النائب أيمن محسب يحذر من انتشار مواقع وتطبيقات المراهنات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ضرورة حظر تطبيقات ومواقع القمار الإلكتروني أو المراهنات التي باتت تُشكل تهديد للسلم الاجتماعي.
وقال " محسب"، في طلبه، شهدت الآونة الأخيرة انتشارا كبيرا لتطبيقات المراهنات بين الشباب، بسبب السعى نحو تحقيق الثراء السريع، مع تجاهل المخاطر التي تهدد الأمن المعلوماتي والأمن الشخصي للمستخدمين، الأمر الذي يهدد سلامة قطاع كبير من الشباب، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يُجرم فيه القانون المصري القمار والمراهنات بكل أشكالها، وبالتالي لا تحصل المواقع الإلكترونية الخاصة بها على تراخيص مصرية، لكنها رغم ذلك تحولت إلى ظاهرة، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعيشها قطاع كبير من المصريين، فضلا عن وجود فئة أخري هدفها البحث عن الإثارة والتشويق والتحديات كما يكبدهم في كثير من الأحيان خسائر مالية كبيرة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مواقع المراهنات الإلكترونية أصبحت قنبلة موقوتة خاصة مع غياب الوعي والتوعية مما تسبب في إدمان عدد كبير من الشباب لهذه المواقع، ودفعت البعض منهم للانتحار أو ارتكاب الجرائم، وكان أخرها اقدام شاب على قتل جدته طعناً بسكين في منطقة الخليفة بالقاهرة، للاستيلاء على أموالها واستخدامها في أحد تطبيقات المراهنة، الأمر الذي بات تهديد للسلم الاجتماعي.
وأشار "محسب"، إلى أن هذه المواقع تُعد مصدر ضرر بالاقتصاد المصري باعتبارها أحد أشكال خروج الأموال من مصر لأنه في الغالب يتم الدفع ببطاقة ائتمانية أو بنكية أو بالمحافظ الإلكترونية الموجودة، مما يُعني الاستيلاء على الأرقام الخاصة بهم والتي يستطيعوا من خلالها القيام بعمليات النصب والاحتيال، الأمر الذي يتطلب تدخلاً سريعا وعاجلا لحماية الأفراد والمجتمع من الآثارها السلبية، لهذه المواقع.
وطالب النائب أيمن محسب، بحظر التطبيقات والمواقع المشهورة التي تقدم خدمات القمار الإلكتروني أو المراهنة الإلكترونية، للحد من دخول المستخدمين على هذه المواقع، وبحث ايقاف البطاقات الائتمانية والبنكية البطاقات التي يتم استخدامها على تلك المواقع، فضلا عن تنظيم حملات لتوعية المجتمع بمخاطر تلك المواقع التي قد تصل بمستخدمها إلى ارتكاب الجرائم وتراكم الديون، مشددا علي ضرورة إجراء تعديل تشريعي لتجريم المراهنات عبر هذه المواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب مجلس النواب الوزراء الشباب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم تدبير درجات علمية للأخصائيين العلميين بـ"الطاقة الذرية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن أزمة عدم تدبير درجات علمية للأخصائيين العلميين المعينين بوظائف الكادر العام في هيئة الطاقة الذرية المصرية، رغم حصولهم على درجات الماجستير والدكتوراه، واستيفائهم لجميع الشروط القانونية للحصول على الدرجات البحثية الخاصة بهم.
وأكد "محسب" في طلبه، أنه تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى من الأخصائيين العاملين بالهيئة، والذين فوجئوا بعدم ترقيتهم إلى الدرجات العلمية المستحقة لهم، أسوة بزملائهم، رغم خضوعهم لكافة الاشتراطات القانونية والإدارية المنصوص عليها بلوائح التسجيل في الهيئة وقانون الجامعات المصرية، موضحًا أن الأزمة بدأت مع تطبيق إجراءات التقشف الحكومي خلال جائحة كورونا، والتي أدت إلى وقف الإعلانات الخاصة بالتعيينات والتسكين الوظيفي، إلا أن المشكلة استمرت حتى بعد انتهاء الجائحة؛ ما أثار حالة من الغضب بين الباحثين العلميين الذين بات مستقبلهم المهني والعلمي مهددًا بسبب البيروقراطية وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لحل الأزمة.
وأشار "محسب"، إلى أن استمرار هذه المشكلة قد يدفع الكفاءات العلمية المصرية إلى الهجرة للخارج، وهو ما يمثل خطرًا على مستقبل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في مصر، خاصة في قطاع الطاقة النووية، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأخصائيين العاملين في هيئة الطاقة الذرية يلعبون دورًا أساسيًا في عدد من المشروعات القومية المهمة، من بينها العمل في مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني، الذي يضم أول مصنع لإنتاج النظائر المشعة في العالم العربي والثاني على مستوى أفريقيا.
كما ساهم هؤلاء الباحثون في توفير المواد المشعة المستخدمة في علاج الأورام، مما ساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي دعم الاقتصاد الوطني ووفر العملة الصعبة.
وشدد "محسب" على أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات الحيوية في مجالات التشعيع الجامي، ومراقبة المنافذ والموانئ المصرية لضمان خلو المنتجات المستوردة من أي ملوثات إشعاعية، إضافة إلى إدارة النفايات المشعة وفق أعلى المعايير الدولية، مستنكرا عدم وجود رد واضح من الجهات الحكومية بشأن الجهة المسؤولة عن تعطيل تسكين الباحثين في الدرجات العلمية المستحقة لهم.
وأشار "محسب"، إلى أن الهيئة ألقت بالمسؤولية على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى بدوره تلقيه أي مخاطبات رسمية بخصوص هذه المشكلة، قبل أن يتم توجيه المسؤولية إلى مجلس الوزراء، الذي لم يصدر حتى الآن أي قرارات لحل الأزمة، مطالبًا بسرعة توضيح الجهة المسؤولة عن هذه الأزمة واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها، بما يضمن حصول الباحثين على حقوقهم المستحقة وفق القوانين واللوائح المنظمة، دعمًا لمسيرة البحث العلمي، وحفاظًا على الكفاءات العلمية التي تمثل حجر الأساس في تقدم مصر في مجال التكنولوجيا النووية والطاقة الذرية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها