بايدن عن الانتخابات الأميركية: لا أعرف هل ستكون سلمية أم لا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قال الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الجمعة- إنه غير واثق من أن الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستكون سلمية، مشيرا إلى تصريحات تحريضية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي لا يزال يرفض هزيمته في انتخابات 2020.
وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "أنا واثق من أنها ستكون حرة وعادلة.
ويأتي هذا التحذير بينما أعرب مشرّعون ومحللون عن قلقهم إزاء تزايد اللغة العدائية خلال الحملة الانتخابية.
وقد وجهت لترامب اتهامات على خلفية ما قال المدعون إنه "مجهود إجرامي" لتقويض الانتخابات الرئاسية عام 2020 والذي بلغ ذروته عند اقتحام الكابيتول مع ما رافقه من عنف. وجاء بلائحة الاتهام أنه "عندما فشل كل شيء آخر" أمر ترامب "حشدا غاضبا" بتعطيل التصديق على التصويت.
ويتعرض ترامب (78 عاما) -الذي من المقرر أن يعود إلى المكان الذي شهد أول محاولة اغتيال له في بتلر بولاية بنسلفانيا هذا الأسبوع- لهجوم شديد منذ فترة طويلة بسبب خطابه العنيف.
سباق محتدموانضم بايدن إلى المنتقدين -خلال ظهوره الأول منذ توليه الرئاسة في غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض- للترويج لإنجازات الديمقراطيين بينما تستعد نائبته كامالا هاريس لمواجهة ترامب بالانتخابات.
وواصل ترامب حملته الانتخابية في جورجيا أمس الجمعة، وهي ولاية متأرجحة فاز فيها بايدن بصعوبة قبل 4 سنوات بعد أن فاز بها ترامب عام 2016، وهي من أكبر مفاتيح الانتصار بانتخابات 2024.
وكان ترامب قد تدخل بقوة في جورجيا بعد هزيمته عام 2020، حيث طلب من مسؤولها الإداري الأعلى الجمهوري براد رافينسبيرغر -في مكالمة هاتفية جرى تسريبها- إيجاد أصوات كافية لإلغاء فوز بايدن.
ويواجه الرئيس السابق في جورجيا اتهامات بالابتزاز والعديد من الجرائم الأخرى باعتباره "زعيما لمؤامرة إجرامية" لقلب هزيمته في الانتخابات عن طريق الاحتيال، في قضية متوقفة لكن من المتوقع أن تُفتح مجددا بعد الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
ونفى ترامب بشدة ارتكاب أي مخالفات، وحاول إطاحة رافينسبيرغر وحاكم الولاية برايان كمب من منصبيهما، وذلك قبل أن يتصالح لاحقا مع الأخير الذي أيد منح ترامب بطاقة الترشح الرئاسية عن الحزب الجمهوري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف