رام الله - صفا أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، أن تبنى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لنهج الحل العسكري وجرائم الإبادة في قضايا سياسية مع تجاهلها الحقوق المشروعة لشعبنا، يُجسد غطرسة سلطة منفصلة عن الواقع والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، الأمر الذي أغرقها وأغرق المنطقة بأكملها في دوامة متصاعدة من العنف والتدهور يدفع شعبنا الفلسطيني ثمنها بدمائه.

وأوضح دلياني، في تصريح وصل وكالة "صفا"، يوم السبت، أن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في غزة، تكشف عن فشلها الذريع في فرض "حل عسكري" على قضية سياسية وإنسانية بامتياز. وأكد أن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تكريس معاناة شعبنا وتعميق مأزق دولة الاحتلال وعزلتها واستنزاف اقتصادها وقطاعها التكنولوجي، وغيرها من العواقب التي تعكس رؤية قاصرة تسعى للهيمنة قصيرة المدى على حساب الدمار طويل الأمد. وقال: إن "اعتقاد دولة الاحتلال الخاطيء بأنها تستطيع قمع اللبنانيين عبر توسيع العدوان العسكري نحو لبنان لإقامة مناطق عازلة، ما هو إلا إعادة إنتاج لحرب عام 2006 التي فشلت فيها في تحقيق أي انتصار". وشدد على أن هوس قيادة الاحتلال بإظهار القوة الغاشمة لإشباع تعطّش مجتمعها للدماء، يعكس ضعفها وانفصالها عن إمكانيات تحقيق الاستقرار لشعبها. وأضاف أن "الأيديولوجية الصهيونية العنصرية والإبادية المتغلغلة في دولة الاحتلال هي شذوذ فكري متطرف تحض على التطهير العرقي كوسيلة لتحقيق أهدافها".  وشدد على أن الحل العسكري الذي ينتهجه الاحتلال في المنطقة لن يؤدي إلا إلى دمار لجميع الأطراف.  وأكد دلياني أن الحل الحقيقي يكمن في تجسيد الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني ومعالجة مظالمنا السياسية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: حرب غزة الإبادة

إقرأ أيضاً:

بالأرقام.. حقائق مروعة عن حجم الدمار وأزمة النزوح في قطاع غزة

كشفت مصادر حكومية لـ"عربي21" عن أرقام وحقائق غير مسبوقة لحجم الدمار الهائل الذي حل في قطاع غزة، وما نتج عنه من أزمة نزوح خانقة ومتصاعدة.

وفي تصريح خاص لـ"عربي21" ، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، إن سياسة نسف وتدمير المنازل التي ينتهجها الاحتلال في قطاع غزة ليست سوى صورة من صور الإبادة الجماعية الممنهجة، وهي ترتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، بل إنها تُصنّف ضمن "جرائم ضد الإنسانية" وفق ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.

480 ألف وحدة سكنية مدمرة
وشدد على أن الاحتلال لا يكتفي باستهداف الأفراد، بل يستهدف "الحياة نفسها"، بتدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وتفجير مربعات سكنية كاملة، في عمليات قصف عشوائية ومقصودة في آنٍ واحد.
وأكد أن ما يجري مجزرة معمارية وبشرية شاملة هدفها تفريغ الأرض من سكانها وإبادة الوجود الفلسطيني.

وكشف الثوابتة في تصريحه لـ"عربي21" أنه حتى بداية نيسان/ أبريل الجاري، دمر الاحتلال الإسرائيلي قرابة 480 ألف وحدة سكنية، منها  165 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، وقرابة 115 ألفا بشكل بليغ وغير صالحة للسكن، وقرابة 200 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي، لكنها أصبحت غير صالحة للسكن.


مليون مشرد ونازح 
وعلق المسؤول الحكومي على هذه الأرقام بالقول، إن ما يزيد على المليون فلسطيني أصبحوا مشردين بلا مأوى، في واحدة من أفظع الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.

وأضاف: "الدمار لا يشمل فقط البيوت، بل يمتد إلى البنية التحتية بالكامل: شبكات الكهرباء والماء، المستشفيات، المدارس، المساجد، وحتى المقابر".

ويرى الثوابتة أن الدوافع المعلنة للتدمير من قبل الاحتلال تتذرع بالادّعاءات الأمنية، لكن الحقيقة أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف خبيثة:

أولا: تفريغ الأرض من شعبنا الفلسطيني وتحقيق التهجير القسري على نطاق جماعي، وهذه جريمة حرب.

ثانيا: ترهيب المجتمع الفلسطيني بالكامل عبر تحويل البيوت إلى قبور، وقتل العائلات عن بكرة أبيها وهذه جريمة حرب أيضاً.

ثالثا: تدمير النسيج الاجتماعي والمدني، وشلّ الحياة الاقتصادية والتعليمية والصحية، وهذه جريمة حرب كذلك.

رابعا: خلق واقع ديموغرافي جديد بالقوة، يخدم أطماع الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على الأرض دون سكان، وهذه جريمة حرب إضافية.

وشدد على أن ما يجري ليس إجراءً عسكرياً، بل عقيدة تطهير عرقي واستراتيجية إبادة مكتملة الأركان، مستنكرا في الوقت نفسه سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها المجتمع الدولي حيال هذه، حيث تُمارس ضغوط سياسية على بعض الأطراف، بينما يُترك الاحتلال الإسرائيلي طليقاً يكرر جرائمه بلا مساءلة.


ومع ذلك، رحب الثوابتة بأي جهود قانونية، بما فيها التحقيقات المفتوحة في محكمة الجنايات الدولية، والدعاوى القضائية التي رفعتها مؤسسات حقوقية في عواصم غربية، لكنه أكد أن "السكوت على هذه الجريمة يجعل من الصامتين شركاء فيها، ويشجّع الاحتلال على التمادي أكثر".

ودعا المجتمع الدولي إلى إنقاذ ما تبقى من كرامة إنسانية في غزة التي يشن عليها الاحتلال حرب إبادة جماعية شاملة وممنهجة، والمجتمع الدولي مطالبٌ بأن ينقذ ما تبقّى من الكرامة الإنسانية.

ووجه الثوابتة رسالة للفلسطينيين في غزة قال فيها: "سنبقى ثابتين على أرضنا الفلسطينية، وسنُعيد بناء ما هدموه، لأن إرادتنا أقوى من طائراتهم، وحقنا أقوى من صواريخهم". مؤكدا على ضرورة استخدام كل الوسائل السياسية والقانونية والإعلامية لكشف هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها، و"سنُبقي ملف الإبادة مفتوحاً أمام العالم حتى تتحقق العدالة، ويُقدّم المجرمون إلى محكمة التاريخ والضمير".

وترتكب دولة الاحتلال بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2032 خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ14 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • حرب الإبادة في غزة ومآلات الحل كما تراها إسرائيل
  • بالأرقام.. حجم الإنفاق العسكري لـ«الجيوش العربية» وتصنيف قوتها العسكرية
  • خبير: الموقف في المنطقة خطير.. وإسرائيل لا تتوقف إلا بالقوة
  • دعوة للحكومة الإسرائيلية لتجاوز الحل العسكري عبر سبع خطوات.. ما هي؟
  • المكتب الإعلامي بغزة: الإبادة الجماعية تغرق رفح في كارثة إنسانية
  • قائد عسكري إسرائيلي سابق: الضغط العسكري بغزة لا يجدي نفعا
  • بالأرقام.. حقائق مروعة عن حجم الدمار وأزمة النزوح في قطاع غزة
  • الجنجويد والطائرات المسيرة: سيمفونية الدمار التي يقودها الطمع والظلال الإماراتية
  • ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
  • آلاف المغاربة والموريتانيين يطالبون بوقف التهجير والمجازر في غزة (شاهد)