نفق سري يربط بالعراق.. هكذا تتنقل عناصر موالية لإيران في سوريا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كتب موقع "الحرة": في الوقت الذي تتصاعد فيه المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، تشهد الجماعات الإيرانية في سوريا "تغييرات" و"انتقالات" وفق ما كشفه مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، في تصريحات لموقع "الحرة".
ويقول إن "حزب الله سحب العديد من مقاتليه في سوريا، ونقلهم إلى لبنان أو إلى مناطق حدودية بين البلدين، فيما عزز الوحدات المتواجدة في الداخل السوري بمقاتلين سوريين مرتزقة".
ويوضح أن هؤلاء المرتزقة يختلفون عن مسلحي حزب الله "إذ أنهم يدينون بالولاء لمن يدفع أكثر، وليس لولاية الفقيه" على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل "خطورة على جميع الميليشيات الموالية لإيران في سوريا".
وتابع أن مجموعات تعمل مع الحرس الثوري الإيراني في سوريا تعمل على نقل مستودعات الأسلحة من مراكز حزب الله، ونقلها إلى مستودعات أخرى حتى لا يتم استهدافها.
كما يتم تسليم بعض نقاط التمركز التي كان حزب الله يتحكم بها إلى مليشيات إيرانية أخرى، مثل جماعة لواء "فاطميون" الأفغانية.
ويشرح عبدالرحمن أن "تواجد حزب الله في سوريا كان يمثل ركيزة هامة، ويمارس دورا قياديا بين الجماعات الموالية لإيران". "نفق تحت الأرض"
وذكر مدير المرصد أن مصادر تؤكد لهم أن الجماعات الإيرانية "أنهت إنشاء معبر جديد يمتد عبر نفق تحت الأرض في بادية البوكمال، ويربط بين العراق وسوريا، لتفادي استهداف الطائرات المسيرة التي تتعقب شاحنات نقل الأسلحة والذخائر".
وكانت الجماعات قد بدأت في حفره قبل نحو أربعة أشهر، وهو يربط مناطق حدودية بين سوريا والعراق، ويعول عليه لنقل الأسلحة، كما يضم في بعض أجزائه "مخازن للأسلحة ومناطق لتخزين المخدرات"، بحسب المعلومات المتوفرة للمرصد. ويؤكد مدير المرصد عبدالرحمن أن الهجمات التي يتلقاها حزب الله في لبنان، بالتأكيد أثرت على نشاطهم في سوريا، ولكن بالتأكيد ستحاول إيران "المضي بتعزيز الميليشيات الأخرى لضمان استمرار سيطرتها في الداخل السوري".
وتحدث أن النظام السوري يتبع سياسة النأي عما يواجهه حزب الله ومقتل زعيمه نصرالله، إذ لم "نر بيوت عزاء إلا بقدر محدود في مناطق محددة، ولكن في مناطق أخرى تابعة للنظام شهدنا مظاهر فرح وارتياح من دون أي عواقب من قوات النظام".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الإرهابيون العراقيون الأموات أحياء في سوريا يقاتلون.. أخطر ملفات الفساد بالعراق
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عن وجود عناصر عراقيين بين التنظيمات الإرهابية في سوريا، فيما أشار الى أن هؤلاء الإرهابيين مسجلين على انهم أموات وتصرف الرواتب لذويهم.
وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم"، إن "أحداث سوريا اظهرت وجود أحياء من العراقيين سجلوا على أنهم أموات أو مغيبون وتم صرف رواتب تقاعدية لذويهم وتعويضات طيلة سنوات"، مؤكدا، أن "بعضهم يقاتل في صفوف تنظيمات إرهابية وهو يوثق ما يقوم به على منصات التواصل".
وأضاف، أن "ملف الأموات الأحياء أثار نقطة استفهام كبيرة في الشأن العراقي حول كيف تم الإقرار بأنهم اموات وماهي الأوليات وكيف صرفت رواتب تقاعدية لذويهم دون أي تحقيقات"، مشيرا إلى أن "احداث سوريا فتحت ملفا في غاية الخطورة وربما نرى وجود المئات ممن سجلوا على أنهم متوفون أو مغيبون بينما هم أحياء في صفوف تنظيمات مسلحة في سوريا".
الموسوي دعا إلى "ضرورة اجراء تحقيقات معمقة لبيان أسباب ما حدث باعتباره خرق فاضح وكشف من يقف ورائه والسعي الى التأكد من جميع الملفات المشبوهة بهذا الاتجاه".
من جهتها، أكدت النائب عن كتلة الصادقون النيابية، زهرة البجاري، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن ملف المغيبين يعد من أخطر ملفات الفساد التي تستوجب إعادة التدقيق والعمل الجاد لمعالجتها.
وأوضحت البجاري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الوثائق أظهرت وجود آلاف الملفات المزورة التي تم من خلالها إدراج إرهابيي داعش كـ"شهداء"، ومنحهم رواتب تقاعدية تحت مسمى المغيبين"، مشيرة إلى أن هناك جهات استغلت هذا الملف بشكل مدروس لتحقيق مكاسب انتخابية ومالية".
وشددت "على أن كشف الحقائق في هذا الملف يتطلب من هيئة التقاعد والجهات الرقابية والأمن الوطني مراجعة دقيقة للملفات بطريقة مهنية وحرص على المال العام، مع إنصاف الضحايا والأبرياء"، معتبرة أن "استمرار احتساب قتلى داعش ضمن ملف المغيبين يمثل تواطؤًا وفسادًا من جهات حكومية ولجان معنية، ما أدى إلى تصنيف آلاف الملفات المزورة".
وأضافت، أن "قضية الإرهابي "نزهان مهدي صالح اللهيبي"، الملقب بـ"أبو محمود"، الذي ظهر في إدلب بعد احتسابه مغيبًا، هي مثال واضح على فساد هذا الملف الذي يستوجب المراجعة والتدقيق الشامل".
وأكدت البجاري في بيانها، "ضرورة معالجة هذا الملف كونه يمس الأمن الوطني، حيث إن أغلب الأشخاص المدرجين في هذا الملف كانوا مشاركين في قتل وتهجير ملايين المواطنين خلال سيطرة داعش على المحافظات العراقية، فيما تبين لاحقاً إنهم يقاتلون مع المجاميع الإرهابية في سوريا وما زال أغلبهم يمارس إعماله الاجرامية بحق العراقيين" .
وطالبت، الحكومة بإعادة تدقيق الملفات الأمنية لكل من تم احتسابه شهيدًا أو متقاعدًا على أسس مزورة، مشددة على "أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".