بايدن عن الانتخابات الأميركية: لا أعرف هل ستكون سلمية أم لا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قال الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الجمعة- إنه غير واثق من أن الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستكون سلمية، مشيرا إلى تصريحات تحريضية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي لا يزال يرفض هزيمته في انتخابات 2020.
وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "أنا واثق من أنها ستكون حرة وعادلة.
ويأتي هذا التحذير بينما أعرب مشرّعون ومحللون عن قلقهم إزاء تزايد اللغة العدائية خلال الحملة الانتخابية.
وقد وجهت لترامب اتهامات على خلفية ما قال المدعون إنه "مجهود إجرامي" لتقويض الانتخابات الرئاسية عام 2020 والذي بلغ ذروته عند اقتحام الكابيتول مع ما رافقه من عنف. وجاء بلائحة الاتهام أنه "عندما فشل كل شيء آخر" أمر ترامب "حشدا غاضبا" بتعطيل التصديق على التصويت.
ويتعرض ترامب (78 عاما) -الذي من المقرر أن يعود إلى المكان الذي شهد أول محاولة اغتيال له في بتلر بولاية بنسلفانيا هذا الأسبوع- لهجوم شديد منذ فترة طويلة بسبب خطابه العنيف.
سباق محتدموانضم بايدن إلى المنتقدين -خلال ظهوره الأول منذ توليه الرئاسة في غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض- للترويج لإنجازات الديمقراطيين بينما تستعد نائبته كامالا هاريس لمواجهة ترامب بالانتخابات.
وواصل ترامب حملته الانتخابية في جورجيا أمس الجمعة، وهي ولاية متأرجحة فاز فيها بايدن بصعوبة قبل 4 سنوات بعد أن فاز بها ترامب عام 2016، وهي من أكبر مفاتيح الانتصار بانتخابات 2024.
وكان ترامب قد تدخل بقوة في جورجيا بعد هزيمته عام 2020، حيث طلب من مسؤولها الإداري الأعلى الجمهوري براد رافينسبيرغر -في مكالمة هاتفية جرى تسريبها- إيجاد أصوات كافية لإلغاء فوز بايدن.
ويواجه الرئيس السابق في جورجيا اتهامات بالابتزاز والعديد من الجرائم الأخرى باعتباره "زعيما لمؤامرة إجرامية" لقلب هزيمته في الانتخابات عن طريق الاحتيال، في قضية متوقفة لكن من المتوقع أن تُفتح مجددا بعد الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
ونفى ترامب بشدة ارتكاب أي مخالفات، وحاول إطاحة رافينسبيرغر وحاكم الولاية برايان كمب من منصبيهما، وذلك قبل أن يتصالح لاحقا مع الأخير الذي أيد منح ترامب بطاقة الترشح الرئاسية عن الحزب الجمهوري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعلن رسمياً حلّ أحد الوكالات الأميركية الدولية بعد فضائحها الداخلية وفسادها الاداري
أعلنت إدارة دونالد ترامب رسمياً حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج، والتي أثارت استياء كثير من البلدان والمنظمات الإنسانية.
وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية، ماركو روبيو، أن "وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) أبلغتا الكونغرس، بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من يوليو (تموز) 2025، وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة".
وأضاف روبيو أن "(يو إس إيد) ابتعدت منذ زمن طويل للأسف عن مهمّتها الرئيسية"، مشدّداً على ضرورة "إعادة توجيه برامجنا للمساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنينا".
وتابع: "نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح، ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتنا وتقوّي بلدنا".
ووقّع الرئيس ترامب بُعيد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) مرسوماً يأمر بتجميد المساعدة الأميركية الأجنبية لمدّة 90 يوماً، استُتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، على الرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية.
ووضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.
وتسبّب هذا القرار بصدمة في أوساط الوكالة المستقلّة التي أُنشئت بموجب قانون صدر عن الكونغرس الأميركي عام 1961. وكانت ميزانيتها السنوية تقدر بـ42.8 مليار دولار، تشكّل وحدها 42 في المائة من المساعدات الإنسانية في العالم