محافظ أسيوط: ضبط 10 أجولة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أنه تم ضبط 10 جوال دقيق قبل بيعه في السوق السوداء بمركز ديروط خلال حملة مكبرة ضمن الحملات الرقابية التي يتم شنها على المنافذ ومجمعات السلع والمخابز وشوادر اللحوم والمطاعم والأسواق بالمراكز والأحياء لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه لافتًا إلى متابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء والسلع المختلفة لحماية المستهلكين من أي نوع من الغش التجاري مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والاحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية لتكثيف تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي رئيس المركز قد تمكنت بالتعاون مع كامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط وعضوية رئيس الرقابة التموينية ورئيس قسم التجارة الداخلية ومفتش تموين ومباحث التموين من ضبط 10 جوال دقيق بلدي مدعم داخل طاحونة تم تجميعهم بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء لافتًا إلى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بالواقعة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة مشيرًا إلى إستمرار شن مثل تلك الحملات والتصدي بكل حزم لكافة أشكال الإستغلال والتلاعب بالسلع المدعمة لمحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله وتوقيع العقوبات الرادعة حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الاشتراطات الصحية التأكد التجار التجارة التجارة الداخلية إله التجاري البأس البيئى التحفظ التصدي ألبا البيئية التح التحف الأسواق الاشتراطات الب التعاون التل التلاعب التموين التموينية التنس الادارات الإدارات التموينية الاسوأ افة الـ
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز