الإمارات تضع الشباب في صلب مسيرتها التنموية، وتعمل على تمكينهم وبناء شخصياتهم، وتهيئة أفضل بيئة لتنمية وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم، في إطار مرتكزات تستند إلى قيم المجتمع الأساسية والتمسك بها، والمحافظة على الثوابت والعادات والتقاليد، وتعظيم مفاهيم الأسرة، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بأن الشباب الثروة الأغلى، وسرّ نهضتها، وصناع مستقبلها.
لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من الشباب بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أكد أهمية تلك القيم الأصيلة والتقاليد والثوابت في بناء شخصيات الشباب وتكوينهم وتوجيه سلوكهم وإعدادهم، ليكونوا أفراداً صالحين ومشاركين فاعلين في بناء مستقبل مستدام، كما أوضح اللقاء بقوة حرص القيادة الرشيدة على إعداد أجيال شابة مؤهلة وقادرة على ابتكار الحلول الفعالة لجميع القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.
نماذج ملهمة من الشباب الإماراتي استطاعت إحراز فارق كبير في مجالات التنمية الوطنية المختلفة، ترجمة لهذه الرؤية، وهذا النهج الوطني الرائد منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في الاستفادة من طاقات الشباب والاستماع لتطلعاتهم، بالإضافة إلى تدريبهم وتطويرهم المستمر، والاحتفاء بإنجازاتهم وتكريمهم، إلى جانب إطلاق المبادرات والمشاريع لاحتضان طاقات الشباب بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتهم وتوجيهها في سبيل تحقيق أهداف الخمسين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشباب اليوم العالمي للشباب محمد بن زايد زايد بن سلطان
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة.. ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، إذ ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربياً، وفقاً لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO».
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني «أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات» قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية، خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعي، خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلاً عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، إضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض الكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز، خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة في تنفيذ «مشروع 300 مليار»، إضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى «اصنع في الإمارات» خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات، والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
(وام)
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء