طلب إحاطة في النواب يتهم الصحة بضعف الرقابة على أسعار علاج المرضى بالمستشفيات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
اتهم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة عامة بالفشل فى الرقابة على أسعار العلاج بالمستشفيات والمراكز الطيبة الخاصة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء وحتى القرى على مستوى الجمهورية مؤكداً أن اسعار الكشف لبعض الأطباء ببعض المستشفيات الخاصة تعدى ال 1000 جنيه وأسعار العمليات الجراحية البسيطة اعدت ال 100 ألف جنيه فى عدد من المستشفيات الخاصة
وطالب " قاسم " فى طلب احاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تستغل المرضى.
بضرورة صياغة ووضع قائمة بالأسعار الخاصة بدخول وعلاج المرضى بجميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة على أن يتم نشر هذه القائمة بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة فى مداخل هذه المؤسسات حتى يتعرف كل مريض على الاسعار الحقيقية والمعلنة من قبل الحكومة
وكشف النائب محمود قاسم عن قيام العديد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة باستخدام أساليب متلوية للتحايل على المرضى، واستغلال مرضهم بعمل العديد من الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية التي لا طائل من ورائها سوى الحصول على المزيد من الأموال، بدون أن تستدعي الحالة الصحية لهؤلاء المرضى إجراء كل تلك الفحوصات اضافة الى تمديد إقامة المرضى بالمبيت سواء بغرفة من غرف المستشفى أو بغرفة العناية المركزة، وذلك في سبيل استغلال المرضى بدون حاجة تذكر لاتخاذ هذا الإجراء، وكل هذا يتم بدون أي رقابة تذكر على تلك المستشفيات والمراكز الطبية متسائلاً : لماذا التباين الواضح بين خطة أسعار كل مستشفى عن الأخرى، وعدم الإعلان عن خطة أسعار موحدة لكافة الإجراءات الطبية تلتزم بها كافة المستشفيات والمراكز الخاصة، مما جعل الأمر لا يتعدى كونه تجارة بصحة المصريين واستغلال لمرضهم ؟
وطالب من جميع المحافظين ومديرى مديريات وادارات الصحة على مستوى الجمهورية القيام بجولات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مؤكداً على تشكيل لجان طبية متخصصة من وزارة الصحة، للمرور على تلك المستشفيات، وتلقي شكاوى المرضى ومتابعتها تمهيدًا لاتخاذ اجراءات حاسمة تجاه المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تقوم باستغلال المرضى.
كما طالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزيرى الصحة والتنمية المحلية للرد على تساؤلاته
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النــائــب محمود قاسم مجلس النواب الحكومة وزارة الصحة والسكان الرقابة أسعار
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن رفض الإسعاف نقل المرضى المحولين من التأمين الصحي للمستشفيات الحكومية
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا بحجة عدم تسجيلهم على المنظومة الموحدة للرعايات.
وأشارت " سعيد " إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا، بحجة عدم تسجيلهم على المنظومة الموحدة للرعايات، لافتة إلى أن ذلك يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين الذين يعانون من ظروف صحية حرجة، ويزيد من معاناتهم.
وأكدت عضو النواب أن عدم توفير سرير رعاية في المستشفيات الحكومية يستدعي نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى، بالإضافة إلى إجبار المواطنين على دفع تكاليف إضافية تقدر بمئات الجنيهات لاستخراج تحويل للجهات المتعاقدة مع هيئة التأمين مثل مرضى نفقة الدولة والذين يتم مطالبتهم بدفع رسم الخطاب الصادر من التأمين الصحى بعدم انتفاعهم به، متسائلة : ( أين الحديث عن الميكنة والربط بين هيئات الوزارة)؟.
وطالبت النائبة بسرعة التدخل العاجل لحل هذه المشكلة وضمان نقل المرضى مجانًا في مثل هذه الحالات ، مؤكدة أن هذا لابد أن يتم دون تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية، لاسيما وأن التأمين الصحي قد قام بتحويلهم.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"