اقتصادية النواب: إطلاق المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة يسهم في حل مشكلاتها
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن العمالة غير المنتظمة تحظى ولأول مرة فى تاريخ مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه هذه الفئة المهمة التى أصبح لها دورها الحقيقى فى بناء الجمهورية الجديدة
مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
ووجه " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية إلى وزير العمل محمد جبران على نجاحه فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى للاهتمام بالف العمالة غير الناظمة والعمل
خلال الفترة الجارية، على الانتهاء من الإجراءات التنفيذية بشأن إطلاق المنصة الإلكترونية رسميا، والتى تم إطلاقها تجريبيا فى 13 محافظة حتى الآن بهدف تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونيا، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمى فضلا عن التوسع فى قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لوزارة العمل للانتهاء من تطبيق نظام المنصة الإلكترونية فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بصفة دائمة مثمناً أهداف المنصة لتقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، وميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، إضافة إلى أنها ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق
تجدر الإشارة إلى أنه هناك حاليا 13 محافظة تقدم كافة خدمات العمالة غير المنتظمة، من خلال المنصة الإلكترونية "تجريبيا"، من بينها محافظات: الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، القليوبية، أسيوط، المنيا، وذلك بالتزامن مع إجراء وزارة العمل عددا من التدريبات اللازمة لتأهيل موظفى المديريات فى الـ14 مديرية باقية، وتنفيذ زيارات وجولات لفحص مكاتب العمل بالمحافظات لتوفير الخدمات الإلكترونية اللازمة لإتمام عمليات ربط المديريات الكترونياً بالوزارة، وذلك قبل إطلاق المنظومة الرقمية للعمالة غير المنتظمة، مما يساعد فى إنجاز جميع خدمات المنظومة فى أسرع وقت وبأقل جهد، وتقديم أفضل الخدمات للعمالة غير المنتظمة وأصحاب الأعمال، وربط جميع ملفات العمل بالمديرية بقاعدة بيانات وزارة العمل، كما جرى حصر جميع أجهزة الكمبيوتر، وإعداد تقرير شامل عن الأجهزة المطلوبة للمديريات والأدوات المطلوبة لإنجاح عمليات الربط.
وقد أشارت وزارة العمل، إلى أن المنصة الإلكترونية قد حققت 90% من أهدافها فى المحافظات التى تعمل من خلالها حاليا، من سهولة وتيسير الإجراءات، حيث أوضحت ردود أفعال الشركات والمقاولين أن المردود جيد جدا من البث التجريبى، موضحة أنها سهلت على الشركات إجراءات تسجيل عمالها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الانتقال بين المحافظات، حيث وفر الوقت والاجراءات عليهم، وذلك نتيجة لتصميم المنصة بشكل ميسر ومنظم، بحيث لا يواجه المقاولون أى صعوبة فى التسجيل، ولفتت إلى أنه وفقا لخطة وزارة العمل الموضوعة من المقرر أنه خلال الشهرين المقبلين على الأكثر أن يكون قد تم تعميم التجربة على مستوى الجمهورية.
وتحصل العمالة غير المنتظمة، على العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية التى تحصل عليها العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، هي: صرف 4 منح سنويا للعمالة غير المنتظمة المسجلة على قاعدة البيانات، عيد أضحى وعيد الفطر، عيد العمال، المولد النبوى، والمنح الخاصة مثل: الزواج، المواليد، وفاة أقارب، وفاة العامل نفسه، بخلاف التأمين على العامل نفسه فى مواقع العمل، ضد إصابات العمل، والإصابات الشخصية، والتى بناء عليها يتم صرف 200 ألف جنيه بناء عليها كتعويض للأسر، كما تتعاقد الوزارة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل للتحاليل ويتم سداد كامل التكاليف من خلال الوزارة من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة، ولا يتحمل العامل أية تكاليف مطلقا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب العمالة غير المنتظمة تاريخ مصر العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة المنصة الإلکترونیة وزارة العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخوري عقد اجتماعاً تناول عرضاً مفصلاً لبرنامج الخدمات القضائية الإلكترونية
اجتمع وزير العدل القاضي هنري الخوري، في حضور الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله والرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي إيلي الحلو، مع رؤساء أقلام المحاكم التابعة لقصر عدل بيروت، وذلك في مبنى وزارة العدل. وتخلل الإجتماع عرضٌ مفصل لبرنامج الخدمات القضائية الإلكترونية ومهام رؤساء الأقلام المتعلقة بتفعيله خلال مرحلته الأولى والتي تشمل ما يلي:
1- تحرير إيصالات الرسوم والطوابع الإلكترونية واستلام إيصالات الدفع من المحامين بواسطة حساباتهم الإلكترونية.
2- تسجيل ورود الملفات القضائية إلكترونياً وتحديث معلوماتها بشكل دوري.
3- استقبال مراجعات المحامين بواسطة بوابة التواصل الإلكترونية.
4- استقبال الطلبات الإلكترونية الموقعة من قبل المحامين بواسطة التوقيع الرقمي المعزّز.
5- توفير خدمات إعلام المحامين بمواعيد الجلسات من خلال الموقع الرسمي لمحاكم لبنان.
6- توفير خدمات التبادل الإلكترونية للوائح والمستندات بواسطة القلم الإلكتروني.
7- الإشراف على الأقلام الإلكترونية والتنسيق بينها وبين المساعدين القضائيين من جهة وبينها وبين صندوق تعاضد القضاة ونقابتي المحامين من جهة ثانية.
كما تم شرحٌ تقني لطريقة عمل البرنامج، لا سيما كيفية إدارة الحسابات الإلكترونية الخاصة برؤساء الأقلام ومهام غرفة العمليات الإلكترونية وآلية التنسيق بينها وبين الأقلام الإلكترونية لضمان توفير الدعم التقني واللوجستي الدائم.
وصرّحَ وزير العدل أنه "مع تأمين الخدمات القضائية المذكورة أعلاه بطريقة إلكترونية في قصر عدل بيروت، تجري الإستعدادات للإنتقال الى المرحلة الثانية وهي تجهيز كل من قصر عدل بعبدا وقصر عدل جديدة المتن وجونيه بالمعدات اللازمة وتدريب رؤساء الأقلام فيها، مع الملاحظة أن خدمات الدفع الإلكتروني أصبحت متوفرة للمشتركين من المحامين لدى قصور العدل في لبنان كافة، التي تتضمن مركزاً لصندوق تعاضد القضاة".
وأشار الى أن "المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة شاملة للتنظيم الإداري عن طريق المكننة في محاكم السير، بدءاً من قصر عدل بيروت من ضمن آلية سيتم الإعلان عنها في الوقت القريب، هذا بالإضافة الى مكننة شاملة للسجل التجاري من خلال برنامج متخصص يقدم خدمات متعددة للشركات المسجلة فيه ويسمح لها بتسجيل المحاضر وتقديم الطلبات عن بعد، كما والقيام بعمليات النشر بطريقة إلكترونية، علماً أن كل التحضيرات للبدء بالمرحلة الثانية، قد تم استكمالها حيث سيبدأ العمل على تنفيذها في مطلع العام 2025."
وفي الختام، أشار وزير العدل الى أن "صدور مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية في الجريدة الرسمية، شكَّل دافعاً رئيسياً للمضي بخطة التحوّل الرقمي الشامل في قطاع العدالة لتشمل الأحكام والمحاضر الإلكترونية والبدء منذ العام المقبل بالإستغناء تدريجياً عن الورق واللحاق بالعالم الرقمي، الذي من شأنه تعزيز الشفافية والنهوض بمرفق العدالة نحو الأفضل".
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء