طلب إحاطة في النواب لمواجهة ظاهرة إعلانات بيع الأراضي عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بتحذير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المواطنين والمزارعين من التعامل مع الشركات الوهمية والصفحات المجهولة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تدعي بيع مساحات من الأراضي الزراعية أو أراضي استصلاح تابعة للوزارة معلناً اتفاقه التام مع سياسات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق لمواجهة مثل هذه الظواهر الخطيرة واصدار الوزارة لبيان رسمي أكدت فيه عدم وجود أي صلة بينها وبين تلك الجهات.
وطالب " طنطاوى " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة مافيا المتاجرة فى الاراضى الزراعية بطرق غير شرعية متسائلاً : أين دور المحافظين وقيادات المحليات ومديرى مديريات وادارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية ؟
كما تساءل النائب خالد طنطاوى عن دور الأجهزة الحكومية المختصة عن حماية الأراضى الزراعية مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من تسول له نفسه النصب والاحتيال على المواطنين فى مثل هذه القضايا
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كانت قد أكدت أن طرح الأراضي الزراعية أو أراضي الاستصلاح يتم بشكل قانوني ورسمي، حيث تتم جميع العمليات المتعلقة بالأراضي من خلال مزادات علنية أو إجراءات قانونية موثقة، ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الإعلامية الرسمية الخاصة بالوزارة. وأشارت إلى أن الجهاز الإعلامي لوزارة الزراعة هو الجهة الوحيدة المخولة بنشر الأخبار المتعلقة بطرح الأراضي.
وناشدت وزارة الزراعة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن. كما دعت إلى التواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، بهدف تجنب نشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى تعرض المواطنين للنصب أو الخداع من قبل تلك الشركات الوهمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب خالد طنطاوى مجلس النواب الزراعة التعامل الشركات والمزارعين الزراعة واستصلاح الأراضی وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الحرب دمرت ثلثي الأراضي الزراعية في قطاع غزة
الاقتصاد نيوز - متابعة
دمرت الحرب المستمرة منذ عام بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، أكثر من ثلثي الأراضي الزراعية في القطاع، مما "يزيد من خطر تعرض السكان للمجاعة"، وفقاً لتقييم نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الخميس.
حتى الأول من سبتمبر، لحق الضرر بـ67.6% من الأراضي الزراعية (أكثر من 10 آلاف هكتار) وفقاً لهذا التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات). وكانت النسبة 57.3% في مايو، و42.6% في فبراير.
وبالتفاصيل، تضررت 71.2% من البساتين والأشجار المثمرة، و67.1% من المحاصيل الحقلية (لا سيما في منطقة خان يونس)، و58.5% من محاصيل البساتين، حسبما ذكر التقرير الذي يستند إلى صور الأقمار الصناعية.
إلى ذلك، تعرّض أكثر من نصف آبار المياه المخصصة للاستخدام الزراعي (1188) و577 هكتاراً من البيوت البلاستيكية الزراعية لأضرار "جسيمة"، وأظهرت الصور آثار مركبات ثقيلة أو عمليات قصف أو مواقع سويت بالأرض.
وسجّل التقرير نفوق نحو 95% من المواشي. ونجا 43% من الأغنام (أقل من 25 ألف رأس) و37% من الماعز (ثلاثة آلاف رأس). ودمّرت معظم قوارب الصيد في ميناء مدينة غزة الذي تعرض لأضرار جسيمة.
وحذرت نائبة المدير العام للمنظمة بيث بيكدول في بيان من أن "حجم الأضرار وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وهذا يثير تساؤلات جدية حول القدرات الإنتاجية الحالية والمستقبلية، حيث إن المساعدات الغذائية وحدها لا يمكنها تلبية الحاجات اليومية لسكان غزة".
وأضافت "هذا الضرر الذي لحق بالأراضي الزراعية يؤدي إلى تفاقم خطر المجاعة الوشيك في جميع أنحاء قطاع غزة".
وتؤكد المنظمة أن سكان القطاع الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة في حاجة ماسة إلى الغذاء، في حين لا تزال القيود الصارمة مفروضة على دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة