غسلوا 60 مليون جنيها.. الداخلية تتخذ إجراءاتها القانونية حيال 3 أشخاص
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيهًا، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية.
ويأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد اضطلعت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التعدي على حقوق الملكية الفكرية للشركات العالمية للإنتاج السينمائي والتليفزيوني من خلال إنشاء وإدارة عدد من المواقع الإلكترونية وبث محتوى مقرصن من تلك الشركات، وتحصلهم على أرباح من نسب المشاهدات على تلك المواقع بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء قطع الأراضي.
وقد قدرت أفعال الغسل بمبلغ 60 مليون جنيهًا تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالمحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية
بعد قليل.. الدستورية تحكم في عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
قبل بيعه في السوق السوداء.. ضبط 10 جوال دقيق بلدي مدعم بأسيوط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل أموال غسل 60 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
لقاء لبحث التعاون بين جهاز الرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة
الثورة نت/..
ناقش رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد، اليوم مع مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، سبل تعزيز التعاون في مجال حماية المال العام.
وتطرق اللقاء إلى جوانب التنسيق بين الجهاز المركزي ومباحث الأموال العامة، ومكونات المنظومة الرقابية، لضمان التعامل مع أي وقائع قد تضر بالمال العام.
كما تطرق إلى آليات العمل المستقبلية لتطوير الإجراءات القانونية، وتعزيز دور المنظومة الرقابية، وتحسين آليات جمع الاستدلالات.
وأكد اللقاء أهمية توحيد الجهود في مجال تدريب الكوادر القانونية والفنية لتعزيز قدراتها في اتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة.
وفي اللقاء أكد العماد أهمية التعاون المشترك بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة.. مشيرًا إلى أن تبادل المعلومات وتنفيذ المهام بشكل مشترك يُعد أمرًا حيويًا لحماية المال العام.
بدوره أوضح العميد القاسمي، أن الجهاز المركزي يقوم بدور محوري في رصد الاختلالات المتعلقة بإدارة المال العام، سواء في المؤسسات الحكومية أو في أي جوانب أخرى مرتبطة بالأنشطة العامة.
وأكد أن التعاون مع مباحث الأموال العامة يسهم في تعزيز الإجراءات القانونية المتخذة تجاه أي تجاوزات أو اختلالات قد تحدث.