لماذا لم يتم توطين رواتب موظفي الإقليم حتى اللحظة؟.. سياسي كردي يوضح
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
علق الكاتب والمحلل السياسي الكردي رعد رفعة محمد، اليوم السبت (5 تشرين الأول 2024)، عن السبب الرئيسي لعدم توطين رواتب موظفي أقيم كردستان، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.
وقال رفعة محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "على ما يبدو أن الحكومة العراقية والإطار التنسيقي قد فضلوا ود الأحزاب الرئيسية في الإقليم على مصالح الشعب في كردستان".
وأضاف أن "أحزاب الإطار تعد العدة للانتخابات النيابية المقبلة لعام 2025، وتريد ضمان تحالف جديد لتشكيل الحكومة القادمة مع الأحزاب الكردية الحاكمة الرئيسية، نائية بنفسها عن مشاكل رواتب موظفي الإقليم، لكي لا تصطدم بتلك الأحزاب في الإقليم".
وأشار إلى أن "السبب الرئيس لعدم توطين رواتب موظفي الإقليم من قبل حكومة كردستان، هي خشية الأحزاب الرئيسية في الإقليم من خروج الموظفين في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية من قبضة هذه الأحزاب، وعدم كتراث الشعب بهذه الأحزاب بعد تحرر مصدر معيشتهم بتوطين رواتبهم مباشرة من الدولة العراقية".
وتجري اعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: توطین رواتب موظفی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي يتحدث عن إنجازات بعض الأحزاب السنية: زوبعة إلكترونية
بغداد اليوم - الأنبار
أكد الأكاديمي والباحث السياسي فلاح العاني، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن بعض الأحزاب والقوى السنية استطاعت أن تسوق لنفسها بأنها تعمل لمصلحة المكون السني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لكن على أرض الواقع لم يسجل لها أي حضور أو تأثير قوي على الأرض.
وقال العاني في حديث لـ "بغداد اليوم": "مازالت الكثير من المحافظات والمناطق السنية تعاني الإهمال والتهميش وضياع الأموال والميزانيات المخصصة واستشراء الفساد والمحاصصة والمحسوبية في مفاصل دوائرها ومؤسساتها الحكومية وسطوة الحزبوية على حساب المصلحة العامة".
وأضاف أن "الأحزاب السنية الفاعلة والتي لها مناصب مهمة، حاولت التأثير على الرأي العام من خلال الجيوش الإلكترونية وتسويق ما يعرف بالإنجازات ومشاريع الأعمار".
كما أشار إلى أن "الواقع يشير إلى دون ذلك، فالمحافظات السنية ومنها الأنبار، تعاني في ملفات كثيرة، أبرزها القطاع الصحي، وقطاع التربية، وقضية صرف رواتب التعويضات، وإنجاز المعاملات، وأكثر المشاريع الخدمية التي أدعت الأحزاب إنجازها، وروجت لها، ظهر عليها الفساد، من خلال الأمطار الأخيرة التي هطلت على المحافظة، وتبين بأنها مشاريع ترقيعية".
وبين الأكاديمي والباحث السياسي فلاح العاني أنه "تم تصوير المشاريع البسيطة وصبغ الأرصفة وتبليط الشوارع وإنشاء المجسرات على أنها مشاريع عملاقة، ولكن حاجة الأنبار، وباقي المحافظات لمشاريع استراتيجية حقيقية بات ضرورة ملحة".
وأشار إلى أن "المجتمع بات يمتلك مرحلة عالية من الوعي، لكن للأسف ليست لديه القدرة على التغيير، وإقصاء القوى الفاسدة، لآن تلك الأحزاب تستخدم المال السياسي والنفوذ في السلطة".
وتعاني محافظة الأنبار وغيرها من المحافظات من ضعف الخدمات وانتشار الفقر وانخفاض مقومات الحياة الأساسية كما تفتقر إلى المشاريع الكبرى التي تستطيع التخفيف من حدة البطالة وتساهم في التنمية الاجتماعية.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو