برلماني يتقدم بطلب إحاطة لحظر تطبيقات ومواقع القمار الإلكتروني
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ضرورة حظر تطبيقات ومواقع القمار الإلكتروني أو المراهنات التي باتت تُشكل تهديد للسلم الاجتماعي.
وقال "محسب" في طلبه، إن الآونة الأخيرة شهدت انتشارًا كبيرًا لتطبيقات المراهنات بين الشباب، بسبب السعي نحو تحقيق الثراء السريع، مع تجاهل المخاطر التي تهدد الأمن المعلوماتي والأمن الشخصي للمستخدمين، الأمر الذي يهدد سلامة قطاع كبير من الشباب، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يُجرم فيه القانون المصري القمار والمراهنات بكل أشكالها، وبالتالي لا تحصل المواقع الإلكترونية الخاصة بها على تراخيص مصرية، لكنها رغم ذلك تحولت إلى ظاهرة، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعيشها قطاع كبير من المصريين، فضلًا عن وجود فئة أخرى هدفها البحث عن الإثارة والتشويق والتحديات كما يكبدهم في كثير من الأحيان خسائر مالية كبيرة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مواقع المراهنات الإلكترونية أصبحت قنبلة موقوتة خاصة مع غياب الوعي والتوعية ما تسبب في إدمان عدد كبير من الشباب لهذه المواقع، ودفعت البعض منهم للانتحار أو ارتكاب الجرائم، كان أخرها اقدام شاب على قتل جدته طعنًا بسكين في منطقة الخليفة بالقاهرة، للاستيلاء على أموالها واستخدامها في أحد تطبيقات المراهنة، الأمر الذي بات تهديد للسلم الاجتماعي.
وأشار "محسب" إلى أن هذه المواقع تُعد مصدر ضرر بالاقتصاد المصري باعتبارها أحد أشكال خروج الأموال من مصر لأنه في الغالب يتم الدفع ببطاقة ائتمانية أو بنكية أو بالمحافظ الإلكترونية الموجودة، ما يعني الاستيلاء على الأرقام الخاصة بهم والتي يستطيعوا من خلالها القيام بعمليات النصب والاحتيال، الأمر الذي يتطلب تدخلًا سريعًا وعاجلًا لحماية الأفراد والمجتمع من الآثارها السلبية لهذه المواقع.
وطالب النائب أيمن محسب، بحظر التطبيقات والمواقع المشهورة التي تقدم خدمات القمار الإلكتروني أو المراهنة الإلكترونية، للحد من دخول المستخدمين على هذه المواقع، وبحث إيقاف البطاقات الائتمانية والبنكية البطاقات التي يتم استخدامها على تلك المواقع، فضلًا عن تنظيم حملات لتوعية المجتمع بمخاطر تلك المواقع التي قد تصل بمستخدمها إلى ارتكاب الجرائم وتراكم الديون، مشددًا على ضرورة إجراء تعديل تشريعي لتجريم المراهنات عبر هذه المواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمار الإلكتروني المراهنات والمراهنات
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي