري.
- خدمة الاستعلام عن بيانات منشأة في السجل التجاري.
- خدمة تجديد القيد في السجل التجاري.
- خدمة طباعة مستخرج من السجل التجاري.
تطوير الخدمات على مصر الرقمية:
تم إطلاق 6 خدمات جديدة على مصر الرقمية وتم الرفع إلى البيئة الفعلية كما أن التحول الرقمي والاعتماد على طلب المستخرج من مصر الرقمية ساهم في تقليل الازدحام بالمكاتب.
إضافة كود سرى للتسليم عند طلب خدمات الكترونية لإحكام عمليات التسليم.
وفي إطار التحول الرقمي للدولة المصرية فقد تم التحول الكامل الى الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني (POS) وذلك بالتعاون مع وزارة المالية التزاماً من الجهاز بسياسة الدولة نحو الشمول المالي كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية لتطوير مكتب السجل التجاري الحالي بمقر الغرفة في مدينة بنها الى مكتب مميز لخدمة التجار خدمات مركز التميز الجديد للغرفة.
كما بلغت عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2024 إلى 3 ملايين و 931 ألف معاملة ، مقارنة بعدد 3 مليون و 779 ألف معاملة عام 2023 وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية