برلماني: مشروع رأس الحكمة نموذج متفرد للعلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب مشروع رأس الحكمة بمثابة نموذج متفرد للعلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقية وخطوة كبيرة لاستكمال تطوير الساحل الشمالي لمصر وتحويله إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا المشروع في سيكون له دوره الكبير فى تحقيق تنمية اقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة .
وأشاد " المير " فى بيان له أصدره اليوم بالدور الهم الذى تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في تمويل وتطوير العديد من المشاريع التنموية في مصر مشيراً الى أن مشروع رأس الحكمة من خلال موقعه الاستراتيجي وجاذبية الشواطئ الساحلية سيكون فرصة كبيرة وضخمة للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع سكنية وسياحية تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية.
ووجه المهندس حسن المير التحية والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما تقوم به من دور مهم فى اقامة العديد من المشروعات الاستثمارية الكبيرة داخل مصر مثمناً العلاقات الأخوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد شهدا إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة الساحل الشمالي لمصر مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات واليابان تعقدان الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة الاستراتيجية الشاملة
قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لليابان، بزيارة عمل إلى اليابان خلال الفترة من13 إلى 16 أبريل الجاري 2025، ترأس خلالها جانب الإمارات في الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأجرى عدداً من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين في الحكومة اليابانية إلى جانب بعض الشركاء من القطاع الخاص، وذلك بحضور سفير الدولة لدى اليابان سعادة شهاب أحمد الفهيم.
كما التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، خلال الزيارة، معالي تاكيشي إيوايا، وزير الخارجية الياباني، وأعرب معاليه عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات باليابان، مؤكداً أنها تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وتناول اللقاء بحث مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات المشتركة، إضافة إلى سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وترأس الجانبان الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة الاستراتيجية الشاملة بمشاركة فرق العمل، وشملت المناقشات مخرجات الأعمال للمحاور الرئيسية بما فيها: التجارة، والاستثمار، والطاقة، والصناعة.
كما تضمن جدول أعمال الزيارة اجتماعات ثنائية مع كل من معالي يوجي موتو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ويوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء البرلمان، حيث جرى خلال هذه اللقاءات بحث ومناقشة فرص ومجالات التعاون الاقتصادي في عدد من المجالات الحيوية، بما فيها التجارة، والاستثمار، والطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين الصديقين، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.
كما التقى معاليه الرؤساء التنفيذيين لكل من بنك اليابان للتعاون الدولي، وشركات «ميتسوي»، و«إنبكس»، و«جيرا»، و«ميتسوبيشي»، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكات القائمة واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
شهدت الزيارة الإعلان عن اتفاقية بيع لتوريد 0.6 مليون طن سنوياً من الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات بين شركة أدنوك للغاز وشركة ميتسوي، لمدة 15 عاماً، مما يدعم تطوير الشراكات الإماراتية اليابانية في مجال الطاقة، ويعزز مكانة أدنوك كمساهم رئيسي في ضمان أمن الطاقة العالمي، عبر توفير إمدادات موثوقة من الوقود منخفض الكربون.
كما رحب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بوصول شحنة الأمونيا منخفضة الكربون التي تم إنتاجها في أبوظبي من قبل شركة «فيرتيغلوب» باستخدام تقنيات «التقاط الكربون وتخزينه»، وتوريدها عبر أدنوك.
علماً بأن هذه الأمونيا المعتمدة سيتم استخدامها لتوليد الكهرباء النظيفة في اليابان من خلال أول توربين في العالم يعمل بالكامل بالأمونيا.
جدير بالذكر أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 بلغ حوالي 49.6 مليار دولار (يشمل المنتجات النفطية)، في حين بلغ التبادل التجاري غير النفطي حوالي 17.5 مليار دولار، محققاً نمواً طفيفاً (1.2%) مقارنةً بعام 2023. وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستقبل الدولة 52% من صادرات اليابان إلى دول المجلس.
وبالمقابل، تعد اليابان تاسع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم.