القانون يلزم الهيئات الشبابية بتوافر موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حدّد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر رقم 218 لسنة 2017، شروط إشهار الهيئات الشبابية، كما حظر عليها مباشرة بعض الأنشطة أو الترويج لأفكار تحدد انتماءاتهم السياسية.
ونصَّ القانون على أنه لا يجوز لهذه الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية أو دينية.
وحددت المادة 2 من القانون السابق ذكره عددًا من الشروط الواجب توافرها لشهر الهيئة الشبابية، ونصت على أن يشترط لإشهار الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:
١ - ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن 4 أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن 50 عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.
٢ - أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، طبقًا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
٣ - أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون.
٤ - أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئات الشبابية موارد مالية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع السفير غانم صقر سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، لبحث واستعراض سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية في مختلف المجالات.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، والسعي لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية منها، لافتا في هذا الصدد إلى مشاركته في الاحتفالية التي أقامتها مؤخرا شركة "أوتو موبيليتي" بمناسبة افتتاح مصنع تجميع سيارات "جيلي" بمدينة السادس من أكتوبر، وهناك استثمارات كويتية بالمشروع.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده على حرص مصر على تشجيع المزيد من الاستثمارات الكويتية في العديد من القطاعات، استغلالا للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، وبما يحقق المزيد من المصالح المشتركة.
وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة المصرية لبدء وضع مختلف المقترحات الخاصة بالتعاون بين الجانبين الشقيقين موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في العديد من المشروعات والقطاعات العقارية والسياحية وغيرها، هذا إلى جانب أي قطاعات أخرى يراها الجانب الكويتي الشقيق.
من جانبه، أكد السفير غانم صقر الغانم، عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وحرص دولة الكويت على دعم أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.
كما أكد سفير دولة الكويت الشقيقة سعيه الدائم لدعم أوجه التعاون الثنائي، منوهاً إلى اللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع العديد من الجهات المصرية المعنية، لبحث واستعراض فرص التعاون في مختلف القطاعات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق لتنفيذ مختلف مقترحات التعاون الثنائي، والعمل على سرعة وضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن.