طلب إحاطة في النواب يتهم الصحة بضعف الرقابة على أسعار علاج المرضى بالمستشفيات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
اتهم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة عامة بالفشل فى الرقابة على أسعار العلاج بالمستشفيات والمراكز الطيبة الخاصة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء وحتى القرى على مستوى الجمهورية مؤكداً أن اسعار الكشف لبعض الأطباء ببعض المستشفيات الخاصة تعدى ال 1000 جنيه وأسعار العمليات الجراحية البسيطة اعدت ال 100 ألف جنيه فى عدد من المستشفيات الخاصة
وطالب " قاسم " فى طلب احاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تستغل المرضى.
بضرورة صياغة ووضع قائمة بالأسعار الخاصة بدخول وعلاج المرضى بجميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة على أن يتم نشر هذه القائمة بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة فى مداخل هذه المؤسسات حتى يتعرف كل مريض على الاسعار الحقيقية والمعلنة من قبل الحكومة
وكشف النائب محمود قاسم عن قيام العديد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة باستخدام أساليب متلوية للتحايل على المرضى، واستغلال مرضهم بعمل العديد من الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية التي لا طائل من ورائها سوى الحصول على المزيد من الأموال، بدون أن تستدعي الحالة الصحية لهؤلاء المرضى إجراء كل تلك الفحوصات اضافة الى تمديد إقامة المرضى بالمبيت سواء بغرفة من غرف المستشفى أو بغرفة العناية المركزة، وذلك في سبيل استغلال المرضى بدون حاجة تذكر لاتخاذ هذا الإجراء، وكل هذا يتم بدون أي رقابة تذكر على تلك المستشفيات والمراكز الطبية متسائلاً : لماذا التباين الواضح بين خطة أسعار كل مستشفى عن الأخرى، وعدم الإعلان عن خطة أسعار موحدة لكافة الإجراءات الطبية تلتزم بها كافة المستشفيات والمراكز الخاصة، مما جعل الأمر لا يتعدى كونه تجارة بصحة المصريين واستغلال لمرضهم ؟
وطالب من جميع المحافظين ومديرى مديريات وادارات الصحة على مستوى الجمهورية القيام بجولات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مؤكداً على تشكيل لجان طبية متخصصة من وزارة الصحة، للمرور على تلك المستشفيات، وتلقي شكاوى المرضى ومتابعتها تمهيدًا لاتخاذ اجراءات حاسمة تجاه المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تقوم باستغلال المرضى.
كما طالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزيرى الصحة والتنمية المحلية للرد على تساؤلاته
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النــائــب محمود قاسم مجلس النواب الحكومة وزارة الصحة والسكان الرقابة أسعار
إقرأ أيضاً:
النقيب العام للعلاج الطبيعي: نرفض حبس الأطباء.. وقانون المسؤولية الطبية أمام البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية بعد إحالته من مجلس الوزراء. يُعد هذا القانون محور جدل كبير بين الأطراف المعنية، حيث يسعى لوضع إطار قانوني يحدد مسؤوليات الأطباء ويضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية دون المساس بحرية العاملين في المجال الطبي، في خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء وضمان حقوق الطرفين.
وأكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، رفضه التام لفكرة حبس الأطباء وأعضاء الفريق الطبي في إطار قانون المسؤولية الطبية الجديد.
وقال "سامي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "نرفض تمامًا حبس الطبيب. فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض لجميع أعضاء الفريق الطبي، لأنها فكرة غير مطبقة في جميع دول العالم".
وأوضح أن القانون، الذي خرج مؤخرًا من مجلس الوزراء، معروض حاليًا على لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وأضاف النقيب العام أن القانون يمثل خطوة إيجابية شريطة أن يراعي الحفاظ على حقوق الأطباء وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، مع ضمان حماية حقوق المرضى بشكل عادل ومتوازن.
ويهدف القانون إلى معالجة قضايا المسؤولية الطبية دون اللجوء إلى العقوبات الجنائية إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تحديد إطار واضح للخطأ الطبي وإجراءات التحقيق فيه.
وينتظر الوسط الطبي والمجتمع المصري على حد سواء ما ستسفر عنه مناقشات البرلمان بشأن القانون، في ظل مطالبات بضرورة تحقيق التوازن بين حماية المرضى وعدم تقييد حرية الأطباء أثناء أداء عملهم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف